یکی از مهم‌ترین معضلاتی که گریبان صنعت خودرو را می‌فشارد، موضوع کمبود نقدینگی است. مرتضی افقه، عضو هیات‌علمی دانشگاه اهواز و اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» در این خصوص گفت: «یکی از مشکلاتی که برخی کارشناسان اقتصادی ما در نظریه‌پردازی دارند، این است که تورم را مساله اصلی سیاستگزاری می‌دانند و فکر می‌کنند که تورم، کلید حل مشکلات است. هرچند می‌توان این مبحث را از نظر تئوریک قبول کرد، اما تورم اقتصاد ما به دلیل شرایط ویژه ایران، متفاوت از دیگر کشورهاست. یعنی تورم در ایران، محرک اقتصاد و عامل رونق کسب‌وکار نیست، بلکه منجر به تشدید رکود آن‌هم از نوع تورمی می‌شود. این است که فرمول‌هایی که در دیگر کشورها آزموده شده‌اند، لزوما در کشور ما کاربردی ندارند یا آن‌که برای به‌کارگیری باید با آزمون و خطاهای بسیار با اقتصاد ما همخوانی پیدا کنند.»
وی با بیان این‌که در حوزه خودرو، بحث تورم عمدتا در سمت عرضه متمرکز است و تقاضا با توجه به دیگر رویکردهای بازار، مهندسی می‌شود، افزود: «متاسفانه کارشناسان وزارت صمت در چند سال گذشته تمرکز خود را بر مدیریت و کاهش تقاضا در صنعت خودرو گذاشتند، درحالی‌که صنعت و بازار خودرو در وهله نخست نیازمند حل مشکلات تولید و عرضه و در یک کلام؛ نبود نقدینگی است.»
آن‌طور که پیش‌تر مطرح کردید، تورم و رکود در صنعت و بازار خودرو مشکلاتی را برای فعالان بازار عرضه و مدیران اجرایی در این بنگاه‌های تولیدی به وجود آورده است. به نظر شما سیاست وزارت صمت در دولت سیزدهم درخصوص مدیریت تقاضا و شناسایی مصرف‌کننده نهایی تا چه اندازه موفق بوده است؟
افزایش تولید، رمز اصلی خروج بازار خودرو از رکود و کاهش هزینه تولید در بنگاه‌های خودروسازی است، همان‌طور که شاهد هستیم، خودروسازان به محض عرضه محصولات به هر شیوه‌ای، دچار صف‌های طولانی متقاضیان می‌شوند، درحالی‌که فعالان بازار خودرو بر این باورند که بازار کشور درنهایت سالانه یک‌میلیون و ۵۰۰هزار خودرو جدید نیاز دارد. اما صف ۳میلیون نفری به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار، دیگر صاحبان سرمایه خرد را مجاب می‌کند به این بازار مراجعه کنند. حفظ ارزش پول از دلایل موثر در حضور صاحبان سرمایه خورد در بازار خودرو است. اما دولت می‌تواند با ایجاد جذابیت در تولید، این سرمایه‌ها را به سمت بازار بورس راهنمایی کند. درحال‌حاضر زیان خودروسازان از جیب سهامداران و ذخایر مالی آنان پرداخت می‌شود، اما تداوم افت ارزش ذاتی این معاملات، فعالان حرفه‌ای بازار بورس را دچار تغییر نگرش درخصوص سهام گروه خودرویی خواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین دلایلی که مدیران اجرایی بنگاه‌های خودروسازی برای نامتوازن بودن تولید و عرضه عنوان می‌کنند، نوسانات نرخ ارز در چند سال گذشته بوده است. به نظر شما ثبات نسبی نرخ دلار طی ماه‌های اخیر، تا چه میزان در افزایش تولید خودروسازان نقش موثری داشته است؟
ثبات نسبی در نرخ ارز به‌واسطه آرامش در سیاست خارجی و ثبات در روابط بین‌المللی به وجود می‌آید. ثبات نسبی ماه‌های اخیر هم به دلیل ایجاد بارقه‌های امید به تحول در سیاست کلی دولت چهاردهم در بازار شکل گرفته است، اما صنعت خودرو از این امیدواری‌ها بهره‌ای نبرده است. زیرا این صنعت به‌واسطه همکاری‌های بین‌المللی و تبادل اطلاعات تولید می‌تواند محصولات متنوع و باکیفیت را به متقاضیان خود عرضه کند و اگر دولت نتواند به وعده‌های خود درخصوص راهکارهای عملیاتی ازسرگیری تبادلات بین‌المللی، جامه عمل بپوشاند و در کنار گذاشتن سیاست‌هایی که به خودتحریمی‌ها فعلی انجامیده است، موفق نباشد؛ بازار به رویه گذشته خود باز خواهد گشت.
با کنار گذاشتن اولویت‌بندی و نوبت‌دهی از طریق سامانه یکپارچه فروش و بازگشت فروش خودرو به روش قرعه‌کشی، به نظر شما خودروسازان منتظر چه تبعاتی باید باشند؟
هیچ‌کدام از این رویه‌ها در چند سال گذشته موجب نشد که عطش خرید در بازار خودرو فروکش کند. به همین دلیل، متقاضیان نهایی از دسترسی به محصولات خودروسازان محروم ماندند و این امر باعث به وجود آمدن نارضایتی‌هایی در سطح کشور شد. از سوی دیگر، فروش محصولات با قیمت تعیین‌شده این بنگاه‌ها را دچار زیان انباشته کرد و این نارضایتی در بخش تولید نیز روزافزون شد.
هرچند مسئولان و کارشناسان دولتی هم از این قاعده مستثنا نبودند و آن‌ها هم نقدهایی به بازار و صنعت داشتند. این مدل فروش خودرو مشکلات زیادی به دنبال دارد. اول این‌که نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند. ۲میلیون نفر را به سرچشمه می‌بریم و تقریبا همه آن‌ها را تشنه برمی‌گردانیم.
بنابراین این مدل از لحاظ اجتماعی اصلا خوب نیست. مورد بعدی هم این‌که بلوکه‌کردن پول، یک‌سری نوسانات اقتصادی ایجاد می‌کند. مردم مجبور شده‌اند که برای وکالتی‌کردن حساب‌های خود اقدام به تامین نقدینگی کنند. آن‌ها برای این کار طلا، دلار و خودرویی که داشتند را فروخته‌اند و به تبع آن یک رکود در بازار ایجاد شده است. تاجایی‌که اگر کسی الان نیاز به فروش خودرو خود داشته باشد، ممکن است با مشکل مواجه شود. این روش فروش یک مشکل دیگر هم دارد که آن هم ناعدالتی است. ممکن است کسی متقاضی خودرو باشد، اما در لحظه ثبت‌نام، نقدینگی لازم را برای وکالتی‌کردن حساب خود نداشته باشد و نتواند در قرعه‌کشی شرکت کند.
نیروی مازاد هم یکی از معضلاتی است که فعالان صنعت خودرو آن را دستاورد مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس می‌خوانند. آیا نیروی انسانی فعال در بخش خودروسازی مطابق با استانداردهای جهانی و اقتصادی این‌گونه بنگاه‌ها و متناسب با تیراژ تولید است؟
معضل به‌کارگیری کارگران غیرمتخصص در صنعت خودرو با توجه به توصیه‌نامه‌ها از سوی کارشناسان دولتی و نمایندگان مجلس چند دهه است که مطرح می‌شود. این امر به‌دلیل گستردگی این صنعت در طول این زمان، معضلات خود را نمایان کرده است. یکی از این معضلات، تعیین دستمزد مکفی برای نیروی انسانی و تاثیرات آن بر قیمت تمام‌شده محصولات و درنهایت تیراژ تولید است؛ آن‌هم درحالی‌که به گفته فعالان این حوزه، فروش بیشتر برای آن‌ها به‌مثابه افزایش زیان انباشته است. این موضوع جای توجه و بررسی از سوی دولت چهاردهم را دارد. نیروهای توصیه‌نامه‌ای فاقد تخصص مرتبط و اثرگذار در این حوزه هستند و نه‌تنها نقش بسزایی در تولید ندارند، بلکه تاثیر منفی بر آن می‌گذارند. خودروسازان نیز برای کاهش سوءاثر حضور این افراد، آن‌ها را به کارهای حراستی، حفاظتی و نظارتی گمارده‌اند. با توجه به این امر، نیروی انسانی که در خط تولید مشغول به فعالیت است، مصداق نیروی مازاد کارخانه‌های خودروسازی محسوب نمی‌شود، بلکه برای شناسایی نیروی مازاد این بنگاه‌ها باید به پست‌های ستادی و اداری توجه ویژه‌ای داشت تا بتوان این هزینه‌ها را کاهش داد.
راهکار پیشنهادی شما برای کاهش مصائب فعالان صنعت و بازار خودرو و در نهایت ایجاد رضایت برای متقاضیان واقعی و همچنین ایجاد ثبات در نرخ محصولات و کاهش تورم در این حوزه چیست؟
در برخی دولت‌های پیشین، راهکار این بود که از طریق تورم، حتی به قیمت ایجاد رکود، تقاضا و قیمت‌ها در بازار خودرو مدیریت شود و ثبات یا کاهش نسبی پیدا کند. اما بنده معتقدم باید مجموعه‌ای از راهکارها در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند. کلید اساسی حل مشکلات توجه به تولید است. ابتدا باید موانع تولید برداشته شود. اگرچه دو دهه است که این مساله مطرح شده و حتی یک سال هم به نام رفع موانع تولید نامگذاری شد، اما ما در عمل شاهد تحولی نبوده‌ایم که نشان می‌دهد یا اراده جدی وجود ندارد یا مسئولان ناتوان از انجام این کار هستند.
