درحالی‌که مدت مدیدی از بحث بر سر عوافب و تبعات قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو می‌گذرد و اعداد مربوط به زیان انباشته خودروسازان و بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان هر روز بزرگ‌تر می‌شود، اما هیچ تغییری در این رویه حاصل نشده و صرفا اجرای این نحوه از قیمت‌گذاری، بین شورای رقابت و سازمان حمایت پاس‌کاری شده است. این در شرایطی است که قیمت‌های دستوری صرفا روی کاغذ بوده و در بهترین حالت، تنها ۲۰ درصد از مصرف‌کنندگان واقعی موفق خرید مستقیم خودرو از کارخانه با قیمت مصوب شده و بقیه به ناچار راهی بازار آزاد می‌شوند.
از سوی دیگر، خودروساز عملا نمی‌تواند با تولیدی که همراه با زیان است، برنامه‌های افزایش تیراژ خود را محقق کند؛ چراکه رشد تولید در شرایط فعلی به‌مثابه رشد زیان است. در این میان، تنها جیب دلالان و واسطه‌ها با مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار پر می‌شود. از این رو، رئیس‌جمهور جدید همچنان‌که در وعده‌های انتخاباتی خود مطرح کرده است، باید مطابق قانون هفتم توسعه درپی راهکاری برای لغو قیمت‌گذاری دستوری در این بخش باشد.
افزایش مدوام هزینه‌های تولید
نرخ نهاده‌ها و مواد اولیه تولید خودرو اعم‌از آهن، چدن، مواد پتروشیمی، فولاد و... براساس قیمت‌گذاری روز و اغلب در بازار بورس تعیین می‌شود. به‌رغم داخلی بودن بسیاری از مواد اولیه، قیمت فوب خلیج‌فارس و معادل‌سازی ریالی این نرخ، مبنای تعیین قیمت پایه آن‌هاست.
ازسوی‌دیگر، قطعه‌سازان نیز قطعات خود را با احتساب قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود متعارف، به خودروسازان می‌فروشند و متوقع هستند در فواصل زمانی کوتاه، قیمت قراردادهای آن‌ها با خودروساز بر اساس تغییر هزینه‌های تولید، تعدیل شود و افزایش یابد. این در حالی است که خودروسازان داخلی با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، امکان به‌روزرسانی قیمت محصولات خود را ندارند و بیشتر محصولات خود را به‌ناچار در فروش‌های تکلیفی با ضرر عرضه می‌کنند که باعث شده است هرساله بر زیان انباشته نجومی آن‌ها افزوده شود.
تثبیت ۲۲ماهه قیمت کارخانه خودرو به‌رغم جهش هزینه تولید
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به‌تازگی در این خصوص گفته است: «طی ۲۲ ماه اخیر، قیمت فروش خودرو ثابت نگه داشته شده، درحالی‌که همه مواد اولیه تولید آن با افزایش مواجه بوده‌اند. بر همین اساس، طی سال گذشته، یک‌میلیون دستگاه خودرو با زیان تولید شده است.»
وی با تاکید بر این‌که ما مشکلی با واردات خودرو نداریم، بلکه خواستار لغو قیمت‌گذاری دستوری به‌موازات آزادسازی واردات هستیم، افزود: «خودروسازن نه‌تنها به دلیل فروش محصولات خود زیر قیمت تمام‌شده، ۱۰۰همت به قطعه‌سازان بدهکار شده‌اند، بلکه از ارز موردنیاز هم خبری نشده و هیچ‌کدام از موارد تخصیص ارز انجام‌شده از ابتدای امسال تا روز ۱۷تیرماه گذشته، به مرحله تامین ارز نرسیده است.»
نعمت‌بخش ادامه داد: «با فرمول قرعه‌کشی و هجوم دلالان، در بهترین حالت؛ حداکثر تا ۲۰درصد از خودروهای فروخته‌شده به قیمت کارخانه به دست مصرف‌کننده می‌رسند و ۸۰درصد با قیمت‌های نجومی سر از بازار آزاد درمی‌آورند که منفعتی برای ۴۰میلیون سهامدار حقیقی خودروسازان ندارد.»
وی در پایان گفت: «همان‌گونه که پلیس گفته است؛ نزدیک به ۵۰۰هزار دستگاه از فروش‌های قبلی خودروسازان، در خیابان‌ها توسط دوربین‌های ترافیکی رصد نشده و صرفا در گوشه پارکینگ‌های شخصی و عمومی به امید افزایش قیمت بیشتر، دپو شده‌اند.»
الزام به حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه
در قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری جز درخصوص کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی لغو شده است تا دلال‌بازی در اقتصاد ایران کمتر شود. اجرای این مهم در برنامه‌های مسعود پزشکیان نیز دیده و در ایام مناظره‌های انتخاباتی از سوی وی تصریح شده است.
رئیس‌جمهور جدید در این خصوص، ضمن تصریح مخالفت خود با قیمت‌گذاری دستوری گفته است: «مگر می‌شود زمانی‌که قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰واحد تمام می‌شود، به او دستور بدهیم با قیمت ۸واحد محصول خود را به فروش برساند؛ همین اختلاف قیمت‌های خودرو در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد، به خاطر دستوری بودن اقتصاد کشور است. اما برای تحقق این مهم باید در وهله اول، انحصار در صنعت خودرو را با واردات از بین ببریم.»
حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ هرچه دیرتر، پیچیده‌تر
رضا آریاراد، کارشناس و فعال صنعت خودرو در این باره گفته است: «اگر قیمت خودرو واقعی‌سازی شود، کمترین نتیجه آن افزایش تیراژ تولید و جذب نقدینگی به این صنعت خواهد بود که درنهایت باعث کاهش میزان زیان آن می‌شود. از سوی دیگر، ازآن‌جا که هدف غایی قیمت‌گذاری واقعی و منطقی؛ افزایش تولید، از بین بردن انگیزه واسطه‌گری در بازار خودرو و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا است، این راهکار درنهایت به نفع مصرف‌کننده واقعی تمام شده و درواقع حمایت از او محسوب می‌شود.»
وی افزود: «اگر خودروساز تعیین‌کننده نرخ باشد و این رویه نیز تحت نظارت متولیان امر، هیات‌مدیره خودروسازان، سازمان‌های حسابرسی و بازرسی و حتی بورس انجام و تایید شود، قیمت‌گذاری نهایی شفاف و نشانگر هزینه تمام‌شده واقعی خواهد بود که خودروسازان برای تولید خودرو و توسعه آن صرف می‌کنند.»
به‌گفته آریادراد؛ قیمت‌گذاری شفاف و براساس بهای تمام‌شده قطعات و عوامل تولید به‌علاوه سود متعارف، کمک می‌کند خودروساز از زیانی که سال‌هاست درگیر آن شده است، رهایی یابد و خودرو با نرخ واقعی به‌دست مصرف‌کننده برسد.»
وی در پایان تصریح کرد: «با تمام این‌ها لازم به یادآوری است هرچه حذف قیمت‌گذاری دستوری، دیرتر صورت گیرد، بیشتر به رکود تورمی خواهد انجامید و پیچیده‌تر و تنش‌زاتر خواهد بود. ازسوی‌دیگر، باید در نظر داشت نحوه قیمت‌گذاری تنها یکی از فاکتورها موثر بر وضعیت صنعت خودرو است، نه حلال همه مشکلات آن. پس اگر به‌دنبال این هستیم که صنعت خودرو به ثبات برسد، باید مولفه‌های گوناگون آن مورد توجه قرار گیرند.»
