چهار عامل ناترازی برق، قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن نرخ خوراک صنایع و وجود فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد با سامانه نیما، در سال‌های اخیر به ضرر و زیان سنگین تولیدکنندگان منجر شده و موجبات کاهش تمایل سرمایه‌گذاران را به حضور در بورس و سرمایه‌گذاری در بازار سهام فراهم آورده است.
قرار گرفتن مجموعه این موانع در کنار یکدیگر، زمینه افزایش و انباشت مشکلات را در بازار فراهم کرده است، تا چنین وضعی تداوم دارد بنابراین نمی‌توان رشد مشارکت مردم در بورس و نیز جذب نقدینگی و تجهیز منابع برای کمک به تولید را در این بازار انتظار داشته باشیم.
قطعی برق صنایع گاه تا ۳روز در هفته رخ می‌دهد. این موضوع باعث ایجاد خسارت‌های جبران‌ناپذیری به واحدهای تولیدی شده است.
ناترازی برق در مانع‌تراشی بر سر راه فعالیت بنگاه‌های تولیدی، نقش پررنگی دارد. طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت اجازه ندارد برق فعالیت‌های اقتصادی را در اولویت قطعی‌ها قرار دهد اما همیشه شاهد رخ دادن چنین اتفاقی در بنگاه‌های تولیدی و سنگ‌اندازی در فعالیت این‌گونه واحدها هستیم.
طبق قانون بهبود محیط کسب و کار، اگر قطعی برق به خسارت تولیدکنندگان منجر شود، دولت باید خسارت‌های واردشده را جبران و زیانی را که صنایع از قطع برق متحمل شده‌اند، پرداخت کند اما تاکنون این پرداختی‌ها انجام نشده است.
قیمت‌گذاری دستوری نیز ازجمله دغدغه‌هایی است که طی سنوات گذشته با اعتراض شدید فعالان اقتصادی همراه بوده اما هیچ‌گاه این امر نه‌تنها مورد توجه سیاستگزاران قرار نگرفته، بلکه حتی با استمرار قیمت‌گذاری دستوری باعث زیان شدید تولیدکنندگان، کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی و تحمیل ضرر و زیان سنگین به سهامداران آن‌ها شده است.
بخش عمده‌ای از شرکت‌هایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند، در بورس حضور دارند و به تبع آن سهامداران زیادی دارند. تاثیرپذیری سود شرکت‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، فقط به کاهش سود دریافتی سهامداران از سهام شرکت‌ها، محدود نیست، بلکه این موضوع، خروج سرمایه‌گذاران از بورس و نیز ورود سرمایه‌ها به دیگر بازارها را نیز به دنبال خواهد داشت.
