محمدمهدی ابراهیمی ادامه داد: اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، ۲۴دی ۱۴۰۱ تصویب شد، اما تاکنون معطل تدوین آیین‌نامه این قانون بوده‌ایم؛ باتوجه به گستردگی صنعت اسقاط در کشور و ذی‌نفعانی که درگیر این موضوع هستند جلسات کارشناسی متعددی در کمیسیون‌های تخصصی دولت برگزار شد و همین رویه باعث طولانی شدن روند بررسی شد.
وی افزود: در دی‌ماه امسال توانستیم این برنامه را به تصویب هیات‌وزیران برسانیم و اکنون در صف ابلاغ دولت هستیم. قائم‌مقام رئیس ستاد نوسازی ناوگان اسقاط خودروهای فرسوده با بیان اینکه این آیین‌نامه یک سری نقاط عطفی دارد که برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود، افزود: در این قانون برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده برنامه‌هایی درنظر گرفته شده است به‌طوری‌که از ابتدای سال ۱۴۰۳ بعد از ابلاغ این آیین‌نامه، موتورسیکلت‌های فرسوده تعیین‌تکلیف خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه برای نخستین‌بار مشوق‌های را در نظر گرفته‌ایم، افزود: در گذشته برای منع تردد خودروهای فرسوده برنامه‌ریزی نمی‌شد و مشوقی هم وجود نداشت، اما اکنون در کنار منع تردد به صاحبان خودرو فرسوده تسهیلات ارائه خواهد شد؛ از سال ۹۶ جدول معادل‌سازی ایجاد شد که با توجه به تورم، این جدول تغییر نکرده و منجر به کند شدن روند خروج خودروهای فرسوده شده، اما اکنون در جدول معادل‌سازی قیمت خودروهای فرسوده واقعی خواهد شد که منجر به افزایش خروج خودروهای فرسوده می‌شود.
