نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو تهران که نوزدهمین دوره خود را تجربه می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای صنعتی و بازرگانی کشور است. این نمایشگاه از ابتدا با هدف ارائه قابلیت‌ها و توانمندی‌های شرکت‌ها و هدایت آن‌ها به بازارهای گسترده‌تر برگزار شده است که به‌عنوان فرصتی برای صنعتگران خلاق جهت معرفی آخرین محصولات مدرن و نیز آشنایی با صنعت قطعات خودرو سایر کشورها معرفی می‌شود. امسال این نمایشگاه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور، روسای اتحادیه‌های مرتبط با صنعت و قطعات خودرو و نمایندگان مجلس، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شد. این نمایشگاه که به همت شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو در فضایی به متراژ بالغ‌بر ۴٢هزارمتر مربع و با حضور ۶۰۰ شرکت داخلی و ۴۶۹ شرکت خارجی از ۹ کشور برپا شده شده است، علاوه‌بر شرکت‌های داخی، میزبان شرکت‌های خارجی از کشورهای رومانی، انگلیس، چین، تایوان، اندونزی، کره‌جنوبی، ترکیه، عراق و هند است.
عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت
صنعت خودرو باید دانش‌بنیان و صادرات‌محور شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو اظهار کرد: «امروز در مجلس گزارش مفصلی ارائه کردم که ضروری است خودروسازان نیز این گزارش را مورد توجه قرار دهند.»
عباس علی‌آبادی افزود: «ما باید ایران را صنعتی کنیم، چراکه پتانسیل صنعتی‌شدن بیش از هر چیز در کشور فراهم است. صنعت خودرو نیز در این زمینه بسیار مهم است و به‌عنوان ششمین صنعت اقتصاد جهان به حساب می‌آید. از سویی باید توجه داشت ۶۰ صنعت از خودرو بهره می‌برند.»
وی حرکت به سمت صنعتی‌شدن را ضرورت دانست و گفت: «وزارت صمت، صنعت دانش‌بنیان صادرات‌محور را پیگیری و حمایت می‌کند و چنانچه صنعتی این دو مؤلفه را نداشته باشد، مورد حمایت وزارت صمت نخواهد بود.»
وزیر صمت همچنین تاکید کرد: «باید مهندسی - از کانسپت گرفته تا طراحی قطعات - در صنعت کشور تقویت شود. باید باور داشت آن چیزی که اهمیت دارد، مهندسی است.»
وی به لزوم توجه خودروسازان به زنجیره تأمین اشاره کرد و افزود: «زنجیره تامین مطمئن برای خودروسازان باید ایجاد شود. خودروسازان باید شرایط قابل اعتماد داشته باشند و در غیر این صورت خروجی خوبی نخواهند داشت.»
علی‌آبادی با بیان این‌که بحث کمیت و کیفیت باید مورد توجه باشد، اضافه کرد: «هنوز خودروسازان نتوانسته‌اند در حوزه کیفیت، سطح قابل‌قبولی از رضایت شهروندان و مسئولان را به‌دست آورند؛ مجلس از کیفیت گلایه داشت و باید برطرف شود. از وقتی من ۲۰ساله بودم، مردم از کیفیت خودروهای تولید داخل گلایه داشتند و این گلایه همچنان ادامه دارد.»
وی با بیان این‌که بیش‌از ۶۰درصد از حوزه خودروسازی با صنایع دیگر ارتباط دارد، افزود: «باید در کشور قطعات اصلی خودرو را مدنظر داشت و مهندسی خودرو هم باید افزایش یابد. امروز آنچه در خودرو اهمیت دارد، مهندسی است.»
وزیر صمت ادامه داد: «بیش‌از ۱.۵میلیون خودرو تا پایان سال تولید خواهد شد. اما انتقادات زیادی به این صنعت وارد است که یکی از اصلی‌ترین آن‌ها متوجه مشکلات کیفی خودروهای تولیدی است.»
وزیر صمت درخصوص امکان و زمینه‌های تولید ۱.۵میلیون خودرو در کشور، تصریح کرد: «باید به بازار خودرو نگاه نوآورانه و صادرات‌محور داشته باشیم، چراکه در غیر این صورت، نه‌تنها بازارهای جهانی را از دست خواهیم داد، بلکه وزارت صمت نیز از خودرو بی‌کیفیت حمایت نمی‌کند.»
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس
تامین نقدینگی؛ بزرگ‌ترین مشکل فعالان صنعت خودرو در بهار ۱۴۰۳
عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» با اشاره به مصائب پیوسته در زنجیره تامین صنعت خودرو گفت: «حضور فعالان صنعت خودرو در نمایشگاه‌های تخصصی، فرصت همکاری و ایجاد بازارهای جدید غیر از شبکه تولید را برای قطعه‌سازان ایجاد خواهد کرد. همان‌طور که کارشناسان و فعالان این حوزه اذعان می‌کنند؛ بزرگ‌ترین مشکلی که این صنعتگران در سه ماه نخست سال ۱۴۰۳ با آن مواجه بودند، مساله تامین نقدینگی بوده است.
این موضوع ارتباط مستقیمی با سیاست قیمت‌گذاری دستوری دارد. هرچند افزایش بی‌رویه نرخ محصولات در حاشیه بازار طی آخرین ماه‌های سال ۱۴۰۲، باعث فروپاشی و سقوط یک‌باره قیمت خودرو در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ شد.» وی افزود: «از همان ابتدای سال گذشته بازار خودرو منتظر واردات گسترده محصولات خارجی بود.
ازسوی‌دیگر، تمام شرکت‌های داخلی وعده دادند که عرضه خودرو را بالا خواهند برد و عرضه از تقاضا بالاتر خواهد رفت. در کنار این موارد، حباب قیمت خودروها که در ابتدای سال ایجاد شده بود هم ترکید. با ثبات نرخ ارز در اوایل سال جاری، بازارهای اقتصادی سودآور مثل مسکن و طلا نیز وارد دوره رکود شدند.
این موضوعات دست به دست هم دادند تا قیمت خودرو در ماه‌های ابتدایی و میانی سال ۱۴۰۳، کاهش یابد و در برخی مواقع نیز ثابت بماند.»
قنبری اضافه کرد: «بازار ارز و خودرو در سال‌های اخیر تبدیل به بازارهای موازی شده‌اند و طبیعی است در چنین شرایطی، تنش در یکی از بازارها، دیگری را نیز دچار تغییر کند. تا اوایل آبان‌ماه سال گذشته، نرخ دلار در کانال ۵۰ تا ۵۵هزار تومان نوسان داشت و همین موضوع مانند سدی محکم، مقابل افزایش قیمت خودرو قد علم کرده بود و اجازه افزایشی‌شدن را در این بازار نمی‌داد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: «قیمت خودرو به دلایل مختلف تقریبا بدون تغییر ماند، اما با افزایش اخبار سیاسی منفی منطقه، جنگ با اسرائیل، عدم واردات خودرو و افزایش مقطعی دلار، رشد قیمت خودرو در بازار آغاز شد تا در آن روزها به پیک قیمتی رسیدیم.»
وی تصریح کرد: «البته در بهمن ماه ۱۴۰۲، بر خلاف روال تمام سال‌های قبل، به علت افزایش قیمت شدید در دی‌ماه و نبود خریدار، بازار از خریدار خالی شد و این روند در اسفندماه تا پیش از انتخابات مجلس ادامه یافت. اما با توجه به واردات نصف‌ونیمه خودرو و گذر از انتخابات، انتظار می‌رفت روند افزایشی دوباره شروع شود.»
قنبری ادامه داد: «اما در سال ۱۴۰۳، پس از سقوط هلیکوپتر حامل رئیس‌جمهور، بر خلاف انتظار اتفاق قابل توجهی افتاد و با وجود کاهش نرخ دلار، بازار دچار رکود شدید شد. البته فعالان بازار خودرو معتقدند؛ کاهش عرضه خودرو نیز نتوانست بازار را از شوک خارج کند و این روند احتمالا تا پایان استقرار دولت چهاردهم ادامه خواهد داشت. هرچند طبق آماری که چندی پیش منتشر شد، دادوستد محصولات خودروسازان در اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۱۱درصد کاهش یافته است.»
