موضوع پلاک مخدوشها دغدغه جدیدی برای پلیس و مدیریت ترافیکی چه در حوزه انتظامی و چه در حوزه شهری نیست. تغییر اعداد پلاک، قرار دادن اشیاء روی برخی اعداد، قرار دادن پلاک در معرض گرمای اگزوز خودرو جهت سوزاندن و مخدوشسازی، گذاشتن پلاک پشت شیشه خودرو، بازگذاشتن در صندوق عقب خودرو و مواردی از این دست ازجمله تخلفات مشهودی هستند که برای عبور از قوانین ترافیکی توسط برخی افراد انجام میشوند. حتی با همهگیری کرونا و رواج استفاده از ماسک، برخی رانندگان با قرار دادن ماسک روی پلاک خودرو، روشی تازه برای تخلف ابداع کردند که این روش بیشترین کاربرد را دارد.
بیش از یکمیلیون و 300 هزار قبض جریمه برای پلاکمخدوشها
این روزها پلیس و مجموعه انتظامی بیش از هر زمان دیگری به برچیدن بساط تخلف فاحش مخدوش کردن پلاک خودروها اصرار دارند.
اخیرا سردار قاسم رضایی، جانشین فرماندهکل انتظامی جمهوری اسلامی بر برخورد با متخلفان ترافیکی تاکید کرد و گفت: ناهنجاریهایی چون موتورسیکلتهای متخلف و پلاکهای مخدوش خودروها باید در یک برنامه کوتاه به سرعت جمع شوند.
علاوهبر این رئیس پلیس راهور فراجا موضوع خودروهای پلاک مخدوش یا فاقد پلاک را یک معضل عنوان و تاکید کرد پلیس وارد مرحله جدیدی از برخورد با پلاکمخدوشها شده است و به طور جدی با این خودروها برخورد میکند. با این حال هنوز پلاکمخدوشها بهعنوان یکی از چهرههای عینی تخلف بهخصوص در حوزه شهری مشاهده میشوند و گویا تاکنون هرگونه اقدامی برای مقابله با این تخلف ترافیکی کارساز نبوده است.
معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا در این باره گفت: بر اساس قانون رسیدگی به جرایم رانندگی هدف کد شماره مربوط به جرایم حوزه پلاک وجود دارد که هرگونه دستکاری، تقلب و یا تغییر خواسته یا ناخواسته پلاک را موردرسیدگی قرار میدهد.
محمدباقر سلیمی تاکید کرد: تقریبا تمامی جرایم حوزه پلاک برای تخطی از قوانین محدودکننده ترافیکی یا برای عبور از خط قرمزهای پلیس در حوزه آلایندگی است که هم نقض حقوق شهروندی و هم مشکلی برای مدیریت ترافیک ایجاد میکند.
او اضافه کرد: طبق این کدشماره طی فقط ۱۰ماه امسال، یکمیلیون و ۳۳۱ هزار و ۳۸۳ مورد قبض جریمه صادر و خودروهای موردنظر اعمال قانون شدند. به علاوه این آمار نسبتبه مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۶درصدی در نظارت را نشان میدهد ناشیاز عزم جدی پلیس برای برخورد با تخلفات در حوزه پلاک است.
وی با بیان اینکه تخلفات حوزه پلاک آسیب چندوجهی دارد، افزود: علاوهبر اختلال در ترافیک و مدیریت تردد، در حوزه آلایندگی نیز به شهرها فشار وارد میکند در حالی که عمده جرایم مربوط به پلاک در کلانشهرهایی که با معضل آلایندگی مواجه هستند، صورت میگیرد.
معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا دستکاری و تغییر پلاک را عمده این جرایم عنوان کرد و گفت: طی همین مدت ۱۰ماه چهارهزار و ۴۰۰ خودرو برابر ماده۷۲۰ قانون مجازات اسلامی با عنوان جعلپلاک، به مراجع قضایی معرفی شدند. طبق این قانون تا ۶ ماه حبس برای متخلف در نظر گرفته خواهد شد که عمده آن با جریمه نقدی پرداخت میشود.
سامانههای لیزری و مادون قرمز به جنگ پلاکهای مخدوش میروند
سردار سلیمی درباره استفاده از سامانههای هوشمند پلاکخوان نیز گفت: خوشبختانه بهدلیل پیشرفت تکنولوژی سامانههای مختلفی ازجمله سامانه لیزری، مادون قرمز و مواردی از این دست وجود دارد که میتواند کمک بزرگی بهخصوص در حوزه پلاک مخدوشها باشد.
وی ادامه داد: اما طبق قانون، پلیس فقط بهرهبردار این سامانهها است و تامین، تجهیز و توسعه تجهیزات کنترلی در حوزه خارج شهری با وزارت راه و شهرسازی و در حوزه شهری با شهرداریهاست. البته پلیس پیشنهادات خود را به این ۲ مجموعه ارائه داده که باتوجه به محدودیتهای مالی اقدامات خوبی انجام شده است.
معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا بار دیگر عمده تخلفات در حوزه پلاک را مربوط به کلانشهرهایی دانست که دارای محدودیت ترافیکی برای آلودگی هوا هستند.
وی افزود: طرحهای هوشمند و میدانی برای تشدید برخورد با متخلفان حوزه پلاک ارائه شده، اما با این حال هنوز این جرایم صورت میگیرد.
سردار سلیمی درباره بازدارندگی جرایم نیز توضیح داد و گفت: متاسفانه باید بپذیریم جرایم تخلفات رانندگی بازدارندگی خود را از دست دادهاند و در خصوص پلاکمخدوشها این مساله بیشتر حس میشود. بهگفته او، طبق قانون و براساس کد جریمهها حداکثر جریمه برای دستکاری و تغییر پلاک ۵۰هزار تومان است در حالی که عمدتا جریمهها بیش ۳۰ تا ۴۰هزار تومان هستند.
معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا بازدارندگی جریمهها را یک دغدغه اصلی برای مدیریت ترافیک و کنترل و تردد دانست و تاکید کرد: پلیس پیشنهادات خود را در حوزه افزایش مبلغ جریمه تخلف پلاک به هیات دولت تقدیم کرده است و باید این مساله در دولت تصمیمگیری شود.
سردار سلیمی تاکید کرد: متاسفانه سالهاست میزان جریمه مطابق میزان آسیب تخلفات افزایش نیافته و همین مساله بازدارندگی جرایم را بی اثر کرده است.