نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت‌های پزشکی و بیمارستان‌ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فورا در سامانه مذکور ثبت کنند. اما چرا این سامانه تا امروز راه اندازی نشده است؟ در ادامه این موضوع را بررسی می کنیم.

مزایای سامانه جامع حوادث رانندگی

براساس اعلام فرزانه مهدی‌زاده، مدیرکل معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور آمار تشکیل پرونده‌های تصادفات ساختگی به صورت روزانه در حال افزایش بوده و در سال گذشته هم ۸۳۱ پرونده تشکیل شده که نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های تصادفات ساختگی در سال ۱۴۰۱ درمقایسه با سال ۱۴۰۰ رشدی ۱۴‌درصدی داشته است.

رواج کلاهبرداری بیمه‌ای، به خصوص در بخش خودرو، هرسال زیان‌هایی را متوجه شرکت‌های بیمه‌ای می‌کند، چراکه بخش زیادی از این کلاهبرداری‌های بیمه‌ای گزارش و حتی اثبات نمی‌شوند. تعامل و همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در موضوع تصادفات و وجود دیتای مناسب، به شناسایی هرچه بهتر تصادفات ساختگی کمک می‌کند.

درهمین رابطه، قاضی و رئیس شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران، اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری خسارت مربوط به شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵، دولت باید سامانه جامع حوادث رانندگی را راه‌اندازی کند و اطلاعات وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال‌احمر مربوط به سوانح رانندگی را فورا در آن سامانه ثبت کند.

مجید جعفری با تاکید بر اینکه بهترین راه برای تشخیص تصادفات ساختگی از واقعی، عمل به قانون است، افزود: امکان دسترسی برخط به سامانه جامع حوادث رانندگی باید برای تمامی واحدهای نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه و واحدهای قضایی فراهم شود تا اگر واقعا تصادفی رخ داده قابل شناسایی باشد. به هر صورت راه‌اندازی و اجرای سامانه جامع حوادث رانندگی هنوز به سرانجام نرسیده است.

بلاتکلیفی اجرای سامانه جامع حوادث رانندگی درحالی است که در ماده۴۱ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال۹۵ که هفت‌سال از آن می‌گذرد، قانون‌گذار تصریح کرده است سامانه جامع حوادث رانندگی، باید در مدت ۶ماه انجام می‌شد و وزارت راه و شهرسازی هم مسئول آن است. پس از راه‌اندازی این سامانه، پزشک‌قانونی، پلیس راهور، ناجا، هلال احمر، اورژانس و بیمه‌مرکزی باید به یکدیگر متصل شوند.

تنها چند سازمان اطلاعات خود را ارائه داده اند!

روز گذشته قائم مقام رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره گفت: متاسفانه در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چند بند و ماده وجود دارد که بعد از گذشت حدود هفت سال، تاکنون عملیانی نشده است به‌طورمثال یکی از آن ها بحث مربوط به تجمیع اطلاعات بود.

این مقام مسئول افزود: وزارت راه و شهرسازی موظف بود داده‌های مربوط به بحث خودرو و موارد مربوط به حوادث رانندگی را متمرکز کند و در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد، اما هنوز عملیاتی نشده است.

مجید مشعلچی همچنین گفت: در موضوع سامانه جامع حوادث رانندگی، متولی آن ابتدا وزارت کشور بود که بعد از مدتی به سبب اینکه مانند همین تجمیع داده‌ها را وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری پیش می‌بردند، با نامه هیات دولت این وظیفه به وزارت راه و شهرسازی محول شد.

او افزود: بنابراین قدمت ایجاد این سامانه به حدود ۱۲سال بازمی‌گردد، اما از منظر قانونی ۷سال را درنظر می‌گیریم؛ به عبارتی ۷سال گذشته حدود ۱۲ بخش مانند وزارت بهداشت، راهداری، پزشکی قانونی و... موظف شدند اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و در اختیار شرکت‌های بیمه و صندوق خسارت‌های بدنی و چند بخش دیگر قرار دهند. البته در نهایت بیمه بهره‌بردار اصلی این سامانه خواهد بود.

مشعلچی ادامه داد: در شیوه‌نامه‌ای که با همکاری بیمه مرکزی و در وزارت راه و شهرسازی تدوین شد، این توافق صورت گرفت که بیمه مرکزی هم اطلاعات خود را ارائه دهد و بیمه هم پذیرفت، اما اکنون اتفاقی که رخ داده این است که تنها چند سازمان اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌دهند. اولین مشکل به مساله زیرساختی وزارت راه وشهرسازی بازمی‌گشت که اکنون می‌گویند زیرساخت ها کامل است و بخش‌های مختلف اطلاعات را ارائه نمی‌دهند.

وی همچنین گفت: بیمه مرکزی اطلاعات خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ کامل ارائه کرده و برای سال ۱۴۰۲ هم بخشی از اطلاعات را ارائه کرده‌ایم، ولی برخی بخش‌ها، اطلاعات خود را ارائه نکرده یا ناقص ارسال کرده‌اند؛ در نتیجه تجمیع اطلاعات در وزارت راه وشهرسازی صورت نگرفته است. از این رو در بیمه مرکزی هیچ بهره‌برداری از سامانه جامع حوادث رانندگی نمی‌توانیم داشته باشیم. بنابراین سیاستگزاری که بیمه مرکزی باید بر پایه این اطلاعات انجام دهد، طبیعتا انجام نمی شود.