بازار خودروهای تجاری امروز بیش‌از همیشه نیازمند ورود خودروهای جدید و تازه‌نفس است، اما در جدال میان خودروسازان و سازمان استاندارد شکست خورده است و توانایی ورود به بازار پرتقاضای داخلی را ندارد. برخلاف آمارهایی که از تولید خودروهای تجاری در سال منتشر می‌شود، به نظر می‌رسد این خودروها به بازار عرضه نشده و هنوز به دست مشتریان نرسیده است.
هرچند خودروسازان در تولید این خودروها کوتاهی نکرده‌اند، اما خبرها حاکی از آن است که سازمان استاندارد مانع از ورود این خودروها به بازار شده و بهانه آن هم عدم رعایت استانداردهای تعلیقی بوده؛ موضوعی که از چند جنبه قابل‌بررسی است.
نبود ارز کافی برای تولید خودروها و افزایش قیمت نهایی خودروها به‌واسطه اضافه‌شدن هر استاندارد و کوچک‌شدن بازار، مهم‌ترین دلایل بازدارندگی تجاری‌سازان کشور از تجهیز این خودروها به استانداردهای اجباری است.
با وجود این‌که دولت از سازمان استاندارد درخواست کرده است تا به خودروسازان فرصت بیشتری داده شود، با این‌حال سازمان استاندارد حاضر به تغییر موضع خود درخصوص استانداردهای اجباری افزوده‌شده نیست و به این ترتیب بیش‌از ۳۰هزار دستگاه خودرو تجاری در سال جاری در انتظار پلاک‌گذاری است و برنامه تولید بیش‌از ۱۰۰هزار دستگاه خودرو تا پایان سال در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
توقف خودروهای تجاری پشت سد سازمان استاندارد
در ماه‌های رفته از سال جاری، شاهد آن بودیم که برخی مشتریان خودروسازان تجاری به بهانه عدم عرضه خودروهای سفارش‌گذاری‌شده، تجمعاتی را مقابل این خودروسازی‌ها برگزار کردند.
هرچند خواسته این افراد به‌حق بوده، اما اخبار منتشرشده حاکی از آن اهمال در تحویل خودروهای تجاری نه از سوی خودروسازان که از سوی سازمان استاندارد است.
موضوع به‌کارگیری استانداردهای تعلیقی در خودروهای تجاری باعث شده است تا سازمان استاندارد جلوی شماره‌گذاری این خودروها را بگیرد و عرضه این خودروها به مشتریان را متوقف کند.
۱۰ تجاری ساز داخلی قرار بود ۱۳۲هزار و ۲۴۶ دستگاه خودرو تولید کنند که درحال‌حاضر بیش‌از ۳۰ هزار دستگاه از آن‌ها تولید شده است، اما به دلیل پاس نکردن استانداردهای تعلیقی، سازمان استاندارد اجازه شماره‌گذاری به این خودروها نمی‌دهد.
۳۰ هزار خودرو روی دست تجاری‌سازان
در حالی سازمان استاندارد مانع از شماره‌گذاری تجاری‌های تولیدشده به بهانه عدم تحقق استانداردهای تعلیقی شده است که قرار بود زمان‌بندی استفاده از این استانداردها را در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعویق بیندازد، اما درحال‌حاضر این سازمان روی این استانداردها پافشاری می‌کند و شماره‌گذاری این خودروها را متوقف کرده است.
پیرو جلساتی که سازمان استاندارد و وزارت صمت با رئیس‌جمهور فقید برگزار کردند، شرکت‌های خودروسازی براساس تمدید مهلت استانداردهای تعلیقی در این مدت نسبت به خرید قطعات و تولید خودرو اقدام و خودروهای خود را پیش‌فروش کرده‌اند، اما حالا ۳۰هزار خودرو روی دست این تجاری‌سازان کشور مانده است.
مشکلات ناشی‌از تحریم؛ بزرگ‌ترین مانع استانداردسازی
خودروسازان داخلی که در سال‌های اخیر در مواجهه با مشکلات بسیار خارجی و داخلی، تولید خودروها را ادامه دادند، برای عدم استفاده از این استانداردها هم دلایل بسیاری را مطرح می‌کنند که بزرگ‌ترین آن‌ها مشکلات تحریمی است.
مشکلات تحریم به خودروسازان این اجازه را نداده که استانداردهای تعیین‌شده را به‌روزرسانی کنند. برای برخی از این استانداردها خودروسازان باید به کشورهای سازنده آن‌ها سفر کرده و این استانداردها را تامین کنند. اما به‌دلیل تحریم‌ها امکان خرید برخی از این استانداردها و حتی استفاده از آزمایشگاه‌های موردنظر وجود ندارد.
افزایش قیمت یک‌هزار دلاری با استانداردهای تعلیقی تجاری‌ها
نکته مهم در به‌کارگیری استانداردهای تعلیقی میزان ارزبری آن‌هاست. در شرایطی که با بالارفتن نرخ ارز، قیمت نهایی خودروهای تجاری به‌شدت افزایش و توان خرید متقاضیان به‌شدت کاهش یافته است، استفاده از این استانداردها می‌تواند بازار خودروهای تجاری را کوچک‌تر کرده و نوسازی ناوگان را بیش‌از پیش به تعویق بیندازد.
استفاده از این استانداردها تا یک‌هزار دلار برای خودروسازان ارزبری دارد؛ یعنی بهره‌گیری از آن‌ها قیمت کارخانه را گاه تا یک‌هزار دلار (حدود ۶۰میلیون تومان) افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، این استانداردها در کشورهایی به‌کار گرفته می‌شود که از نظر درآمد با ایران فاصله بسیاری دارند. همین موضوع باعث شده است تا درحال‌حاضر ۳۰هزار خودرو کف کارخانه‌ها بماند و عطش بازار برای این خودروها تشدید شود.
۵۰درصد خودروهای دنیا از استانداردهای اجباری استفاده نمی‌کنند
خودروهای داخلی در شرایطی مجبور به استفاده از استانداردهای روز دنیا هستند که هنوز این استانداردها در کشورهای مانند مانند چین، برزیل و هند اجباری نیست و همچنان ۵۰درصد خودروهای روز دنیا، از این استانداردهای اجباری استفاده نمی‌کنند.
از سوی دیگر، به‌کارگیری این استانداردها از نظر ایمنی تاثیری بر عملکرد خودروها ندارد و اکثرا شامل مواردی مانند دی‌لایت و اتولایت و نشانگر تعویض دنده است که حذف آن‌ها تاثیری چندانی روی عملکرد و کیفیت نهایی خودروها نخواهد داشت.
اصرار سازمان استاندارد در به‌کارگیری این استانداردها در شرایطی اتفاق می‌افتد که هنوز زیرساخت کافی برای این آن‌ها در کشور وجود ندارد و برخی از این استانداردها نیز مختص بعضی کشورها و شرایط آب‌وهوایی خاص طراحی شده است.
از این رو، شاید در شرایط فعلی بهتر باشد سازمان استاندارد عطای این استانداردها را به لقای آن‌ها ببخشد و اجازه ورود ۳۰هزار خودرو تولیدشده به بازار را بدهد تا هم وضعیت ناوگان را بهبود بخشد و هم شاید با ورود یک‌باره این خودروها به بازار شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم.
