در شرایطی که خودروسازان داخلی خواهان برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری هستند، شاهد برخی رخدادها درمورد نحوه قیمت‌گذاری در میان برخی نهادهای تصمیم‌گیرنده هستیم. در این میان در هفته گذشته معاون وزیر صمت اعلام کرد: «در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تنظیم‌گری و نظارت برعهده شورای‌رقابت و تعیین قیمت برعهده خودروساز خواهد بود و وزارت صمت نیز سیاستگزاری می‌کند.»
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اظهار کرد: «در وزارت صمت، قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش تدوین و برای هر بخش آن آیین‌نامه‌ای تهیه شده است. سند خودرو یک سندی راهبردی است که ۷۰ درصد آن در همه دولت‌ها مشترک بوده و باقی، حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است.»
معاون وزیر صمت، قانون ساماندهی صنعت‌خودرو را به‌دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز دانست و گفت: «با تهیه قانون صنعت‌خودرو، از عدم تطابق‌ها جلوگیری شده و شفاف‌سازی صورت می‌گیرد. همچنین دولت سیزدهم توجه خوبی به‌خصوصی‌سازی داشته و جلسات متعددی بین وزارت اقتصاد و صمت در این خصوص برگزار شد تا چشم‌انداز نوآورانه‌ای تنظیم و از مونتاژ، به‌طراحی محصول دست یابیم.»
وی با تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصی‌سازی تصریح کرد: «وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیم‌گیر هستند و در جلسات مختلف مشورتی به‌سند جامع و تبدیل آن به‌قانون همکاری دارند.»
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت درخصوص بحث قیمت‌گذاری شورای‌رقابت گفت: «در سند جدید، نقش تنظیم‌گری و نظارت را برای شورای‌رقابت در نظر گرفتیم که تا آخر امسال هم ابلاغ می‌شود. همچنین قیمت باید توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگزار خواهد بود.»
وی با اشاره به‌اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم‌دخالت در تصمیمات خودروسازها گفت: «شفافیت در مقطعی از زمان رخ می‌دهد که محیط آرام اقتصادی حاکم باشد؛ نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به‌ارائه راه‌حل‌های آنی هستیم؛ از این رو با عدم دخالت دولت باید مدیران خوب و کاربلدی را برای تصمیمات بزرگ خودروسازی‌ها تعیین کرد تا از مونتاژ به‌تولید قطعه با کیفیت و ورود به‌بازار جهانی برسیم.»
وی اظهار امیدواری کرد با مشارکت راهبردی طرف‌های خارجی فعالیت‌های تولید را در حوزه برقی‌سازی خودرو در فازهای مختلف گسترش دهیم.
در این رابطه سخنگوی شورای‌رقابت نیز گفت: «تا قبل از تصویب و اعلام شورای‌رقابت، هیچ تغییری در نحوه مدیریت بازار انحصاری خودرو اتفاق نخواهد افتاد.»
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای‌رقابت در واکنش به‌اظهارات منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت در رابطه با حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «آسیب‌شناسی وضعیت بازار خودرو در شورای‌رقابت در جریان است و تا تصویب و اعلام این شورا، هیچ تغییری در نحوه مدیریت این بازار انحصاری اتفاق نمی‌افتد. با گمانه‌زنی نباید موجب التهاب بازار شد. تصمیمات شورا شفاف، به‌موقع و به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.»
افزایش قیمت ۵ تا ۴۵ میلیون‌تومانی خودروهای چینی!
خودروهای داخلی در آخرین روز هفته گذشته، افزایش بهای یک تا ۱۶ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که تارا اتومات (۱۴۰۲) با ۱۶ میلیون‌تومان افزایش ۸۱۲ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده (۱۴۰۲) با ۱۳ میلیون‌تومان افزایش ۶۸۵ میلیون‌تومان، دنا پلاس اتومات آپشنال (۱۴۰۲) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۸۲۲ میلیون‌تومان، سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) با ۸ میلیون‌تومان افزایش ۶۰۶ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) با ۷ میلیون‌تومان افزایش ۷۴۹ میلیون‌تومان و پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) با ۶ میلیون‌تومان افزایش ۸۲۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین درمیان خودروهای چینی نیز شاهد افزایش قیمت ۵ تا ۴۵ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) با ۴۵ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون‌تومان، جک S۳ (۱۴۰۲) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش ۹۹۰ میلیون‌تومان، دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۹۹۰ میلیون‌تومان، هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۷۵ میلیون‌تومان و لاماری ایما (۱۴۰۲) با ۷ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۶۳۵ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.
از طرفی در گروه خودروهای خارجی پریمیوم شاهد تغییر قیمت خاصی نبودیم و بازار این مدل خودروها هفته گذشته را با ثبات به‌پایان رساند.
در سمت دیگر اما در گروه خودروهای لوکس شاهد افزایش و کاهش بهای ۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و مرسدس‌بنز E۲۰۰ با ۱۰۰ میلیون‌تومان کاهش ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان خریدوفروش شدند.
