بلاتکلیفی در صنعت خودرو به اوج خود رسیده است؛ صنعتی که نقشه راهی ندارد و هر سال به سمتی حرکت می‌کند. رویای تولید ۳میلیون دستگاه خودرو برای این صنعت دیده شده است، اما بدون این‌که به الزامات و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور توجهی شود. روزبه‌روز چینی‌ها در این صنعت حضور پررنگ‌تری پیدا می‌کنند، بدون این‌که این حضور سبب ارتقای صنعت خودرو ایران شود و توسعه‌ای به‌وجود بیاید. با این‌حال بسیاری اعتقاد دارند این صنعت در حال واگذاری تدریجی به چینی‌هاست و به‌زودی اثری هم از قطعه‌سازان داخلی باقی نخواهد ماند. چراکه برخلاف اروپایی‌ها و خودروسازی مانند رنو، خودروسازان چینی حاضر به همکاری با طرف‌های داخلی ما نیستند. در این شرایط می‌بینیم عملا برنامه‌ای از سوی وزارت صمت برای بهتر شدن شرایط تولید و نقشه راه برای آینده وجود ندارد. اگر هم برنامه‌ای وجود داشته باشد، معمولا بدون نتیجه به پایان می‌رسد.
در همین زمینه، با امیرحسن کاکایی؛ فعال و کارشناس صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
یک ماه از سال گذشته است. اما به نظر می‌رسد امسال هم برنامه مشخصی برای خودروسازی وجود ندارد. چرا برنامه‌ریزی در صنعت خودرو و به طور کلی در اقتصاد کشور سخت است؟
یک دوران ۴۰ساله را که به‌طور نسبی جهانی‌سازی رخ داد و آرامش نسبی در دنیا وجود داشت، پشت سر گذاشتیم. در شروع دهه جدید در اروپا به طرز بی‌سابقه‌ای تورم بالا رفت و از عدد ۲درصد به ۸ درصد رسید.
برای حدود ۴دهه در کشورهایی مانند اتحادیه اروپا تورم کنترل شد و بهره بانکی هم یک تا دو درصد بود. تورم یکی، دودرصدی همیشه برای رشد لازم است، اما به‌یک‌باره در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با کمبود تراشه، هم‌زمان هم شاهد تورم ۸درصدی بودیم. این اتفاقات با جنگ اوکراین همراه شد که تورم را در دنیا ایجاد کرد. اما در یکی، دو سال اخیر، بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا و آمریکا، به‌دلیل قدرت بالایی که دارند؛ توانستند تورم را کنترل کنند تا قیمت گاز هم که بعد از جنگ اوکراین افزایش یافته بود، کاهش پیدا کند.
این موضوعات مجموعه برنامه‌هاست. یعنی این کشورها به دلیل قدرتی که در مهار تورم دارند، می‌توانند برنامه‌ریزی کنند. هر یک از این کشورها و سازمان‌ها برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند.
به‌عنوان‌مثال، بانک مرکزی اروپا درگیر ولخرجی‌های دولت‌ها نمی‌شود یا اتحادیه اروپا در مورد انرژی برنامه‌های خود را دارد. اما در ایران دهه‌هاست که تورم‌های بالای ۱۰ و ۲۰ درصد عادت کرده‌ایم.
حالا حدود ۳سال است که تورم به بیش‌از ۴۰درصد رسیده است. زمانی که تورم به بالای ۱۰درصد می‌رسد، روی بسیاری از موارد نمیتوان حساب باز کرد و درست و نادرست را نمیتوان تشخیص داد.
امروز نمی‌دانیم تقاضای واقعی کشور در بازار خودرو چیست. ۵ تا ۶سال است که از جیب می‌خوریم و ایران‌خودرو و سایپا را مقروض و به‌نوعی ورشکسته کرده‌اند و با سیاست‌های خود میزان ارزبری را به‌جای پایین‌آوردن، بالا بردند و با سیاست‌های قیمت‌گذاری نه‌تنها بازار را کنترل نکردند، بلکه شرایط را نیز به‌هم ریختند.
با سامانه متمرکز فروش به‌جای آن‌که بازار را به سمت رقابت ببرند، بازار کنترلشدهتر دولتی ایجاد کردند و به‌جای این‌که رانت‌ها را از بین ببرند، آنها را افزایش دادند. سال پیش هم واردات را آزاد کردند و حالا همچنان عده‌ای مصمم هستند که واردات خودروها کارکرده را هم آزاد کنند. مجموع این‌ها پیش‌بینی آینده را برای صنعت خودرو سخت کرده است.
آیا به همین دلیل است که وزارت صنعت برنامه و نقشه راهی برای صنعت خودرو ارائه نکرده است؟
وزارت صنعت نمیتواند برنامه بدهد چراکه این وزارتخانه در برنامه‌های اشتباه و نتایج اشتباه‌تر غرق شده است.
نه اطلاعات ارزی این وزارتخانه دقیق است و نه اطلاعات بازار آن. در این میان بانک مرکزی هم ادعا می‌کند که ارزش پول ملی ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
در چنین شرایطی ارائه برنامه صنعتی کار بسیار دشواری است. در شب عید نوروز ناگهانی با تغییرات بسیار مهمی در مدیریت صنعتی خودرو روبه‌رو شدیم. مدیرعامل سایپا و چند مدیرعامل مهم زیرمجموعه این خودروسازی و معاونت خودرویی وزارتخانه تغییر کردند. برخی مدعی هستند این تغییرات لازم بوده است؛ اگر این تغییرات در آذرماه اتفاق می‌افتاد، اشکالی نداشت. سال جدید در هر کشوری با برخی اتفاقات خاص شامل افزایش حقوق‌ها و دستمزدها و بیمه و مالیات و غیره همراه است. تصور کنید در چنین مقطع مهمی، این تحولات را در مدیریت‌ها داشته‌ایم. خیلی عجیب نیست که با این وضعیت برنامه‌ای داده نشده است. البته اگر برنامه‌ای هم ارائه نمی‌شد، تفاوتی نمی‌کرد. مگر سال گذشته که برنامه دادند، به نتیجه‌ای رسیدند؟
آیا مشکل از صنعت خودرو است یا کلان اقتصاد و مدیریت کشور دچار اشکال است؟
علت این موضوع را نباید در صنعت خودرو جست‌وجو کرد. اشکال واقعا در سیاست‌های اقتصاد کلانی است که داریم. تورم‌های پیاپی، سیاست‌های اشتباهی که باعث توسعه دلالی به جای تولید می‌شود. وکلای مجلس تمام انرژی خود را در این سال‌ها گذاشتند تا به جای رفع موانع تولید، موانع واردات را بردارند. همین موضوعات باعث شد برنامه‌ای تا امروز داده نشده و اگر هم ارائه شود، ارزشی ندارد.
پس آیا می‌توان گفت صنعت خودرو به‌طور شانسی پیش می‌رود؟
امسال به نظر من از سال‌های بحرانی خواهد بود و باید اتفاقاتی بیفتد یا باید سیاستگزاران در رفتار خود تجدیدنظر کنند یا ایران‌خودرو و سایپا ناگزیر به‌دست چینی‌ها می‌افتد. صنعت به این عظمت، پول و تحقیق‌وتوسعه واقعی می‌خواهد. امسال، سال خاصی خواهد بود و فکر می‌کنم به‌زودی شاهد اتفاقات دیگری خواهیم بود و حرف‌های تکراری تمام خواهد شد.
به‌نظر شما این پیش‌بینی که هر دو خودروساز به چینی‌ها واگذار می‌شوند، تا چه اندازه محتمل است؟
دو حالت مختلف دارد؛ یا سیاستگزاران در رویه غلط خود تجدیدنظر اساسی می‌کنند یا خودبه‌خود ناچار می‌شوند که صنعت خودرو را به خارجی‌ها واگذار کنند. این خودروسازان به داخلی‌ها واگذار نمی‌شوند؛ هم برخی جریانات اجازه واگذاری نمی‌دهند و هم این که در صورت واگذاری، نابسامانی‌ها ادامه خواهد داشت.
آیا چینی‌ها قبول می‌کنند با قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو کشور کار کنند؟
اگر قضیه واگذاری صنعت خودرو به چینی‌ها جدی شود، به همین بهانه قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شود. کما این‌که برای خودروهای مونتاژی، در عمل قیمت‌گذاری دستوری حذف شده و قیمت خودرو برخی مونتاژکاران با بازار تطابق پیدا کرده است.
اگر چینی‌ها بیایند، سیاستگزار هم مجبور است به حرف آنها گوش دهند؛ اما متاسفانه با ایرانی‌ها کنار نمی‌آیند. کما این‌که مدیران منتخب خود را در دو خودروسازی، تخریب و جابه‌جا می‌کنند.
اگر چینی‌ها وارد این صنعت شوند، شرایط قطعه‌سازان داخلی چطور خواهد شد؟
اگر چینی‌ها بیایند که در حال آمدن هستند، قطعه‌سازان باید تعطیل کنند. برای این‌که چینی‌ها به دنبال رشد صنعت ما نیستند، بلکه به دنبال گرفتن بازار ما هستند.
شاید بخشی از قطعات هم به تولیدکنندگان داخلی برسد. همچنان برخی قطعات ما از نظر قیمتی و با توجه به نرخ ارز امکان رقابت دارد، اما اگر در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تجدیدنظر نشود، دوران بسیار سختی هم برای قطعه‌سازان خواهد بود.
چقدر قرار است مونتاژکاری را رشد دهیم؟ مونتاژکاری سال گذشته دوبرابر شده است، خودروهای برقی هم که در دستور کار هستند. آقای وزیر هم مدعی است ۵۳هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات گیر کرده است و وکلای مجلس هم به دنبال واردات خودروهای کارکرده هستند. به نظر شما چه چیزی از صنعت خودرو
باقی می‌ماند؟
به نظر شما برآیند سیاستگزاری‌های کلان این است که صنعت خودرو را به چینی‌ها واگذار کنند و چینی‌ها بحث کیفیت را حل کنند؟
کسی صراحتا تمایل ندارد و اگر این سوال را از دولتی‌ها بپرسیم، حتما تکذیب می‌کنند.
مشکل از تمایل نیست، مشکل اصلی مدیریت دولتی این است که واقعیت‌ها را قبول نکرده و عده‌ای در درون دولت، آن را از اصلاح مسیر می‌ترسانند. اول این‌که قیمت‌گذاری دستوری نادرست است و دوم این‌که مدیریت خصولتی هم اشتباه است.
وقتی در این خصوص کاری نکرده‌ایم، می‌توان گفت عده‌ای در درون خود دولت، دولت را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند، البته نه به اسم واگذاری صنعت به چینی‌ها؛ بلکه به اسم این‌که دنبال منافع مردم هستند. بارها مقام معظم‌رهبری بر خصوصی‌سازی تاکید کرده‌اند، اما متاسفانه عملکرد خوبی در این بخش نداشته‌ایم.
چینی‌ها در بهترین شرایط ممکن قرار گرفته‌اند و قصد دارند بازار را تصاحب کنند. یعنی به‌نوعی یک هم‌زمانی رخ داده است. زیرا همیشه یک‌سری دلال داخلی هم وجود دارد که دوست داشته باشد این بازار به غیر یا چینی‌ها یا اروپایی‌ها واگذار شود.
یعنی فرقی بین اروپایی‌ها و چینی‌ها وجود دارد؟
فرق که حتما دارد. دولت نمی‌خواهد صنعت را به دست چینی‌ها بدهد. دولت می‌خواهد مملکت را رشد دهد، اما از درون، انسجام یا شجاعت لازم برای اصلاح مسیر نیست و این شرایط، اوضاع صنعت به‌خصوص ایران‌خودرو و سایپا را به اندازه‌ای به هم ریخته که تنها راه چاره این است که باید خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت اتفاق بیفتد. عده‌ای این‌ها را گوشه رینگ انداخته‌اند و طوری وانمود می‌کنند که تنها راه نجات، واگذاری صنعت به چینی‌هاست.
این افراد، بخش کوچکی از دولت بوده و خود دولت نیست. دولت به نظر من، در یک سردرگمی به سر می‌برد و شجاعت کافی را ندارد و باید کارهایی انجام شود که شجاعت،
لازم دارد.
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
