این روزها که روال نوسازی ناوگان باری کشور در سال های اخیر با اماواگرهای بسیار همراه بوده و دست بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده از بازار کوتاه شده و امکان تعویض خودروهای خود را ندارند و به دلیل نبود کار، شرایط خرید خودرو بهصورت اقساط را هم از دست دادهاند، خبر رسیده است که کشتیرانی جمهوریاسلامی اعلام کرده قرار است یکهزار دستگاه کامیون و کشنده را به شرط تملیک به متقاضیان ارائه دهد تا با پرداخت اقساط ۸۰میلیون تومانی طی ۵سال، این خودروها بهنام رانندگان آنها زده شود. موافقان این اقدام معتقدند این روال برای مالکان خودروهای فرسوده یا برخی علاقهمندان به این کار جذاب به نظر می رسد، اما یکی از فعالان قدیمی حوزه حملونقل کشور معتقد است جزئیات اجرای این طرح باید شفافتر شود و اتفاقی که ازسوی کشتیرانی ۳۰سال قبل افتاد دوباره تکرار نشود.
نگاهی به سابقه کشتیرانی در اجاره به شرط تملیک کامیون
یکی از فعالان حوزه حملونقل در گفتوگو با «دنیایخودرو» و در واکنش به خبر اعلامشده از سوی کشتیرانی برای اجاره به شرط تملیک هزار دستگاه کامیون اظهار کرد: «اجاره کامیون به شرط تملیک که ازسوی کشتیرانی مطرح شده است، هنوز شفاف نیست.»
وی با اشاره به سابقه این سازمان در انجام چنین طرحی گفت: «کشتیرانی در دوره دیگری هم در گذشته این مساله را تجربه کرده است؛ حدود ۳۰سال قبل، کشتیرانی تعدادی تانکر خریداری کرد تا نفت کوره را از پالایشگاه تهران به بنادر برساند. قرار شد این خودروها را واگذار کند و بر همین اساس تعدادی از رانندگان ماهر هم گزینش شدند و امتحانات رانندگی و فنی را پاس کردند و برخی مدارک را هم ارائه دادند تا خودرو تحویل دهند.»
وی ادامه داد: «اما بعدا اعلام شد فقط بهعنوان راننده استخدام شدهاند و قرار نیست خودرویی به نام آنها زده شود.»
وی افزود: «برخی رانندهها، کشتیرانی را رها کردند و بر سر کارهای خود برگشتند و در نهایت خودروها در مزایده به فروش رسید.»
آیا فروش کامیون؛ به نفع متقاضیان است؟
این فعال حوزه حملونقل کشور در ادامه اظهار کرد: «در آن زمان، کشتیرانی و بسیاری از شرکتهای حملونقل دیگر، خودروها را به قیمت دولتی از دولت دریافت میکردند و بعد از مدتی کار، در بازار آزاد به اسم مزایده به فروش میرساندند. درواقع، از این طریق از خودروهای نو دو، سهسال کار میکشیدند و بعد هم در مزایده به فروش میرساندند. این خودروها آن زمان با استفاده از ارز دولتی تولید یا وارد میشد و نرخ کمتری از بازار داشت.»
وی افزود: «این شرکتها کامیونها و کشندههای دولتی را در آن زمان یکمیلیون و ۴هزار تومان خریداری میکردند و به تناسب نرخ ۳میلیون تومانی در بازار آزاد، آنها را به فروش میرساندند. گاه حتی خودروهایی را که در جاده چپ کرده بودند، تا ۲میلیارد هم به فروش میرساندند و نهتنها سود شرکتها را جبران میکردند، بلکه سودآوری هم داشتند.»
رانندگان و اجازه بارگیری به این خودروها !
این نمایشگاهدار حوزه خودروهای سنگین در ادامه با نگرانی از اینکه این که این اتفاق دوباره نباید در اجرا تکرار شود اظهار کرد: «این بار نباید خودروها را از شرکتها با قیمتهای دولتی خریداری کنند و بعد از طریق اجاره به شرط تملیک، پلاک قرمز عمومی هم دریافت کنند و کارت هوشمند هم بگیرند! دستگاه های نظارتی باید مراقب باشند درنهایت برخی این خودروها را به شرکت مجری واگذار نکنند.»
وی بیان کرد: «سوال اینجاست؛ مگر نه اینکه کشتیرانی زیرمجموعه وزارت راه است، پس چطور میشود زیرمجموعه وزارت راه، یک زیرمجموعه دیگر برای حملونقل راهاندازی کند؟ در شرایطی که ۱۶هزار دستگاه خودرو در پایانه خوابیده است آیا توجیه اقتصادی وجود دارد که کشتیرانی تعداد دیگری هم خودرو وارد ناوگان کند؟»
وی در ادامه گفت: «احتمالا متقاضیان این طرح با وجود رانندگانی که در پایانهها در نوبت بارگیری هستند، به این سادگیها اجازه کار بدون نوبت را پیدا نمیکنند و از طرفی این خودروها چون توسط کشتیرانی خریداری میشوند، باید پلاک عمومی سفید دریافت کنند و فقط حق بارگیری برای کشتیرانی را دارند و حقی ندارند از مزایای پلاک قرمز بهره بگیرند.»
این فعال حوزه حملونقل تصریح کرد: «در حالی قرار است کشتیرانی کامیونهای جدید را وارد ناوگان حملونقل کشور کند که هماکنون کار برای این خودروها بسیار کم است؛ این خودروها سهماه در سال بیکار هستند و از ۱۵اسفند تا ۱۵ اردیبهشتماه برای این خودروها کار نیست.»
وی افزود: «در ماه رمضان هم کار برای این خودروها بسیار کم است. برخی هفتهها به دلیل تعطیلات، ماشینها میخوابند و کاری نیست.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر، باید این موضوع را مدنظر قرار داد که رانندگان و پایانهها اجازه بارگیری بدون نوبت به هیچ خودرویی نمیدهند.»
شرایط اجاره به شرط تملیک!
این فعال بازار خودروهای تجاری در ادامه با اشاره به قیمتهای مطرحشده در خبر اظهار کرد: «قرار است ۱.۵میلیاردتومان از متقاضیان دریافت شود، اما نامی از تریلر این خودروها برده نمیشود، درحالیکه قیمت این تریلرها هم ۱.۵میلیارد تومان است و قرار است اقساط پنجساله هم برای این کامیونها پرداخت شود.»
وی ادامه داد: «ازسویدیگر؛ باید این موضوع را مدنظر قرار داد که این خودروها بعد از ۶ماه نیاز به قطعه دارند. این هزینهها را چه کسی متقبل میشود؟»
وی گفت: «چه تضمینی وجود دارد که پس از پرداخت ۱.۵میلیارد تومان توسط متقاضیان این طرح بابت دریافت کاغذ اجاره به شرط تملیک، هر زمان که کشتیرانی خواست خودروها را پس نگیرد؟»
وی در پایان به اشکالات دیگر این طرح اشاره و تصریح کرد: «اگر قرار باشد رانندگان ماهانه ۸۰میلیون تومان پرداخت کنند؛ همین خودرو را حتی با اقساط کمتر از بازار خریداری میکنند. چرا باید در قالب اجاره به شرط تملیک این پول را بپردازند؟»