زیان بیسابقه خودروسازان در حالی رقم خورده است که شرکتهای تامینکننده فولاد برای آنها، قیمت محصولات خود را با نرخ روز جهانی و به دلار تعیین میکنند و از این مسیر سودهای بالایی را کسب کردهاند.
بدینترتیب خودروسازان که در رده مهمترین مشتریان فولادیها قرار دارند، فولاد را از تولیدکنندگان داخلی این کالا با قیمت نزدیک به جهانی خریداری میکنند، اما بهدلیل درجا زدن قیمت محصولات خودشان، متحمل زیان بالایی میشوند.
محمد بیاتیان، کارشناس صنعت خودرو و عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم با اشاره به ضرورتهای بازنگری در قیمت محصولات خودروسازان به «دنیایخودرو» گفت: «طی چند دهه گذشته، خودروسازان بزرگ کشور بهصورت سیاسی اداره شدند و متاسفانه به دلیل قیمتگذاری دستوری و تعلل در تصمیمگیری کارشناسان مربوطه در وزارت صمت، مدیران اجرایی این بنگاهها مجاز به تعیین قیمت محصولاتشان نیستند و همواره نهادهایی نظیر شورای رقابت، سازمان حمایت، ستاد تنطیم بازار و بعضا هم بورس کالا بهنوعی قیمت محصولات خودروسازان را تعیین کردهاند و خودروسازان بدون مجوز این نهادها حق بهروزآوری قیمتها را نداشته و ندارند.»
وی تصریح کرد: «این در حالی است که شرکتهای فولادی و بهطور کلی تولیدکنندگان مواد فلزی و پتروشیمی، قیمت محصولات خود را با نرخهای جهانی بهروزرسانی میکنند؛ اما خودروسازان باید منتظر بمانند تا از سوی دولت، قیمت محصولاتشان تعیین تکلیف شود.»
بیاتیان از مسئولان امر خواست که اگر تنشزدایی نمیکنند، حداقل تنشزایی نکنند. وی در این باره گفت: «الان زمان مناسبی برای ارائه یارانه از جیب خودروسازان به متقاضیان خودرو نیست؛ برای پایداری این صنعت، اول باید توان خودروسازی را افزایش داد. خودروساز باید بتواند تولید بالا داشته باشد، منطقی تولید کرده و سود کند. پس از آن باید خواستهها در زمینه بازاریابی و فروش را مطرح کرد.»
افزایش زیان خودروسازان در چند سال گذشته باعث شد بسیاری از کارشناسان این حوزه به شیوه مدیریت این بنگاهها نقد داشته باشند. به نظر شما چه عواملی باعث افزایش زیان و بدهی خودروسازان شده است؟
متاسفانه بیشاز یک دهه است که سیاست قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو در حال اجراست. در دورههایی که کشور با تورمهای بالا مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار میآید، تولیدکننده نیز با زیانهای سنگین مواجه میشود.
دخالتهایی که در این سالها با عنوان حمایت از حقوق مصرفکنندگان اجرا شده، اما به زیان مشتریان واقعی و بازار خودرو عمل کرده و خودروسازان و سهامداران را بیش از گذشته بحرانزده و متضرر
کرده است.
برخی کارشناسان بازار خودرو درخصوص چرایی رکود شکلگرفته در بازار معتقدند؛ نرخ محصولات خودروسازان در حاشیه بازار بیش از درآمد شهروندان رشد داشته است. به نظر شما آیا افزایش نرخ محصولات خودروسازان در تناسب با قیمت حاشیه بازار، مانع از حضور سرمایههای سرگردان در صنعت خودرو خواهد شد؟
برخی اهالی رسانه درخصوص افزایش نرخ خودرو به دنبال مقصر هستند، درحالیکه محصولات بنگاههای فعال در صنعت خودرو متناسب با دیگر صنایع رشد نداشته و مسئولان صنفی این حوزه را متهم به طرفداری برای گران کردن محصولات خودرویی میکنند؛ اما اگر به نرخ محصولات پتروشیمی و فولاد توجه کنیم، متوجه فاصله معنادار قیمت تمامشده محصولات و نرخ فروش آنها خواهیم شد.
پس باید اذعان داشت که اگر به خودروسازان مجوز فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار خودرو داده شود، رانت تولیدشده در این حوزه از بین خواهد رفت و تمایل سرمایهگذاری در این حوزه کم خواهد شد.
منتقدان افزایش قیمت خودرو مدعی هستند؛ شرکتهای خودروسازی دستبه سوداگری در بازار میزنند و قیمتها را از این طریق افزایش میدهند. به نظر شما خودروسازان با توجه عقب ماندن از برنامه تولید و تامین نیاز متقاضیان، امکان حضور تاثیرگذار در بازار را دارند؟
منظور منتقدان، نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو هستند، نه خودروسازان. متاسفانه سیاستهای پولی بانک مرکزی انبساطی بوده و بحث افزایش نقدینگی همچنان برقرار است.
این موضوع، عامل جانبی برای افزایش قیمت خودرو است. البته باید تاکید کنم بعد از موج تورمی سال گذشته قاعدتا نباید این موج تورمی تازه ایجاد میشد.
برخی فعالان بازار خودرو معتقدند؛ عدم توازن عرضه و تقاضا موجب شده است نرخ محصولات غیرواقعی شوند. آیا افزایش نرخ محصولات را عاملی برای خروج تقاضای سوداگرانه از بازار خودرو میدانید؟
این مساله به تعادل عرضه و تقاضا ارتباط دارد. همین الان خودرو چینی وارداتی با قیمت نزدیک به 2میلیارد تومان به بازار عرضه شده است. این نرخ محصولات، قابلیت بالایی در بازار ندارد؛ یعنی قدرت خرید بازار کمتر از این رقم است. اما کاهش عرضه، باعث شده است؛ قیمت همه محصولات اعم از داخلی و خارجی حتی کارکرده بالاتر برود. اگر این روند کاهش عرضه ادامه یابد، احتمال بالا رفتن بیشتر قیمت هم وجود دارد.
برخی کارشناسان، حضور سرمایههای خرد در بازار را عامل برهم خوردن نظم این صنعت میدانند. راهکار پیشنهادی شما برای خروج سرمایههای سرگردان از بازار خودرو چیست؟
سرمایه سرگردان مثل یک فیل بزرگ در یک خانه کوچک است؛ این فیل با کوچکترین حرکتی در این خانه کوچک، خرابی به بار میآورد. نقدینگی در دست مردم و موسسات مالی مانند این فیل عمل میکند؛ هرچند وقت یک بار قواعد یک بازار را بر هم میزند. یک روز در بورس این اتفاق افتاد، حالا هم بخش کوچکی از آتش این نقدینگی، پَر بازار خودرو را گرفته است. آنچه در بازار خودرو رخ داده یک اتفاق روانی است بههمیندلیل، معلوم نیست چگونه باید با آن برخورد کرد و آرامش لازم را در بازار خودرو به وجود آورد. چراکه در طرف مقابل، بازارهای موازی جذابی وجود ندارد؛ بازار مسکن در رکود کامل است. بازار ارز و سکه تحت کنترل شدید است، بازار بورس هم ریسک بالایی دارد و برای سرمایهگذار جذابیتی ندارد.
در وضعیت کنونی، هم بنگاههای خودروسازی و هم متقاضیان خرید محصولات، از شرایط بازار اعلام نارضایتی میکنند. برای کسب رضایت طرفین تولید و مصرف خودرو، چه اقداماتی را موثر میدانید؟
در وضعیت کنونی، خودروسازها هم با مشکل روبهرو شدهاند؛ همچنان زیان میدهند و متاسفانه خبر بد زیاد است. قطعهسازها هم با مشکل روبهرو هستند. دامنه نارضایتی محدود به تولیدکنندگان و متقاضیان نبوده و دولت نیز از وضعیت صنعت خودرو ناراضی است. در این وضعیت، دولت نمیتواند از خودروسازان درخواست افزایش تولید را داشته باشد، چراکه خودش مقصر به وجود آمدن وضع موجود است. به عقیده من، باید تمرکز بر تولید و واردات انبوه خودروهای اقتصادی ارزانتر باشد تا هم نیاز مردم را پوشش دهند و هم بهتدریج به سمت ساخت داخل برویم و نقص ترکیب محصولات داخلی را با از رده خارجکردن خودروهایی با قیمت پایین اما بیکیفیت و جایگزین کردن یک خودرو اقتصادی باکیفیت، برطرف کرده و سبد محصولات را کامل کنیم.