با توجه به ادامه قیمتگذاری دستوری در بازار خودرو شاهد هستیم علاوهبر اینکه خودروسازان با ضرر و زیان هنگفتی روبهرو بودند، خود دولت نیز در این وسط ضرر کرده، بهطوریکه اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین میشد، دولت نیز در این بین بسیار منتفع بود. بر این اساس طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲، دولت مبلغی بالغبر ۱۶۰هزارمیلیارد (۵.۹ میلیارد دلار) تومان از قیمتگذاری دستوری خودرو زیان دیده است که در ادامه جزئیات آن را بررسی خواهیم کرد. جمع عوارض مالیات فروش ازدسترفته ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان، مالیات عملکرد ازدسترفته ۷۲.۷ هزار میلیارد تومان و سود سهام از دسترفته ناشیاز سرمایهگذاری ۴۰هزار میلیارد تومان، اعداد و ارقامی هستند که تنها در ششسال گذشته دولت به بهای قیمتگذاری دستوری خودرو از دست داده است.
برخی نمادهای خودروساز صعودی شدند
در دادوستدهای روز شنبه بازار سهام برخی نمادهای خودرویی سبزپوش شدند. این درحالی است که شاخصکل بورس نزولی بود.ازسویدیگر نمادهای ایرانخودرو، سایپا، ایرانخودرودیزل، بهمندیزل،کرمانخودرو و گروه بهمن رشد کردند و در مقابل نمادهای زامیاد، گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو، پارسخودرو و سایپادیزل منفی شدند.
همچنین روز یکشنبه در گروه خودرویی طی ۲۲ هزار نوبت معاملاتی ۶۳۱ میلیون سهم به ارزش ۲۱۰میلیارد تومان موردمعامله قرار گرفت که نسبتبه روز شنبه با رشد روبهرو شد. همچنین ارزش بازار گروه خودرویی تا پایان معاملات روز یکشنبه بالغبر ۲۳۵هزار میلیارد تومان شد.
بورس باز هم نزولی شد
روز یکشنبه و در جریان معاملات بازار سهام شاخصکل بورس با افت ۲.۴۹۱ واحدی در محدوده ۲میلیون و ۶۱هزار واحدی قرار گرفت. شاخصکل هموزن نیز با کاهش ۳.۲۲۸ هزار واحدی در محدوده ۶۷۲ هزار واحد ایستاد. در این بازار نیز ۶.۷ میلیارد ورقه سهم به ارزش بیشاز ۵.۱ هزار ملیارد تومان معامله شد. شاخص فرابورس نیز با افت ۱۱۹واحدی در محدوده ۲۲هزار واحد قرار گرفت. در فرابورس نیز ۴.۴میلیارد ورقه اوراق بهادار به ارزش بیشاز ۵.۴هزار میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
تبعات ادامه محدودیت نوسان قیمت در بورس
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند تداوم محدودیت دامنه نوسان قیمت کلیه نمادهای سهام و حقتقدم سهام در تمام بازارهای بورس و فرابورس دردی از مشکلات بازار سرمایه دوا نمیکند و تنها با هدف کنترل شاخص کل بورس انجام میشود. این در حالی است که ادامه محدودیت در دامنه نوسان منجر به کاهش تقاضا میشود. همچنین محدودیت دامنه نوسان در حالی برای سومین هفته پیاپی تداومیافته که هیچگونه ریسک داخلی و خارجی در شرایط کنونی برای بازار سرمایه وجود ندارد. همچنین با تداوم این تصمیم دست بازارگردانان هم برای کنترل بازار سرمایه و تلاش برای بهبود نقدشوندگی بسته شده و ازسویدیگر صندوقهای سهامی هم باوجودآنکه نقدشوندگی بالا مزیت آنهاست اما با صفهای فروش مواجه شدهاند.