در شرایطی که وضعیت ناوگان حمل‌ونقل بار کشور با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کند، تعیین درست فاکتورهایی مانند کرایه‌ها و افزایش متناسب آن‌ها با تورم، می‌تواند راهکاری برای ایجاد انگیزه نوسازی یا توسعه این خودروها با مشارکت مالکان ناوگان باشد. اواسط خرداد ماه سال جاری، میزان کرایه حمل ۳۰درصد افزایش یافت که با اعتراض بسیاری ازسوی مالکان ناوگان حمل‌ونقل بار کشور مواجه شد.
در همین زمینه نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران نیز این تصمیم را بی‌مهری دولت به رانندگان خوانده و گفته است که کرایه حمل بار باید حداقل ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یافت. این در حالی است که پیش‌تر نیز رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار افزایش ۳۰درصدی کرایه‌ها با وجود تورم ۲۰۰درصدی را غیرقابل قبول دانست.
به نظر می‌رسد افزایش ۳۰درصدی تعرفه‌های حمل‌ونقل در حالی ابلاغ شده که جوانب این تصمیم به اندازه کافی در نظر گرفته نشده است؛ عدم درآمدزایی کافی و متناسب با نرخ تورم می‌تواند مالکان این خودروها را به سمت و سوی دیگری سوق دهد و حتی مانع از همین اندک نوسازی ناوگان شود.
افزایش ۳۰درصدی کرایه‌ها، بی‌مهری به رانندگان است
نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل اظهار کرد: «دولت با این اقدام به رانندگان بی‌مهری کرده است.»
سیدجلال موسوی افزایش ۳۰درصدی را برای این صنف کم دانست و عنوان کرد: «افزایش کرایه حمل بار باید ۴۵ تا ۵۰ درصد باشد، اما با افزایش ۳۰درصدی کم انصافی کردند.»
وی همچنین افزود: «به‌طور قطع خواسته افزایش ۸۰ تا ۹۰درصدی برخی رانندگان مورد قبول نبود و نمی‌توان کرایه را یک‌باره تا ۸۰ درصد افزایش داد، اما این ۳۰درصد هم کفاف هزینه‌های رانندگان و بخش بار را نمی‌دهد.»
ترک کار رانندگان خبره؛ نتیجه افزایش نامتناسب کرایه‌ها
در شرایط فعلی اقتصادی کشور واضح است امکان افزایش کرایه‌ها تا ۸۰درصد وجود ندارد و در صورت افزایش این‌چنینی قیمت‌ها به‌طور قطع فشار آن به مصرف‌کنندگان نهایی و متقاضیان سیستم حمل‌ونقل وارد می‌شود، اما به نظر می‌رسد دولت باید عددی بین ۳۰ تا ۸۰ درصد را برای رانندگان کامیون‌ها در نظر می‌گرفت تا درآمدزایی آن‌ها هم کمی متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت.
حالا با افزایش ۳۰ درصدی دور از انتظار نیست برخی فعالان این حوزه، فعالیت در این بخش را غیرمنطقی ارزیابی کنند و از این کار انصراف دهند. آن‌هم در شرایطی که ناوگان کشور بیش از همیشه به حضور همین خودروها و رانندگان باتجربه نیاز دارد و عدم حضور هر یک از آن‌ها در ناوگان کشور می‌تواند زیان جبران‌ناپذیری را به سیستم حمل‌ونقل و لجستیک وارد کند.
کاهش توان خرید و توقف نوسازی
از سوی دیگر، افزایش نامتناسب کرایه حمل و کاهش درآمد مالکان این خودروها، منجر به افت توان خرید آن‌ها می‌شود. خرید خودروهایی با قیمت‌های بیش‌از ۱۰میلیارد تومان حتی در صورت اقساط هم نیازمند درآمدزایی بالاست. در غیر این صورت، مالکان نه توانایی خرید این خودروها را خواهند داشت و نه تمایلی به مشارکت در طرح‌های نوسازی نشان خواهند داد.
در شرایطی که عمر ناوگان در بخش گسترده‌ای به بیش‌از ۴۰سال رسیده، هر گام به‌سوی عدم تمایل مالکان خودروهای فرسوده به نوسازی ناوگان باری کشور، می‌تواند عمر فرسودگی را افزایش دهد و همین تاخیرها در نوسازی، بر تعداد مدل‌های فرسوده و از رده خارج می‌افزاید.
افزایش هزینه نگهداری خودروهای کاروتجاری
رانندگان معتقدند طی سال جاری هزینه نگهداری از کامیون و کشنده آن‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و این امر مستلزم رشد کرایه حمل‌ونقل است.
رشد هزینه نگهداری در کامیون و کشنده‌های فرسوده به‌مراتب بیشتر است، در حالی که طی سال‌های اخیر سیاستگزاری‌ها به‌گونه‌ای نبوده که راننده توان خرید محصولات جدید و خروج خودروهای فرسوده از ناوگان را داشته باشد.
برخی معتقدند که صنعت حمل‌ونقل کشور نیازمند قوانین و مقرراتی است که ضمانت اجرا داشته باشند تا صاحب خودرو بتواند خودرو فرسوده و هزینه بر خود را با سرعت بیشتری جایگزین کند.
لزوم تعیین درست نرخ کرایه و جلوگیری از گرانی کالاها
نگاهی به افزایش کرایه حمل در سال جاری، گرچه این فکر را به ذهن متبادر می‌سازد که در حق رانندگان کامیون‌ها و کشنده‌ها اجحاف شده است اما باید از منظر دیگری هم به این موضوع نگاه کرد.
افزایش نرخ حمل در کشور به‌طور مستقیم روی مصرف‌کنندگان نهایی تاثیر می‌گذارد؛ به‌عنوان مثال گفته می‌شود درحال‌حاضر نرخ کرایه بار ۲۲ تن از بندرعباس تا تهران حدود ۲۰میلیون تومان است که با افزایش نرخ ۳۰درصد این رقم به حدود ۲۷میلیون تومان خواهد رسید.
مصرف‌کننده نهایی در واقع هم فردی است که باید هزینه کرایه حمل را بپردازد، هم افرادی هستند که در نهایت باید کالاها را با قیمت بالاتری خریداری کنند. افزایش کرایه حمل به‌طور قطع به معنای افزایش نرخ نهایی کالاهاست که در اقتصاد امروز کشور به معنای تورم بالاتر و افت بیشتر قدرت خرید مردم است.
