واردات خودروهای دست‌دوم به ایران به‌رغم اما و اگرهایی که پس از تصویب و اعلام آیین‌نامه آن ازسوی هیات‌وزیران دولت سیزدهم؛ توسط بانک مرکزی مطرح شد همچنان یکی از مباحث داغ و جنجالی در حوزه اقتصاد کشور است که سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. چالش‌های مرتبط با جابه‌جایی ارز، قوانین ناقص و ناکافی و تاثیرات منفی احتمالی بر صنعت خودرو داخلی ازجمله موانع عمده‌ای هستند که در مسیر واردات خودروهای دست‌دوم قرار دارند.
جزئیات و پیچیدگی‌های موجود در این حوزه و مشکلات بانکی و ارزی، تعرفه‌های گمرکی و تأثیرات اقتصادی واردات خودروهای دست‌دوم جزو مواردی است که باید بررسی شود. با توجه به تجربه‌های گذشته، سوالات زیادی در مورد توانایی دولت در مدیریت و اجرای این قوانین وجود دارد. آیا واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و رقابتی شدن بازار منتهی شود یا همچنان با قیمت‌های بالاتر و رانت‌خواری همراه خواهد بود؟
در گفت‌وگو با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به بررسی این موضوعات پرداختیم.
واردات خودروهای دست‌دوم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فرازونشیب بسیاری در این خصوص دیده می‌شود و با وجود ابلاغ آیین‌نامه باز هم واردات این خودروها قطعی به نظر نمی‌رسد.
بیش از یک‌سال است که قانون واردات تصویب شده و چندماه هم روی آیین‌نامه آن کار کردند تا سرانجام توسط دولت سیزدهم ابلاغ شد. البته باید تاکید کنم ابلاغ این آیین‌نامه در بدترین زمان ممکن انجام شد. چون دولت جدید قرار است روی کار بیاید و طبق قاعده و عرف، دولت قبلی نباید مسئولیت جدید و بار مالی برای دولت بعدی ایجاد کند. اما این آیین‌نامه ناقص و ناقض است؛ یعنی ناقض آیین‌نامه و قوانین دیگر است. اصولا تمام این بحث‌ها در مورد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
از سال ۹۶ و در مورد خودروهای نو این مباحث مطرح شد. یک‌سری مباحث در بانک مرکزی و سیاست‌های آن هنوز حل نشده است. هم‌اکنون در کشور برای جابه‌جایی بیش از ۲۰۰میلیون تومان یا بیشتر باید به بانک مدرک ارائه کنیم.
وقتی جابه‌جایی ریال این‌قدر سخت است، قطعا جابه‌جایی ارز و دلار به‌مراتب سخت‌تر و با چالش بیشتری همراه خواهد بود بنابراین بدیهی است جزو نخستین آیین‌نامه‌هایی که باید تکلیف آن مشخص شود، این است که منشأ ارز کجاست و من چگونه باید منشأ ارز را اثبات کنم؟ حالا در مورد خرید خودروهای دست‌دوم این مشکل به شکل جدی‌تری وجود دارد.
خرید خودرو دست‌دوم نسبت به نو چه تفاوتی دارد؟
در خرید خودروهای نو باید به یک شرکت یا Trader (معامله‌گر) رسمی، مراجعه و تعدادی خودرو خریداری کنید. به‌هرحال در این نوع خرید شفافیت بیشتری وجود دارد. اما در خرید خودروهای دست‌دوم، افراد می‌توانند با مراجعه به یک نمایشگاه‌دار در دوبی خرید کنند. باید این موارد تعیین تکلیف شود؛ اگر کسی یک فاکتور یا پیش‌فاکتور داد، آیا می‌توان به آن استناد کرد؟ گمرک قرار است چه روالی داشته باشد؟ تعرفه چقدر است و بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟ تعرفه‌های ما هنوز بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است. سوالات بسیاری در این خصوص باقی مانده است. در مجموع به نظر من اتفاقی خاصی جز بازی با افکار عمومی طی یک ماه گذشته رخ نداده است.
برخی معتقدند واردات خودروهای دست‌دوم برای صنعت خودرو کشور سم است و برخی نیز معتقدند که باید واردات انجام شود. اما تجربه نشان داده است؛ هروقت بحث واردات پیش آمد، خیلی نمی‌شده روی قیمت پایین آن حساب کرد و در نهایت مشتری نهایی با قیمت بسیار بالاتری محصول را خریده است. به نظر شما این مساله در واردات خودروهای دست‌دوم هم دیده خواهد شد و قیمت‌ها چندبرابر خواهد شد و تاثیری بر صنعت خودرو نخواهد داشت؟
ابتدا باید بپرسیم چرا خیلی از قواعد بین‌المللی در ایران نتیجه برعکس می‌دهد؟ در اقتصاد خوانده‌ایم وقتی قیمت کالایی در جهان پایین می‌آید، تقاضا بالا می‌رود. این قاعده ابتدایی اقتصاد است. اما در ایران در مورد خودرو و مسکن این مساله برعکس است. یعنی وقتی قیمت پایین می‌آید، بازار به‌شدت راکد می‌شود و خریدار هم کم می‌شود چراکه ما در این‌جا با یک بازار مصرفی و یک اقتصاد شفاف روبه‌رو نیستیم.
در این‌جا ما با سرمایه‌گذاری در یک فضای ابرتورمی مواجه هستیم. البته از نظر اقتصاددان‌ها احتمالا «اَبرتورم» اصطلاح صحیحی نیست. طی دهه‌های گذشته کشور همواره درگیر یک تورم بوده است.
همواره تورم بین ۱۰ تا ۲۰ بوده و ما به تورم ۲۰ درصدی عادت داشتیم. اما حالا چند سالی است بالاتر از ۲۰ و بیش‌از ۳۰ تا ۴۰ بوده است. درحال‌حاضر در یک اقتصاد ناسالم قرار داریم که اعداد آن هم اشکال و انحراف دارد. مثلا می‌گوییم برای واردات تعرفه این مقدار است، اما بعد می‌بینیم قیمت دلار واقعی نیست.
اگر تئوری‌ها به نتیجه برسد و آن چیزی که از ابتدا موافقان قانون واردات خودرو مطرح کردند، یعنی واردات یک‌میلیون دستگاه انجام شود، آن اختلاف قیمت به وجود نمی‌آید. اما چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ در این حالت قطعا صنعت خودرو و به تبع آن برخی دیگر از صنایع قطعا زمین خواهند خورد.
مورد دوم این است که تقاضا برای دلار بالا می‌رود و یک صنعت که ۵درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است، از بین می‌رود و یک ابرتوازن تجاری ایجاد می‌شود. این روند به‌شدت ارزش ریال را پایین و قیمت دلار بالا می‌رود. در این حالت همه متضرر خواهند شد. حالا چرا تجربه شما می‌گوید خودرو با قیمت مناسب به مشتری نمی‌رسد؟ برای این‌که دولت در این مواقع دخالت می‌کند. یعنی درصورتی‌که تقاضا برای واردات بالا برود، دولت جلوی واردات را می‌گیرد و آن را تنظیم می‌کند.
در سال ۱۳۹۶ و مردادماه آن سال، بانک مرکزی پیش‌بینی کرد ثبت سفارش‌هایی که در شش‌ماهه دوم انجام شده، خیلی بیش از ظرفیت کشور است. بنابراین جلوی آن را گرفت. در آن زمان، ۱۹هزار خودرو در گمرکات باقی ماند. در نتیجه تجربه می‌گوید درست است که بازار آزاد می‌شود، اما چون ظرفیت وجود ندارد، واردات ناقص انجام می‌شود. یعنی اگر وارداتی همیشگی و کاملا رقابتی بود، خودروها با قیمت مناسب و عادلانه به مشتری می‌رسید. اما مشکل این‌جاست که اقتصاد ما هماهنگ نیست. بنابراین دولت‌ها چاره‌ای ندارند که یا تعرفه را بالا ببرند یا ممنوعیت ایجاد کنند.
نتیجه این روند چه خواهد بود؟ یعنی این وضعیت در نهایت منجر به چه مشکلاتی می‌شود؟
نتیجه این است افراد و شرکت‌هایی که موفق به واردات شده‌اند، یک رانت در اختیار دارند و در صورت ممنوعیت یا افزایش تعرفه، خودرو را چندبرابر قیمت در بازار به فروش می‌رسانند و هیچ وقت این مساله باعث رقابتی شدن در بازار خودرو نخواهد شد. این اتفاقی است که شما اسم آن را تجربه گذاشته‌اید. درحالی‌که تئوری‌ها و مدعیان این قانون نظر دیگری داشتند. حالا هم در مورد خودروهای وارداتی گفته می‌شود که قرار است موجب رقابتی‌شدن بازار خودرو شوند، اما کسی امیدی به تحقق این هدف نبسته است.
یعنی رقابتی ایجاد نخواهد شد؟
رقابت یک مفهوم مشخصی دارد و باید این خودروها براساس رقابت شکل‌گرفته قیمت‌گذاری شوند، اما دولت قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌دهد. یعنی خودرو به قیمت ۲.۵میلیارد تومان وارد می‌شود، اما در بازار تا ۴میلیارد تومان به فروش می‌رسد. درحالی‌که باید قیمت این خودرو از ابتدا ۴میلیارد تومان باشد.
اگر رقابت واقعی باشد، این ۴میلیارد تومان سود بسیار بالایی دارد و دولت باید در این بخش مالیات بگیرد و سایرین هم واردات انجام دهند تا عرضه زیاد شود و رقابت شکل بگیرد. اما برعکس، این وضعیتی که دولت پیش می‌برد، شورای رقابت طبق ماده۲ دستورالعمل خود، خودرو وارداتی را هم مشمول انحصار می‌بیند، پس قیمت‌گذاری را دستوری می‌کند و منجر به قیمت‌گذاری رانتی می‌شود و چون رانت افزایش می‌یابد، هیچ وقت به رقابت نمی‌انجامد.
در مورد خودروهای دست‌دوم هم همین‌طور است. مدتی زمان خواهد برد. این موضوعات در دولت قبل به‌عنوان گفتاردرمانی استفاده می‌شد تا با خاطره خوش بروند. اما بعید می‌دانم دولت جدید بتواند این قانون را اجرا کند. چراکه این قانون در همه موارد، مساله دارد؛ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نه‌تنها درخصوص شیوه‌نامه ارزی، بلکه درخصوص مسائل فنی و موارد گمرکی هم نیازمند دستورالعمل و نظام‌نامه است.
