تعیین سنفرسودگی براساس نوع خودرو، سوخت و مشخصات فنی
طبق آخرین آمار منتشرشده توسط وزارت صمت که در اسفندماه سال1402 منتشر شده، آمار خودروهای فرسوده کشور به این شرح است: یکمیلیون و 300هزار دستگاه از 21میلیون دستگاه خودروی سواری (معادل 6درصد)، 11میلیون و 200هزار دستگاه از 12میلیون و 500هزار دستگاه موتورسیکلت (معادل 90درصد)، 250هزار دستگاه از یکمیلیون و 100هزار دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده (معادل 23درصد)، 18هزار دستگاه از 22هزار دستگاه اتوبوس درونشهری (معادل 82درصد)، 13هزار دستگاه از 23هزار دستگاه اتوبوس برونشهری (معادل 57درصد)، 69هزار دستگاه از 80هزار دستگاه (معادل 86درصد)، 190هزار دستگاه از 400هزار دستگاه تاکسی (معادل 48درصد) و 11هزار دستگاه از 34هزار دستگاه خودرو دولتی (معادل 32درصد) فرسوده هستند.
نگاهی به جزئیات این آییننامه نشان میدهد معیار سنی به سنجش فرسودگی خودروها بازگشته است.
در چند سال گذشته معیار فرسودگی، عدم دریافت گواهی معاینهفنی برای دو دوره متوالی تعیین شده بود که البته چندان بهکار نیامد، چراکه حتی یک خودرو هم در طی این مدت نبود که دو دوره متوالی به هر شیوهای که شده است، نتواند گواهی معاینه فنی را دریافت کند و عملا آمار خودروهای فرسوده، صفر نشان داده میشد.
حالا اما در آییننامه مذکور برای خودروها سنفرسودگی بسته به نوع خودرو، سوخت و مشخصات فنی در نظر گرفته شده است. برای مثال سن فرسودگی یک خودرو سواری شخصی بنزینی، 20سال تعیین شده است.
شرط عدم دریافت گواهی معاینهفنی نیز تنها در مورد خودروهایی اجرایی میشود که هنوز به سن فرسودگی نرسیدهاند. واردکنندگان خودرو نیز بسته به رتبه انرژی خودرو وارداتی موظف به اسقاط هستند.
در مورد محصولات داخلی نیز به ازای یکچهارم تیراژ، باید اسقاط صورت بگیرد و در صورت نبود گواهی اسقاط، خودروسازان اجازه دارند با پرداخت 1.5درصد از فروش خود به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجازه شمارهگذاری دریافت کرده و به تولید ادامه دهند.
مونتاژکاران نیز باید به میزان 50درصد از حدود تعیینشده برای خودروهای وارداتی برای اسقاط خودرو اقدام کنند. همچنین مقرر شده است که سامانهای جامع تاسیس شود تا تمامی فرآیندهای مربوط به اسقاط خودرو در آن انجام شود.
برنامه پنجساله برای اسقاط خودروهای فرسوده
آییننامه ماده10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که ششم فروردینماه توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد، شامل 21ماده است که یکی از مهمترین آنها ، ماده2 این قانون است که در آن سنفرسودگی انواع خودرو مشخص شده است.
بر این اساس خودروهای شخصی (شامل سواری، استیشن، سواری کار و ون) که بنزینی، دوگانهسوز یا دیزلی باشند، سن فرسودگی 20سال خواهند داشتند. همین خودروها اگر هیبرید باشند، این رقم برای آنها به 23سال و اگر برقی باشند به 25سال میرسد. سن فرسودگی خودروهای عمومی شامل تاکسی سواری، استیشن، سواری کار و ون مسافربری بنزینی دوگانهسوز و دیزلی 12سال، هیبرید 15سال و برقی 20سال است. در مورد مینیبوس نیز این ارقام مشابه خودروهای عمومی است.
اتوبوسهای برونشهری و همچنین وانتها نیز بعد از 15سال فرسوده خواهند بود. اتوبوسهای درونشهری دیزلی، گازسوز و برقی به ترتیب سن فرسودگی 10، 12 و 20سال خواهند داشت. ماده4 آییننامه اجرایی اسقاط خودروهای فرسوده نیز به اولویتهای اسقاط خودرو پرداخته و آنها را در گروههای مختلف تقسیم میکند.
گویا برنامه پنجسالهای برای اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده که سالهای اول و دوم آن اولویت با اتوبوس، تاکسی درونشهری و موتورسیکلت است. برنامه خروج آنها از ناوگان حملونقل نیز خاص کلانشهرهاست. به طور کلی میتوان گفت بهنوعی کلانشهرها در مرکزیت هدف سیاستگزار در آییننامه هستند.
در سال سوم این برنامه نیز تاکسی درونشهری، موتورسیکلت و وانت در اولویت خواهند بود. این مرحله نیز خاص کلانشهرها تعریف شده است. در سالهای چهارم و پنجم نیز اولویت تاکسی درونشهری و برونشهری و موتورسیکلت است؛ اما این بار در سطح همه شهرها و همچنین خودروهای شخصی در سطح کلانشهرها خواهد بود.
در هر سال، هر گروهی که در اولویت باشند از تسهیلاتی برخوردار میشوند که مطابق تبصره6 ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط وزارت نفت و صمت پیگیری شده و احتمالا از محل صرفهجویی مصرف سوخت و پرداختیهای خودروسازان به جای اسقاط خودرو است.
حال اگر با وجود تسهیلات و اولویت افراد اقدام به اسقاط خودروی فرسوده خود نکنند با محدودیت تردد مواجه میشوند و همچنین انتقال پلاک به کلانشهرها برای خودروهای فرسوده محدود میشود. اما اگر فرد در سامانه ثبتنام کرده و هنوز موفق به اسقاط نشده باشند، این محدودیت برای آنها در نظر گرفته نمیشود.
اگر متقاضیان در هر گروه در زمان اولویت از طرح اسقاط استقبال نکنند، سیاستگزار این اختیار را خواهد داشت که مشوقها و تسهیلات را برای گروه بعدی در نظر بگیرد، در این صورت محدودیتهای ذکرشده برای گروهی که از اسقاط استقبال نکردهاند، فعال میشود.
همچنین به نظر میرسد سیاستگزار در این آییننامه امتیاز ویژهای برای خودروهای برقی در نظر گرفته است؛ به طوری که تولید خودروهای برقی از اسقاط خودرو معاف بوده و به ازای واردات هر 8 دستگاه خودرو برقی (که عمومی نباشند) باید یک گواهی اسقاط داشته باشد.
تولید هر 6 دستگاه خودرو هیبرید و واردات هر 3 دستگاه از آن نیز نیاز به یک گواهی اسقاط دارد. ماده11 آییننامه حاوی نکته قابلتوجهی است که بر اساس آن، قیمت گواهی اسقاط نیز دستوری بوده و توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود.