درحالی‌که موضوع تولید خودروهای برقی هر روز داغ‌تر می‌شود، برخی فعالان حوزه خودرو معتقدند این امر بدون مشارکت دیگر کشورهای پیشرو در این صنعت امکان‌پذیر نیست. هرچند اعمال تحریم‌های تخصصی صنعت خودرو مانع بزرگی بر سر راه خودروسازان برای جذب شریک تجاری و انتقال فناوری تولید محسوب می‌شود، اما باز هم تکیه خودروسازان بزرگ و مونتاژکاران ایرانی بر همتایان چینی است تا بتوانند از این طریق مسیر را برای خود هموار سازند. راهی که پیش از اعمال تحریم‌ها با خودروسازان اروپایی نیز پیموده شد، اما در نهایت فشار غرب آن خودروسازان را از قراردادهایی همکاری بیرون کشید و دود خروج آنان به چشم خودروسازان بزرگ و در نهایت متوجه مصرف‌کننده نهایی رفت.
سعید مدنی، کارشناس ارشد حوزه خودرو و مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا با آزمون و خطا خواندن برخی تصمیمات کلان در صنعت خودرو به «دنیای‌خودرو» گفت: «واردات یا مونتاژ خودروهای برقی فقط وابستگی صنعت خودرو را به یک کشور بیشتر می‌کند. چین در اکثر صنایع حضور دارد، اما قدرت انتقال دانش فنی ندارد و با کپی‌برداری از محصولات دیگر کشورها یا تولید تحت لیسانس شرکت‌های بزرگ رشد کرده است.»
وی افزود: «واردات خودروهای الکتریکی، تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی کلانشهرها به این محصولات و اصرار به توسعه تولید و مصرف خودروهای برقی بدون در نظر گرفتن شرایط جوی و زیرساختی کشور، نشان از عدم توجه وزارت صمت به ساختار صنعت خودرو دارد.»
مدنی در ادامه به عوامل تورم حباب قیمت در بازار خودرو اشاره کرد، و گفت: «این حباب از وقتی بزرگ‌تر شد که تولید خودرو روند افت را به‌جای افزایش دنبال کرد. تداوم این وضعیت در سه ماه پایانی سال جاری زنگ خطر جهش قیمت خودرو در بازار آخر سال را به صدا درآورده و زمان آن رسیده است که وزارت صمت راهبردی مشخص برای افزایش تولید و توسعه محصولات تدوین کند.»
برای بومی‌سازی و حرکت به سمت تولید خودروهای برقی توسط خودروسازان داخلی چه پیش‌شرط‌هایی را لازم می‌دانید؟
برای تولید و بازارسازی برای خودروهای برقی باید ابتدا چشم‌انداز بلندمدت در این خصوص تدوین شود؛ همان جریانی که در سایر کشورها انجام شده است. نبود نگاه جامع به ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود، سند توسعه خودروهای برقی را ناکام خواهد کرد.
در توسعه خودروهای برقی، نکته مهم هماهنگی لازم دستگاه‌های متولی مانند وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک‌مرکزی است و در واقع برای عملی شدن این برنامه، این سه دستگاه باید در سند توسعه خودروهای برقی دیده شوند.
برخی کارشناسان معتقدند برای توسعه صنعت خودرو برقی باید با همتایان جهانی که در این حوزه پیشرو بودند، قرارداد همکاری منعقد شود. به نظر شما چینی‌ها می‌توانند در توسعه این صنعت به خودروسازان بزرگ ایرانی کمک کنند؟
در تولید خودروهای برقی با توجه به دستورالعمل‌های دولت سیزدهم، باید انتقال تکنولوژی صورت گیرد، درحالی‌که چینی‌ها تمایلی به انتقال تکنولوژی به خودروسازی کشور ندارند.
در تولید خودروهای برقی اگر بخواهیم تنها به چین تکیه کنیم، فقط مونتاژکار خواهیم ماند. بنابراین وزارت صمت باید با ایجاد بستری برای همکاری طراحان، قطعه‌سازان و خودروسازان بزرگ دنیا با صنعت خودرو کشور، فضای رقابتی در تولید خودروهای برقی در داخل ایجاد کند تا بتوانیم در تولید محصولات برقی خودکفا شویم.
در صورت رفع موانع و مشکلات موجود، لازمه حرکت به سمت تولید خودروهای برقی توسط خودروسازان داخلی، سرمایه‌گذاری گسترده در بخش طراحی پیشرانه، بدنه و پلت‌فرم است. البته در تمامی این زمینه‌ها، بخش قطعه‌سازی نیز باید هم‌گام با سایر بخش‌ها حرکت کند و پیش برود.
باتوجه به آمار عرضه محصولات داخلی و خارجی در بازار خودرو، نگرانی از افزایش قیمت در ماه پایانی سال وجود دارد. به نظر شما تا آخر سال چه تعداد خودرو روانه بازار خواهد شد؟
وزارت صمت با وعده‌هایی که در یک سال و نیم گذشته به متقاضیان داده، بازار خودرو به صورت غیر اصولی مدیریت کرده است که این فرآیند پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. متاسفانه حالا که نه از واردات ۲۰۰هزار خودرو که وعده داده شد، خبری هست و نه در تولید حمایت‌های لازم برای افزایش تیراژ شکل گرفته است، باز هم درصدد مدیریت بازار با گفتاردرمانی هستند.
به عقیده من، وزارت صمت باید نخست مشکلات فعلی صنعت خودرو را در داخل کشور حل کند. این صنعت ظرفیت تولید بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را سالانه دارد. اما متاسفانه به دلیل سیاستگزاری اشتباه تا پایان سال تیراژ تولید به یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه هم نخواهد رسید.
به نظر شما فروش اقساطی خودرو می‌تواند فاصله جهش تورم تا درآمد خانوار را پر کند؟ لازمه این کار چیست؟
بله؛ می‌تواند موثر باشد، چنان‌که قبلا هم اعطای تسهیلات خرید خودرو، قدرت خرید مشتریان را افزایش داده و قفل رکود را در بازار شکسته است. در شرایط فعلی صنایع خودروسازی، نیاز است که بخش خصوصی طی توافقی با وزارت صمت و بانک‌ها فروش لیزینگی برای مشتریان ایجاد کنند.
در دنیا خودروها به‌صورت قسطی فروخته می‌شوند و ۱۵درصد از ۱۰۰میلیون خودرو تولیدی در جهان مازاد است. در بازارهای جهانی، خودروسازان برای ایجاد رغبت خرید در مشتریان ۹۰درصد قیمت محصولات را قسطی روانه بازار می‌کنند.
وزیر صمت به متقاضیان خرید خودرو توصیه کرد که در خرید خودرو عجله نکنند، زیرا اوضاع بازار خودرو رو به بهبود است. به نظر شما آیا وزارت صمت ابزاری برای کاهش نرخ محصولات خودروسازان در اختیار دارد؟
ابزار وزارت صمت برای تعیین قیمت خودرو در کارخانه و نه در بازار، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است؛ انتقال قیمت‌گذاری از شورای رقابت به وزارت صمت، می‌تواند زیان شرکت‌های خودروساز بزرگ را مشروط بر اتخاذ سیاست درست برای تعیین نرخ کاهش دهد.
به‌روزرسانی قیمت خودروها می‌تواند سبب افزایش نقدینگی خودروسازان و انگیزه قطعه‌سازان شود. چراکه درآمد ایران‌خودرو و سایپا صرف پرداخت بدهی‌های بانکی و مطالبات قطعه‌سازان می‌شود که در نهایت به افزایش تولید و عرضه می‌انجامد. در آن صورت، می‌توان امیدوار بود که پس از مدتی، واکنش اولیه بازار به افزایش قیمت خودرو در کارخانه، با تولید و عرضه گسترده خنثی شود و تب فعلی بازار خودرو فروکش کند.
یکی از مهم‌ترین معضلات صنعت خودرو در روزهای پایانی سال، افزایش هزینه‌های جاری است. دولت برای تامین نیاز مالی این گروه از صنعت چه برنامه ارائه کرده است؟
وضعیت نقدینگی خودروسازان در بحران ناشی از اتخاذ سیاست‌های اشتباه قیمت‌گذاری قرار گرفته است. اگر وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت خودرو اقدام به اصلاح شیوه قیمت‌گذاری نکند، به‌زودی باید شاهد توقف تولید در صنعت خودروسازی باشیم.
