جنجال بر سر خرید اتوبوسهای داخلی یا واردات مدلهای خارجی هنوز میان مخالفان و موافقان واردات ادامه دارد. با اینحال، به نظر میرسد سرعت تصمیمگیری و اجرا در طرفداران واردات بیشتر و کفه ترازو به نفع آنها سنگینتر است. گرچه تولیدکنندگان داخلی بارها و بارها به وضوح اعلام کردهاند که توان تامین بخش بزرگی از نیاز ناوگان داخلی چه در بخش شهری و چه در بخش بینشهری را دارند، اما به نظر میرسد آنها که منفعت خود را در واردات میبینند، تلاشهای تولیدکنندگان داخلی را نادیده میگیرند و تمام عزم خود و سرمایه کشور را وقف واردات کردهاند؛ مسیری که به ظاهر وزیر صمت را به مخالفت واداشته است.
عباس علیآبادی بهتازگی اعلام کرده برای تامین کشنده و اتوبوس نیازمند خارجیها نیستیم و باید بهانهها را از بین ببریم. این در حالی است که در کنار تلاشهای شهرداری تهران برای واردات اتوبوسهای شهری و جهتگیری وزارت صمت برای تامین نیاز از طریق تولیدات داخلی، حالا هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبتسفارش ۲هزار اتوبوس برونشهری با عمر کمتر از ۵سال و با تخفیف ۵۰درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد.
در تولید اتوبوس و کشنده نیازمند زمان و تامین هزینه هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجیها نیستیم، بلکه در تولید این خودروها نیازمند زمان و تامین هزینهها هستیم.»
عباس علی آبادی اظهار کرد: «گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه زمانبندیها و اینکه نیاز فوری به خودرو داریم، واردات انجام میشود. هر دفعه دنبال آن هستند تا راهی پیدا کنند. یکی از بهانهها این است که تامینکنندگان خارجی تمایل به تامین مالی هم دارند.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «باید این بهانه را از بین ببریم و روشهایی را برای تامین مالی و مشارکت مردم در این امر پیدا کنیم تا به این بهانهها به سمت خارجیها نرویم. یکی دیگر از عوامل واردات نیازهای فوری است، اما اگر از قبل این نیازها اعلام شود، تولیدکنندگان توان تامین آن را دارند و اساسا نیازی به واردات نخواهد بود.»
اما در میان کشمکشها برای واردات و استفاده از اتوبوسهای تولید داخل، هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبتسفارش ۲هزار اتوبوس برونشهری با عمر کمتر از ۵سال و با تخفیف ۵۰درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد.
محمد مخبر، معاوناول رئیسجمهور در بخشنامهای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبتسفارش ۲هزار دستگاه اتوبوس برونشهری با عمر کمتر از ۵سال و با تخفیف ۵۰درصدی در سود بازرگانی، بهمنظور توسعه حملونقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: «هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۳.۲.۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند «ث» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد:
۱- بهمنظور توسعه حملونقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافران اربعین حسینی ثبتسفارش واردات ۲هزار دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال با تایید وزارت راه و شهرسازی و تایید تامین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.
۲- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تایید وزارت کشور جهت جابهجایی مسافرین اربعین حسینی استفاده میشود مشمول ۵۰درصد تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ میشود.
یک بام و دو هوای وزارت صمت در زمانبندی خرید از داخلیها
در شرایطی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو، اظهار کرده است که خودروسازان امکان تامین نیاز به اتوبوس و کشنده را دارند و در این بخش بینیاز به خارجیها هستیم که نام وزارتخانه تحت امرش در مصوبه هیات وزیران به عنوان یکی از پیشنهاددهندگان خرید ۲هزار دستگاه اتوبوس برونشهری به بهانه جابهجاییها در ایام اربعین حسینی دیده میشود.
با این اقدام وزارت صمت این موضوع به ذهن متبادر میشود که اگر صحبت از زمانبندی مناسب برای خودروسازان داخلی مطرح است، پس چرا با علم به نیاز اتوبوسهای برونشهری برای زائران عتبات، بعد از گذشت نزدیک به یکسال، وزارت صمت بهجای حمایت از خودروسازان و اتوبوسسازان داخلی به دنبال دریافت مصوبهای برای واردات است؟
چرا این زمان یکساله برای سفارشگذاری در اتوبوسسازان داخلی استفاده نشده است؟ مگر نه آنکه وظیفه اصلی این وزارتخانه در برخورد با خودروسازان، حمایت از تولید داخل و توسعه خودکفایی و داخلیسازی است؟
۵۰درصد تخفیف به نفع واردات اتوبوس و سر بیکلاه تولیدکننده!
موضوع دیگری که حمایت وزارت صمت از خودروسازان داخلی حتی مونتاژکاران را در هالهای از ابهام قرار میدهد، موضوع تسهیلگری در واردات و تامین قطعات است.
درشرایطیکه خودروسازان داخلی بهسختی امکان تامین ارز مورد نیاز برای واردات را دارند و حتی بارها اعلام کردهاند که نیازمند آسانسازی برخی از بوروکراسیهای اداری و کاهش هزینههای واردات قطعات و سیکیدی هستند، حالا میبینیم وزارت صمت، قدم در مسیری گذاشته که ۵۰درصد تخفیف بازرگانی را به نفع واردات اتوبوسهای کارکرده رقم میزند، نه برای کاهش هزینههای تولید داخل.
این در حالی است که وزارت صمت باید بهعنوان اصلیترین حامی خودروسازان داخلی، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از واردات و کاهش ارزبری به کار میگرفت .