گام اول برای ورود خودروهای کارکرده به کشور
بر اساس تصویبنامه هیات وزیران، کلیه خودروهای دارای مجوز تردد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پیش از تصویب این آییننامه با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب و عوارض متعلقه، پلاک ملی میشوند. مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره ۶ اصلاحی ماده واحد قانونی چگونگی محاسبه سود گمرکی است.
سال گذشته مصوبهای در رابطه با پلاکگذاری خودروهای مناطق آزاد با هدف وارد شدن خودروهای خارجی موجود در این مناطق به بازار خودرو کشور ارائه شده بود که سرانجام سهشنبه (١٩ دیماه) آییننامه پلاکگذاری ملی خودروهای مناطق آزاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیطزیست، گمرک جمهوری اسلامی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد که براساس آن مجوز پلاکگذاری ملی خودروهای مناطق آزاد صادر شده است.
تا پیش از این، خودروهای مناطق آزاد حق تردد در این مناطق را داشتند و امکان ثبت پلاک ملی برایشان وجود نداشت. در راستای تسهیل واردات خودرو و استفاده از خودروهای باکیفیت خارجی در کشور، در قانون بودجه مصوبهای در نظر گرفته شده که امکان ثبت ملی خودروهای مناطق آزاد را فراهم کرده است.
بر اساس این مصوبه، خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آییننامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهیهای مربوط و حقوق ورودی مشتملبر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب و دارا بودن معاینهفنی متصل به سامانه سیمفا با رعایت قوانین، مجاز به پلاکگذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.
خودروهای مستثناشده از حکم بند (۱) تفاهمنامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشمول حکم این ماده نیستند.
ماده ۳ این مصوبه نیز تصریح میکند پلاکگذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویبنامه به سرزمین اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوطبه اخذ تاییدیه، آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمانهای حفاظت محیطزیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبتسفارش و یا ثبت آماری بلامانع است.
جلال رشیدیکوچی، نماینده مجلس در یادداشتی در فضای مجازی و در واکنش به ابلاغ پلاکگذاری ملی خودروهای مناطق آزاد، عنوان کرد: گام اول ورود خودروهای کارکرده به کشور با ابلاغ آییننامه خودروهای مناطق آزاد بالاخره برداشته شد. ملت ایران منتظر گام دوم و ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده هستند.
کاهش قیمت خودرو در بازار و افزایش درآمدهای پایدار دولت
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به مصوبه قانون بودجه در خصوص ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد گفت: به گواهی آمارها و تحلیل کارشناسان، مصرف بالای خودروهای ساخت داخل در بروز ناترازی بنزین در کشور موثر هستند. باید سیاستهای عاجل و جدی در این زمینه اتخاذ کنیم.
محسن دهنوی با اشاره به تصویب قانون ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد در مجلس گفت: این مصوبه قانون بودجه است و در زمینه کاهش مصرف بنزین داخل، کاستن از قیمت خودرو در بازار و افزایش درآمدهای پایدار دولت تاثیرگذار خواهد بود.
بهگفته این نماینده مجلس، در شرایطی که خودروهای مناطق آزاد امکان تردد در سطح کشور را پیدا میکنند، میزان مصرف بنزین خودروهای داخل کشور کاهش مییابد. موضوع دوم آنکه، به جای این خودروها در مناطق آزاد؛ خودرو وارد شود که به معنای افزایش واردات خودروهای با کیفیت خارجی است و بر کاهش مصرف بنزین اثرگذار خواهد بود.
وی ادامه داد: پیرو تصویب این قانون، کلیه خودروهای دارای مجوز تردد با پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلق به خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پلاک ملی میشوند. وزارت صمت اجازه دارد نسبتبه صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.
این نماینده مجلس گفت: تسهیل واردات خودرو و پلاک کردن خودروهای مناطق آزاد به اشکال مختلف در کنترل ناترازی و مصرف کمتر بنزین در کشور اثرگذار است. این اقدام، رقابتی به وجود می آورد و خودروسازهای داخل را نیز به سمت اصلاح کیفیت خودروهایشان و کاهش مصرف بنزین سوق میدهد.
وی تاکید کرد: مصوبه قانون بودجه درخصوص ثبت پلاکملی خودروهای مناطق آزاد در افزایش درآمدهای دولت نیز اثرگذار است. در حال حاضر، ۴۰هزار خودرو غیر آمریکایی و زیر ۲۵۰۰سیسی در مناطق آزاد وجود دارند. با فرض ورود ۳۰هزار مورد از این خودروها به کشور، با میانگین قیمت (پس از استهلاک) ۲۰ هزار دلاری و تعرفه ۱۰۰درصدی ، ۲۳ همت درآمدزایی برای دولت خواهد داشت.
دهنوی افزود: واردات خودروهای کممصرف خارجی و پلاک کردن خودروهای مناطق آزاد بهنحوی که بتوانند در کشور تردد داشته باشند، آنطور که شرح داده شد، زمینه را برای رفع ناترازی بنزین فراهم میکند. این امر به معنای جلوگیری از ارزبری در حوزه واردات بنزین است.