عمق چاه ضرر و زیان خودروسازان در حالی طی چند سال گذشته ژرف‌تر شده است که دلیل اصلی آن را می‌توان در نبود استراتژی این صنعت جست‌وجو کرد.کارشناسان این حوزه هشدار داده‌اند اوضاع دو خودروساز بزرگ کشور در وضعیت اورژانسی قرار گرفته و ادامه روند فعلی غیرممکن است؛ مگر آن‌که مدیریت به بخش خصوصی متخصص و فعال در این صنعت و صنف واگذار شود، نه به بنگاه خصولتی دیگری که مانند موارد قبلی، مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.
اسماعیل شجاعی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن اعلام مطلب فوق با اشاره به هزینه‌های زیرساختی کلان در صنعت خودرو و ضرورت حفظ این صنایع برای کاهش تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی به «دنیای‌خودرو» گفت: «برخی منتقدان صنعت خودرو بدون آن‌که نیت بدخواهانه داشته باشند، آب در آسیاب دشمن می‌ریزند؛ درحالی‌که صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت مادر، پیشران اقتصاد در رویارویی با تحریم‌های ظالمانه بوده و توانسته است از ریزش دومینووار اقتصاد کشور جلوگیری کند.»
وی افزود: «صنعت قطعه باتوجه به گستردگی در سطح کشور یکی از پتانسیل‌های کاهش فشارهای سیاسی خارجی به کشور است و البته در این دوره از تحریم‌ها فرصت برای حضور شرکت‌های نامجو و تازه‌کار در این حوزه فراهم شده است که سرآمد آن‌ها خودروسازان چینی هستند. در این میان، عده‌ای نیز با سمپاشی‌های تبلیغاتی علیه صنعت خودرو قصد دارند مردم را از این بنگاه‌های کارامد ناامید کنند.»
شجاعی با بیان این‌که کاستیهایی در صنعت خودرو وجود دارد، اما هیچ‌کس به دنبال چرایی این کاستی‌ها نرفته است، ادامه داد: «این بنگاه‌ها در اراده دولت قرار دارند و بخشنامه‌های دولتی تمام سیاستگزاری‌های مدیریتی کارشناسان و مدیران اجرایی خودروسازان را تحت‌شعاع قرار می‌دهد و آن‌ها را از کار دلسرد می‌کند.»
از آن‌جا حضور خودروسازان چینی در صنعت خودرو ایران و سهم‌خواهی روزافزون آن‌ها از بازار کشور، همراه با توسعه ساخت داخل نبوده، به افزایش دامنه فعالیت قطعه‌سازان ما نینجامیده و آورده‌ای از لحاظ سرمایه و فناوری برای خودروسازی ایران نداشته است. به نظر شما در این شرایط چه اقداماتی در صنعت خودرو لازم است؟
تجربه نشان داده است خودروسازان چینی برخلاف شرکای قبلی خودروسازان داخلی ازجمله فرانسوی‌ها و کره‌ای‌ها، علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران، انتقال دانش فنی و بالا بردن سهم مشارکت قطعه‌سازان ما از تولیداتشان را ندارند. البته در یکی دو مورد،اقدام به خرید پلت‌فرم و افزایش سطح داخلی‌سازی تا ۶۰درصد شده که استثنا محسوب می‌شود. اما در بیشتر موارد، هرچه سهم خودروهای چینی مونتاژی از بازار بیشتر شود، قطعه‌سازی ما که بیشترین گستره پخش در سطح کشور را دارد، دچار خلل در فعالیت خود شده و صنعت خودرو نیز در مواجهه با مونتاژکاران چینی توانایی رقابت را از دست خواهد داد. این تبلیغات که خودروسازان محصولات بی‌کیفیت تولید می‌کنند و گاهی تولید برخی محصولات بنجل اروپایی را از خط تولید کنار نمی‌گذارند، بهانه به دست افرادی داده است که غرض‌ورزانه می‌خواهند این صنعت را از بین ببرند. درحالی‌که صنعت خودرو یک سرمایه ملی است که بیش‌از ۵دهه در آن سرمایه‌های زیرساختی صورت گرفته است و اگر مدیریت آن در دست افراد دارای اهلیت قرار بگیرد، خودروسازان ما در کمتر از ۱۰سال دیگر، محصولاتی قابل‌عرضه در سطح جهانی خواهند داشت. اما اگر با همین منوال که در چند سال گذشته پیش رفته‌ایم، ادامه دهیم؛ این صنعت دیری نمی‌پاید که مانند دیگر صنایع بزرگ کشور که پس از خصوصی‌سازی هم دچار بحران شدند و از فعالیت اقتصادی و بنگاهداری بازماندند، از صحنه صنعت ایران محو شوند.
به نظر شما ادغام مراکز تحقیق و توسعه در صنعت خودرو و ایجاد یک پلت‌فرم مشترک تا چه میزان در کاهش هدررفت سرمایه‌ها در صنعت خودرو نقش دارد؟
تعدد مجوزها در کشور یکی از موضوعات قابل‌توجه است؛ آن‌هم درحالی‌که خودروسازان بزرگ جهانی به این نتیجه رسیده‌اند که شرکت‌های بزرگ دارای جذابیت بیشتری هستند و به همین دلیل تا حد ممکن خود را آماده ادغام و بزرگ‌شدن کرده‌اند. در ایران نهایتا آمادگی حضور یک یا دو خودروساز بزرگ را داریم که بتوانند نیاز متقاضیان را به‌صورت اقتصادی پاسخ دهند. اگر بخواهیم ۳۰ یا ۴۰خودروسازی در کشور ایجاد کنیم، این تعدد موجب هدررفت سرمایه و انرژی می‌شود و به برچیده شدن این صنعت می‌انجامد. متاسفانه برخی تفکرات در صنعت خودرو موجب شده است از شکل‌گیری نظام سرمایه‌گذاری و بزرگ‌شدن افراد در این حوزه جلوگیری شود.
واگذاری صنعت خودرو به افراد دارای اهلیت یکی از موضوعاتی است که همواره مانع از خصوصی‌سازی شده، راهکار پیشنهادی شما برای کاهش مصائب خصوصی‌سازی صنعت خودرو چیست؟
باید بپذیریم افرادی که دارای ثروت بوده و مایل به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو هستند، در این حوزه حضور پیدا کنند. این سرمایه‌ها محترم هستند و دولت باید تضامین لازم برای حفظ سرمایه آنان را ارائه دهد. در شرایط کنونی که بر کسی پوشیده نیست چه مشکلاتی گریبان دولت را گرفته است، اما سرمایه‌گذاران باید مورد تکریم کارشناسان وزارت صمت قرار بگیرند. به‌عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقدم؛ حفظ صنعت خودرو از گزندهای بین‌المللی و داخلی یک ضرورت قطعی است و اگر صنعت خودرو به افراد دارای اهلیت سپرده شده و خصوصی‌سازی به نحو شایسته‌ای انجام شود، درنهایت این صنعت با رقابت می‌تواند به حفظ ارزش‌های خود بپردازد. اگر واردات به‌صورت رقابتی مجوز پیدا کند، این صنعت نیز می‌تواند سهم قابل‌توجهی از بازار را مانند گذشته در اختیار داشته باشد. در این زمان خودروساز به سمت ارتقای کیفیت محصولات گام خواهد برداشت و برای تامین نظر متقاضیان و حفظ سهم بازار از نظر کمیت و کیفیت مجبور به رقابت خواهد بود.
واردات انبوه خودرو و عرضه محصولات خودروسازان جهانی تا چه میزان در رقابتی‌شدن فضای صنعت خودرو و افزایش کمیت و کیفیت خودرو تاثیرگذار است؟
یکی از معضلاتی که گریبان‌گیر صنعت خودرو در چند سال گذشته بوده، ممنوعیت واردات خودرو و در ادامه آن ایجاد سقف و محدودیت در واردات به‌رغم آزادسازی آن است. اگر دولت با نظارت بر نظام تعرفه‌ای، مدیریت بازار خودرو را در دست داشته باشد؛ واردات خودرو به‌عنوان محرکی صنعت خودرو را به سمت پیشرفت خواهد برد و رقابت در این صنعت منتج به جلب رضایت عمومی می‌شود. ابزار واردات باید به‌عنوان تنظیم‌کننده بازار در اختیار دولت باشد تا بتواند کمبودهای بازار را در هر برهه زمانی تامین کند. اگر بخواهیم شایسته‌سالاری در حوزه خودرو اتفاق بیفتد، باید به سمت بازار رقابتی گام برداریم. در این صورت می‌توانیم به غیر از بازارهای داخلی به دنبال فتح بازارهای خارجی نیز باشیم. عدم واردات خودرو طی چند سال گذشته موجب تشدید فشار ناشی‌از تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور شده که از کالای مصرفی به سرمایه‌ای تغییر ماهیت داده و موجب شده‌اند صاحبان آنان از این محصولات صرف‌نظر نکنند و شاهد نتیجه این معضل در افزایش مصرف بنزین هستیم.
پیشنهاد شما به مسئولان وزارت و کارشناسان فعال در صنعت خودرو برای برای تحقق شعار سال جاری چیست؟
برای تحقق شعار سال و جهش تولید با مشارکت مردم، باید این را بپذیریم خصوصی‌سازی واقعی، گام اول توسعه صنعت خودرو است. اگر دید کدخدامنشانه از دولت کنار برود و صنعت خودرو را به معنای واقعی به افراد دارای اهلیت بسپاریم، خودبه‌خود شعار سال جاری یعنی جهش تولید محقق خواهد شد.
