قیمت‌گذاری زیرنظر سازمان حمایت است، وقتی خودرو وارد می‌شود یک‌سری آیتم درنظرمی‌گیرند و قیمت تمام‌شده خودرو را لحاظ می‌کنند. در این بین شرکت واردکننده خودرو با ۱۵درصد سود بازرگانی و ۳درصد خدمات پس از فروش، عملا با ۱۸درصد سود می‌تواند یک خودرو را بفروشد.
بیشترین منافع از واردات خودرو را دولت می‌برد. مجموع تعرفه، اسقاط، آمبولانس و عوارض گمرکی ۱۳۰درصد است که درآمد دولت است. درآمد واردکننده صرفا ۱۵درصد بوده که با آمار و ارقام قابل اثبات است.
با این دستورالعمل عرضه خودروهای وارداتی خودمان مصرف‌کننده را دلال می‌کنیم. شرکت واردکننده خودرو با تمام مشکلاتی که وجود دارد، خودرو را وارد می‌کند و با قیمتی که براساس تائیدیه سازمان حمایت است در سامانه ارائه می‌کند. بخش اعظمی از ثبت‌نامی‌ها در سامانه مصرف‌کننده واقعی که خودرو را با هدف استفاده بخرند نیستند، اکثرا دلال هستند و خودرو را با هدف سرمایه‌گذاری می‌خرند؛ درصد فوق‌العاده اندکی از خریداران مصرف‌کننده واقعی هستند.
دلال در سامانه ثبت‌نام می‌کند و خودرویی را که با سود بازرگانی ۱۸درصد، ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون ارائه شده است، می‌خرد و سپس با توجه به محدودیت عرضه، خودرو در بازار ۴میلیارد قیمت می‌خورد و او ۲میلیارد سود کسب می‌کند. این درحالی است که شرکت واردکننده فقط ۱۸درصد منتفع می‌شود که ۸درصد از آن بابت هزینه‌های سربارش می‌رود.
۷۰درصد خودروهای وارداتی در پارکینگ‌ها هستند. زمانی که حجم واردات یک برند افزایش پیدا می‌کند و عرضه در سامانه افزایش می‌یابد، جذابیت آن خودرو کم می‌شود و دلال سراغ خودرویی می‌رود که به تعداد کم از آن وارد شده است، چون سود بیشتری دارد؛ در این شرایط شخصی که از قبل برای خودرو وارداتی ثبت‌نام کرده است، یا انصراف می‌دهد یا این که مجبور می‌شود خودرویی را که به امید کسب سود خریده بود، بفروشد.
ارز واردات خودرو از چند ردیف تامین می‌شود و خود بانک مرکزی هم ارز تخصیص می‌دهد. اکثر واردکنندگان خودرو مشکل ارز دارند. به‌عنوان واردکننده خودرو، صادرکننده پسته نیستم. این روند قطعا محدود بوده و ضریبش نسبت‌به واردکننده‌ها اندک است.اما وقتی دولت شرایطی را ایجاد می‌کند و می‌گوید واردکننده از ارز صادرات استفاده کند، معلوم است این اتفاق می‌افتد و واردکننده در این زمینه مقصر نیست.
در این شرایط اگر در بازار دلالی واردات خودرو ۳۰درصد سود داشته باشد، واردکننده کل بازار ارزی منطقه را در اختیار می‌گیرد و واردات خودرو انجام می‌دهد.
