برخی کارشناسان معتقدند واردات خودرو به شرط رعایت قوانین و بخشنامه‌ها می‌تواند کیفیت خودروهای داخلی را افزایش دهد و بازار را رقابتی کند. هرچند واردات خودرو ظاهرا آزاد شده است، اما به‌دلیل تیراژ کم عرضه این محصولات به بازار خودرو، شاهد تاثیرات آن در این حوزه نیستیم و این ظرفیت موجود نتوانسته است موتور محرک صنعت و بازار خودرو باشد.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در اشاره به نیاز رقابتی‌شدن بازار خودرو برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی و مدیریتی در صنعت خودرو، به «دنیای‌خودرو» گفت: «برای این‌که واردات و عرضه خودروهای خارجی در کشور منجر به ایجاد رانت جدیدی نشود و به‌نوعی موجب تحرک و پویایی خودروسازان و بازار خودرو شود، باید به آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های آن کاملا پایبندی و نظارت وجود داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «واردات خودرو برای برخی واردکنندگان به‌درستی معنا نشده است؛ متقاضیان خودروهای خارجی به دنبال خودروهای باکیفیت‌تر از محصولات خودروسازان داخلی هستند. پس آزادسازی واردات خودرو به معنای واردات هر نوع خودرو نیست.»
قنبری افزود: «آن‌طور که کیفیت خودروهای عرضه‌شده نشان می‌دهد، هرکسی از اساسنامه‌های موجود تفسیر به رأی خود را دارد، درصورتی‌که اساسا باید خودروهای باکیفیت صفرکیلومتر یا کارکرده با طول عمر کمتر از پنج سال وارد شوند.»
واردات خودرو از نظر برخی فعالان بازار خودرو نتوانسته است تاثیرات لازم را در بازار داشته باشد. به‌نظر شما واردات خودرو مسیر مورد انتظار کارشناسان وزارت صمت و فعالان بازار خودرو را پیموده است؟
واردات خودرو اقتصادی موضوعی فراموش‌شده در مسیر واردات خودرو است، درحالی‌که تأثیر آن بر رقابتی شدن بازار خودرو و افزایش کیفیت محصولات خودروسازان تاثیرات به‌سزایی داشت. در واردات خودرو باید همه اقشار در نظر گرفته شوند. نباید تنهایی خودروهایی وارد شوند که لوکس محسوب می‌شوند و از قدرت خرید طبقه متوسط خارج است. به عبارت بهتر واردات خودروهای اقتصادی هم باید مدنظر واردکنندگان قرار داشته باشد. اما نه به این معنا که به اسم خودرو اقتصادی، محصولات با کیفیت پایین را وارد کنیم و همان محصول با قیمت گزاف به‌دست مردم برسد.
واردات برخی برندهای چینی به مذاق متقاضیان خودروهای اروپایی، کره‌ای یا ژاپنی خوش نیامده است. برای ایجاد رضایت در متقاضیان خودروهای باکیفیت و صاحب‌نام خارجی آیا واردات خودرو کارکرده می‌تواند کارساز باشد؟
متقاضیان خودروهای خارجی انتظاری غیر از واردات برندهای صاحب‌نام نداشته و ندارند. خودروهای چینی پیش از اعمال تحریم‌های تخصصی صنعت خودرو و حین اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو نیز به بازارهای کشور عرضه شده بودند و لطفی برای متقاضیان برندهای برتر جهان ندارند. مخاطبان این محصولات طبقه متوسط جامعه بودند، اما با توجه تغییرات کلاس‌قیمتی این محصولات، مخاطبان آن‌ها تغییر کردند. با این‌حال، متقاضیان خودروهای اروپایی در انتظار واردات خودرو حتی دست دوم اما صاحب‌نام هستند.
برخی کارشناسان معتقدند واردات خودرو با نحوه فعلی، ارز کشور را هدر دادن است. به نظر شما مزیت آزادسازی واردات خودرو با توجه به عدم تحقق اصلی‌ترین اهداف طرح وزارت صمت چیست؟
اصلی‌ترین مزیت واردات خودرو کمک به رقابتی‌شدن بازار و افزایش کیفیت تولیدات داخلی است. اگر واردات طبق قانون و به‌صورت شفاف و با در نظر گرفتن منافع اقشار انجام شود، قطعا موجب رقابت خواهد شد. در شرایط رقابتی خودروسازان ناچار هستند کیفیت را افزایش و قیمت را کاهش دهند. ولی اگر خودروهایی که خارج از توان خرید طبقات متوسط است وارد شود، فقط اقشار مرفه امکان خرید خودرو را دارند و از سوی دیگر شرایط بازار خودرو هم نه‌تنها بهتر نخواهد شد، بلکه خودروسازان نیز توجهی به خواست مردم و جامعه
نخواهند داشت.
فعالان صنعت خودرو اذعان می‌کنند اگر ارز اختصاص‌یافته به شرکت‌های خصوصی و واردات خودرو در اختیار آنان بود، محصولات بسیار باکیفیت‌تری به نسبت خودروهای وارداتی به بازار عرضه می‌کردند. آیا ارز اختصاص‌یافته برای واردات خودرو می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند؟
به عقیده من، واردات خودرو اقدام خوبی است، اما دولت نباید برای واردات خودرو ارزی را تخصیص دهد، بلکه خود واردکننده باید از طریق ارزی که در اختیار دارد، خودرو مدنظر را وارد کند. اگر هم شرکتی می‌خواهد وارداتی انجام دهد، اما ارز کافی در اختیار ندارد، باید به دنبال راه‌های درآمدزایی باشد تا بتواند در ازای درآمد ارزی واردات انجام دهد، ولی به‌طور کلی خودروهای وارداتی کالای اساسی محسوب نمی‌شوند و دولت نباید ارز را برای آن اختصاص دهد. ما در صنعت خودرو سال‌ها از تولیدات بی‌کیفیت داخلی حمایت کردیم. اما هیچ وقت کیفیت این تولید داخلی بالا نرفت و در مقابل قیمتش هم پایین نیامد و صرفا به امید تداوم ممنوعیت واردات خورو، وضعیت بازار به همین شکل سپری شد.
برخی منتقدان شأن شهروندان ایرانی را در سطح واردات خودروهای کارکرده نمی‌بینند. به نظر شما تاثیرات واردات خودروهای کارکرده در ایران مشابه شرایط در عراق و افغانستان که از آمریکا خودرو دست‌دوم وارد کردند، خواهد شد؟
طبق گزارش‌های بین‌المللی، گردش مالی خودروهای کارکرده در دنیا بالغ‌بر ۸میلیارد دلار است. از ۱۴۸ کشور دنیا، در ۱۸ کشور واردات خودرو کارکرده ممنوع است که البته در این ۱۸ کشور هم واردات خودرو کارکرده برقی و هیبرید آزاد است و در این بین ایران تنها کشوری بوده که واردات خودرو کارکرده صددرصد ممنوع است. زیرا با توجه به افزایش قیمت جهانی خودرو و کمبود سیستم‌های الکترونیکی برقی و افزایش هزینه‌های نگهداشت خودرو دنیا به این سمت می‌رود. از کشورهای توسعه‌یافته تا کشورهای کمتر توسعه‌یافته، همه از خودرو کارکرده استفاده می‌کنند. کشورهای گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان، عراق، افغانستان و پاکستان، تمرکز خود را بر واردات خودرو کارکرده گذاشته‌اند.
برخی فعالان معتقدند خودروهای وارداتی قیمتی متناسب با کیفیتشان ندارند. به نظر شما دلیل ارزان‌تر بودن خودرو چینی در کشورهای همسایه نسبت‌به بازار ایران چیست؟
متاسفانه بازار کشور مهندسی شده است و قیمت‌ها دستکاری می‌شوند. دلیل اصلی ارزان‌بودن محصولات خودروسازان جهانی در کشورهای همسایه عدم دخالت و منفعت‌طلبی دولت‌هاست. اگر فضا کمی بازتر شود، قیمت‌ها صددرصد کم می‌شود. در همه جای دنیا قیمت خودرو چینی و اروپایی و آمریکایی و دیگر برندها مشخص است، حتی خودرو وارداتی صفرکیلومتر از مقصد چین جایزه صادراتی دارد. آن‌طور که مشخص است، این رویه نشان می‌دهد دولت خود علاقه‌مند به افزایش قیمت خودرو است.
برخی فعالان بازار خودرو روند فعلی واردات خودرو را در امتداد قانون ممنوعیت واردات خودرو تلقی می‌کنند. به نظر شما آیا دولت درخصوص واردات گسترده محصولات باکیفیت خارجی اراده لازم را دارد؟
از تیرماه سال ۹۷ با شدت گرفتن تخاصم غرب و اعمال تحریم‌های همه‌جانبه صنعت خودرو، تنها دلیلی که باعث شد دولت به ممنوعیت واردات خودرو اصرار کند، نگرانی از خروج بی‌رویه دلار و به دنبال آن محدودیت‌هایی ارزی بود. واردات خودرو ممنوع شد تا منابع ارزی صرف واردات کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز و ضروری مردم شود. الان هم بعد از گذشت چند سال همچنان زیر سایه تحریم‌ها با این محدودیت مواجه هستیم و این نگرانی پابرجاست که تامین ارز برای واردات خودرو سبب نوسانات ارزی شود.
