از آن‌جا که صنعت خودرو دارای گستردگی فراوانی در سطح کشور است، به‌عنوان یک صنعت مادر و محرک دیگر صنایع شناخته می‌شود. کارشناسان این حوزه بر این باورند؛ لازمه به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور، رفع موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی تولید با کیفیت در صنعت خودرو است.
در همین راستا، اسماعیل شجاعی؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به نبود استراتژی مشخص در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: «ما هیچ تعریف و استراتژی مشخصی در صنعت خودرو نداریم و بر حسب شرایط تصمیماتی درخصوص شیوه‌های تولید، بازاریابی و فروش از سوی مقامات بالادست به صنعت خودرو تحمیل می‌شود؛ این دخالت‌ها از سوی دولت و شورای رقابت باعث شده صنعت خودرو طی یک‌دهه گذشته نه‌تنها در مسیر پیشرفت قرار نگیرد، بلکه دچار زیان انباشته بی‌سابقه‌ای شود.»
وی تصریح کرد: «فوری‌ترین اقدامی که رئیس‌جمهور جدید می‌تواند درخصوص صنعت خودرو انجام دهد، برچیدن سامانه یکپارچه فروش محصولات خودروسازان است. این سامانه نه‌تنها نتوانسته گرهی از صنعت خودرو باز کند، بلکه تنها موجب شده است ساعت‌ها زمان کارشناسان سازمان‌ها و نهادها درگیر رسیدگی به این شیوه تصمیم‌گیری و واگذاری محصولات خودروسازان اختصاص یابد. امروز شاهد هستیم همین اتلاف انرژی‌ها برای صنعت خودرو هزینه‌سازی‌هایی کرده است که امروز به‌عنوان تعهدات ایفانشده، بدهی معوق و زیان انباشته از آن یاد می‌شود. البته برخی از افراد به دنبال ایجاد رانت و تشکیل مافیا در صنعت خودرو هستند و به‌جای ارائه طرح‌های توسعه به دنبال واردات خودرو دست‌دوم و مونتاژ محدود برخی محصولات خودروسازان چینی رفتند.»
با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری مهم‌ترین اقدامی را که از رئیس‌جمهور چهاردهم انتظار دارید چیست؟
صنعت خودرو در چند دهه گذشته فرازونشیب‌های بسیاری داشته است. در اواخر دهه هفتاد اولین قانون خودرو کشور به تصویب مجلس رسید که نقطه عطفی در صنعت ایجاد کرد، ولی به‌دلیل فضایی که در این صنعت در آن زمان حاکم بود و اختیار تنظیم بازار در یک سازمان با ارکان مختلف شکل می‌گرفت، صنعت خودرو به سمت خودروسازی باکیفیت حرکت نکرد.
فوری‌ترین اقدامی که رئیس‌جمهور در وضعیت بحرانی فعلی صنعت خودرو باید بدان بپردازد، کنار گذاشتن سامانه یکپارچه فروش است که صرفا موجب افزایش حضور واسطه‌ها در بازار شد. این سامانه صنعت خودرو را مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است؛ هرچند خودروسازان با تمام توان به تولید می‌پردازند، اما حضور سوداگران مانع از رسیدن محصولات به دست متقاضیان واقعی می‌شود.
در این باره صدها جلسه در سازمان‌های مختلف برگزار شده، اما تنها به اتلاف وقت کارشناسان این حوزه انجامیده است. در این خصوص، می‌توان اذعان داشت که این سامانه حاصلی برای صنعت خودرو جز تولید زیان انباشته به دنبال نداشته است.
اگر اقداماتی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری و کنار گذاشتن سامانه یکپارچه فروش را اقدامات ضربتی و مقدماتی برای صنعت خودرو تلقی کنیم، در ادامه چه اقدام اساسی و بنیادینی برای نجات این صنعت و هدایت آن در مسیر رقابتی لازم است؟
زیرساخت‌های لازم تولید محصولات با ویژگی رقابت‌پذیر در بازارهای منطقه و جهانی در کشور وجود دارد، اما شاهد هستیم این صنعت نتوانسته است که رضایت متقاضیان داخلی و مسئولان امر را به دست بیاورد. برای ساماندهی صنعت خودرو باید مدیریت بازار به‌صورت نظام تعرفه‌ای صورت پذیرد، اما متاسفانه ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو فرصت رویارویی با بازار رقابت جهانی را از خودروسازان داخلی دریغ کرده است.
اکثریت فعالان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که تولید خودرو به‌تنهایی پشت درهای بسته امکان‌پذیر نبوده و هیچ کشوری مدعی تولید همه قطعات یک محصول نیست و تعامل با دیگر کشورها می‌تواند صنعت مونتاژ را از شرایط منفعل امروز به شرایط تاثیرگذار و پویا تغییر مسیر دهد.
انگیزه ایجاد سامانه جامع فروش محصولات خودروسازان، کاهش حضور دلالان در بازار خودرو عنوان شده بود. به نظر شما این سامانه چه میزان در جهت پیشبرد اهداف دولت موثر عمل کرده است؟
پیدایش این سامانه ناشی‌از یک نگاه کنترلگر در دولت بود که نشان می‌دهد اراده دولت بر این است که بر همه چیز تسلط داشته باشد و نگذارد فعالان اقتصادی بدون دخالت او بنگاه‌داری کنند.
دولت تا حدی در خودروسازی‌ها اثر گذاشته است که دولت چهاردهم به‌سادگی نمی‌تواند به سمت خصوصی‌سازی گام بردارد. این در حالی است که خصوصی‌سازی تنها راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور است.
دولت با دخالت در نظام عرضه و تقاضا شرایطی را به وجود آورده که حاصل آن زیان انباشته و عقب‌ماندگی تولید از تقاضای بازار بوده است. اما با تعیین استراتژی مشخص می‌توان جبران اتفاقات یک‌دهه گذشته را رقم زد؛ به شرط آن‌که با روی کار آمدن یک دولت و کنار رفتن یک وزیر این استراتژی کنار گذاشته نشود.
بر این اساس، رئیس‌جمهور جدید باید مطابق مطالعات قبلی و میدانی برگرفته از تجارب انجمن‌ها و متخصصین مختلف در صنعت خودرو به یک دستورالعمل مشخص برای بلندمدت برسد.
طی یک‌دهه گذشته چالش‌های بزرگی صنعت گریبان صنعت خودرو را گرفته است. راهکار پیشنهادی شما برای کاهش هزینه‌های تولید در صنعت خودرو چیست؟
صنعت خودرو با دو چالش جدی روبه‌رو است که بزرگ‌ترین آن خصوصی‌سازی دو بنگاه بزرگ ایران خودرو و سایپا است. اگر این خودروسازان به افراد دارای اهلیت سپرده شود، بسیاری از مصائب این صنعت از میان برداشته می‌شود. چالش دیگری که صنعت خودرو با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، صدور مجوزهای خرد و ایجاد کارخانه‌های خودروسازی کوچک است. صنعت خودرو نهایتا ظرفیت دو یا سه بنگاه خودروسازی را دارد و حضور خودروسازان خرد تنها باعث هدررفت انرژی در این حوزه می‌شود.
مونتاژ خودرو در اکثر کشورهای در حال توسعه، زمینه خودروساز شدن را مهیا کرده است. اما برخی منتقدان معتقدند؛ هزینه‌کرد دولت در این حوزه، موجب هدررفت سرمایه‌های ارزی کشور خواهد شد. نظر شما در این خصوص چیست؟
همان‌طور که اشاره شد، عقب‌ماندگی تولید از نیاز بازار یکی از دیگر مشکلات صنعت خودرو است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، درحالی‌که مونتاژکاران با تولید حداقلی زمان و هزینه خود را در مسیر تولید خودرو قرار داده‌اند. اما با این‌همه، فعالیت مونتاژکاران تاثیرات چشمگیری در حوزه خودرو به دنبال نداشته است. چراکه این صنعت باید به‌صورت جدی موردتوجه کارشناسان وزارت صمت قرار بگیرد و با برنامه‌ریزی درست از این پتانسیل‌ها نهایت بهره‌برداری صورت پذیرد.
اگر برای صنعت خودرو یک برنامه ۲۰ یا ۲۵ساله تدوین شود، همین بنگاه‌ها از درجا زدن و روزمرگی کردن خارج می‌شوند و می‌توان در آینده به‌واسطه تجربیات آنان گام‌های موثری در این حوزه برداشت.
صنعت قطعه کشور در مقایسه با همتایان منطقه‌ای خود در کشورهای همسایه از ظرفیت‌های متناسب خود بهره‌ای نبردند. به نظر شما برای حفظ صنعت خودرو و بازارهای لوازم یدکی کشور چه اقداماتی از سوی دولت باید صورت پذیرد؟
خوشبختانه یکی از مزیت‌های صنعت خودرو، فعالیت قطعه‌سازان در این حوزه است. قطعه‌سازی در کشور یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت صنعتی درخصوص اشتغال پایدار محسوب می‌شود. این بنگاه‌های کوچک و بزرگ در سطح کشور پراکنده هستند و توانسته‌اند اقتصاد کشور را در مقابله با تحریم‌ها مدیریت کنند. البته شرط تداوم این روند آن است که دولت آینده در راستای حمایت از تولید گام بردارد و مانع‌تراشی در مسیر تولید نداشته باشد.
