درحالی‌که معاملات روز چهارشنبه بازار سهام به دلیلی تعطیلی ادارات و بانک‌ها در تهران انجام نشد،رضا عیوضلو، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: باتوجه تداوم شرایط حاکم بر بازار سرمایه در هفته گذشته و ریسک‌های سیستماتیک موثر بر آن، ضمن انجام بررسی‌های تکمیلی و پس از دریافت نظر بورس‌ها مقرر شد محدودیت دامنه نوسان معاملات سهام و حق‌تقدم در هفته جاری نیز مشابه هفته گذشته، در دامنه مثبت و منفی یک‌درصد و معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی نیز در دامنه مثبت و منفی ۲در

وی تاکید کرد: این تصمیمات به منظور کنترل و کاهش هیجانات کاذب موثر بر بازار اتخاذ شده و درخصوص تدوام آن در هفته‌های بعدی نیز پیوسته شرایط بازار رصد و در صورت لزوم تصمیمات تکمیلی اتخاذ و اعلام خواهد شد.

پیش از این، از یک‌شنبه هفته گذشته، درپی بروز هیجانات ناشی‌از برخی تحولات سیاسی و منطقه‌ای، سازمان بورس و اوراق بهادار برای کنترل این هیجانات و حفظ منافع سهامداران، دامنه نوسان قیمت سهام را به مثبت و منفی یک درصد کاهش داده بود.

برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند وقتی شرایط بازار سرمایه به دلیل ریسک‌های سیستماتیک از کنترل خارج می‌شود، قانون‌گذار مجبور است از شرایط هیجانی و تصمیمات غیرعقلایی که بازارها دچار آن می‌شوند، جلوگیری کند. بنابراین با توجه به افزایش احتمال تنش‌های سیاسی و تبعات آن برای بازار، سازمان بورس تصمیم به محدودیت دامنه نوسان گرفت تا شرایط فعلی کنترل شود. بنابراین تصمیم‌گیری درباره محدودیت دامنه نوسان با هدف مساعد شدن شرایط و جلوگیری از ضررو زیان احتمالی سهامداران در زمان هیجانی گرفته شد.

وضعیت صنعت خودرو چگونه بهبود خواهد یافت؟

فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند،قیمت‌گذاری دستوری در دهه‌های گذشته آسیب‌های قابل توجهی را به صنعت خودرو وارد کرده است، از این رو انتظار می‌رود در دولت چهاردهم در این باره تجدیدنظر شود. می‌توان گفت با توجه به وضعیتی که صنعت خودرو با آن روبه‌رو است، اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، صنعت خودرو می‌تواند از زیان‌دهی خارج شود، در غیر این صورت همچنان شاهد ادامه این وضعیت خواهیم بود.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است خودروسازان نیز نتوانند مطالبات خود را به موقع به قطعه‌سازان پرداخت کنند و همین موضوع، آن‌ها را نیز با مشکل روبه‌رو کرده است، بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به صورت دومینوار باعث مشکلات عدیده‌ای برای صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی شده است.

در نتیجه می‌توان گفت پیش‌شرط اصلاح وضعیت صنعت خودرو، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است.