نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و عمومی و حمل‌ونقل باری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بیش‌از ۱۰ سال است که رسما نوسازی انجام نشده و به‌نوعی این مساله قفل شده؛ سال‌هاست هزاران خودرو فرسوده در این بخش در انتظار تغییر و تحول هستند. اما افزایش شدید تورم و هزینه‌ها طی سالهای اخیر روند از رده خارج کردن خودروهای قدیمی را به‌طور کلی منتفی کرده است.
برای صاحب اتوبوس یا کامیون صرف ندارد که خودرو خود را تغییر دهد. چراکه خرید وسایل نقلیه جدید بسیار گران تمام می‌شود. درحال‌حاضر برای خرید یک اتوبوس باید بیش‌از ۱۵میلیارد تومان هزینه کرد.
برای خرید کامیون نیز باید بیش از ۵میلیارد تومان هزینه کرد. کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت خودروهای تجاری در حالی است که اصولا کامیون و اتوبوس دیگر نمی‌تواند هزینه خود را دربیاورد.
این روند باعث شده است تا دولت و مجلس به دنبال واردات کامیون و اتوبوس دست‌دوم با عمر بیش‌از ۵ سال و حتی در برنامه هفتم توسعه با عمر ۱۰سال باشند.
درواقع، دولت و مجلس به دنبال توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی با محصولات دست‌دوم هستند. با این فکر که احتمالا واردات این وسایل نقلیه ارزان‌تر از مدل صفر داخلی تمام خواهد شد.
اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در کدام بخش‌هاست؟
یکی از مهم‌ترین دلایل واردات کامیون و اتوبوس دست‌دوم و البته صفرکیلومتر، کاهش مصرف سوخت خودروهاست. درحال‌حاضر کامیون‌های قدیمی موجود در کشور مصرف سوخت بسیار بالایی دارند و آلایندگی بسیاری هم ایجاد می‌کنند.
در همین زمینه، شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با نمایندگان اصناف و تشکل‌ها با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان اظهار کرد: «موضوع نوسازی ناوگان از نظر کاهش آلودگــــی هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی و روانی ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت، افزایش توان رقابتی بین‌المللی ایران و ترانزیت و رفاه رانندگان حائز اهمیت است.»
واردات مختص شرکت های حمل‌ونقلی و حقوقی است
درحال‌حاضر تنها شرکت‌های حمل‌ونقلی مورد تایید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای می‌توانند نسبت به واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵سال اقدام کنند.
با تصویب برنامه هفتم توسعه قرار است سال ساخت برای واردات دست‌دوم‌ها به ۱۰ سال برسد؛ موردی که برای مجلس و دولت امیدواری ایجاد کرده است که خودروهای بیشتری را از رده خارج و محصولاتی به کشور وارد شوند که توانایی ترانزیت بین‌المللی داشته باشند.
هرچند مشخص نیست کامیون و کشنده‌ای که ۱۰سال کارکرده آیا توانایی کاهش میزان مصرف سوخت در ایران را دارد و می‌تواند به ترانزیت بین‌المللی کشور کمک کند یا خیر؟
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع اضافه کرد: «آیین‌نامه اجرایی بند ص تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درخصوص واردات خودرو با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است، ولی به‌منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم‌شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرایندی در این آیین‌نامه لحاظ شود که ازجمله آن‌ها، امکان ثبت‌سفارش و واردات توسط اشخاص حقیقی است.»
حذف شرط اسقاط!
افندی‌زاده در ادامه تاکید کرد: «درحال‌حاضر، مجوز واردات مختص شرکت‌های حمل‌ونقلی و حقوقی مورد تایید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.
همچنین شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس‌های مسافری عمومی درون‌شهری و برون‌شهری حذف می‌شود.» در شرایطی قرار است شرط الزام اسقاط خودرو برای واردات اتوبوس حذف شود که مشکل اصلی در این بخش، همین اتوبوس‌های فرسوده است.
اصولا واردات دست‌دوم‌ها چه در بخش کامیون و چه در بخش اتوبوس‌ها با هدف اسقاط خودروهای فرسوده انجام شد. اما حالا شرط الزام اسقاط خودروها نیز یک‌به‌یک در حال حذف و جایگزین شدن با مبلغی پول است.
رفع ایرادات آیین‌نامه‌ها برای ارائه خدمات مطلوب در ناوگان
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که هدف مطلوب توسعه ناوگان و ارتقای سطح رضایتمندی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل و در نهایت ارائه خدمات مطلوب به مسافران و عموم کاربران است.
وی همچنین اضافه کرد: «سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با همکاری و همفکری اصناف و تشکل‌های فعال در بخش ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری جاده‌ای نسبت به احصای موارد و ایرادات آیین‌نامه مذکور و ارائه نظرات اقدام کند.»
وی تصریح کرد: «همچنین پیگیری‌های لازم توسط وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع قانونی و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند ص تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در دستور کار کارگروه پایش حمل‌ونقل کشور قرار گرفته است.»
ضرورت ایجاد هماهنگی برای واردات کامیون و اتوبوس کارکرده!
معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه تصریح کرد: «موضوعات داشتن کارت بازرگانی، معاینه فنی، خدمات پس از فروش، استاندارد خودروها و سایر موارد مــــــرتبط از دیگر مسائل و موانع برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و بـــــدین منظور لازم است موضوع هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان حفاظت از محیط زیست، پلیس راهور و... ازسوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.»
