کوتاهی دولت سیزدهم در افزایش قیمت خودروهای داخلی و موکول کردن آن به دولت جدید اقدامی ناجوانمردانه است. قطعا دولت جدید به محض روی کارآمدن قادربه افزایش قیمت خودرو نخواهد بود و آقایانی که مسبب عدم افزایش قیمت خودروهستند باید در سرای آخرت پاسخگوی ۴۰میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا باشند.

تعلل دولت سیزدهم در ابلاغ قیمت جدید خودروهای داخلی بسیار انتقادبرانگیز است. متاسفانه به‌رغم گرانی شدید مواد اولیه اما بیش‌از ۱۴ماه است که قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ افزایش نیافته است.

به‌رغم اینکه شورای رقابت سال گذشته قیمت‌گذاری خودرو را در چارچوب فرمول سازمان حمایت به وزارت صمت محول کرد و سازمان حمایت نیز با استناد به صورت‌های مالی خودروسازان، قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرد اما وزارت صمت در ابلاغ آن به شرکت‌های خودروسازی تعلل می‌کند.

جای تاسف است وزیر صمت که اختیار افزایش قیمت خودرو را دارد و خود بر زیان‌دهی و مشکلات موجود در شرکت‌های خودروسازی اشراف دارد از ابلاغ قیمت جدید محصولات خودروسازان ممانعت می‌کند.

سال گذشته که قیمت‌ دستوری خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شد زیان‌دهی دو شرکت خودروساز بزرگ ۲۰۰همت بود و اکنون که قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شده این زیان به ۲۵۰ همت رسیده است.

اگر اهمال‌کاری در ابلاغ قیمت‌های جدید به دستور معاون اول رئیس‌جمهور است باید زیان خودروسازان بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی جبران شود چراکه اداره شرکت خودروسازی به شیوه فعلی امکان‌پذیر نیست.

هنوز چرایی حساسیت دولت نسبت‌به افزایش قیمت خودرو برای ما مشخص نیست. چرا دولت قیمت گوشت را که در سال گذشته حدود ۹۰درصد افزایش داشته است، رها کرده اما نسبت به قیمت خودرو که تنها یک‌میلیون نفر از ٨٥ میلیون نفر جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، حساسیت دارد؟

دولت همان‌طور که نسبت به قیمت خودرو حساس است از گرانی بنزین در کشور نیز نگران است در حالی که اگر سال گذشته که یک میلیون دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شد با اصلاح قیمت خودرو موافقت می‌شد- هرچند در گام نخست موجب نارضایتی یک میلیون مصرف‌کننده بود اما ضروری بود.