عضو هیات تحریریه روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت:
طی سال‌های اخیر وزرای بسیاری در تیم اقتصادی دولت روی کار آمدهاند. شاید بتوان گفت در دولت سیزدهم کمترین اتفاق نظر بین وزارت صمت و اقتصاد دیده شد و چندبار وزیر صمت از اینکه با نظراتش در دیگر وزارت خانه‌ها مخالفت می شود ابراز گلایه کرد. اما بررسی دو وزیر صمت و اقتصاد دولت پزشکیان نشان از هم نظری این دو در بسیاری از مقوله های اقتصادی دارد. شاید مهم‌ترین اتفاق نظری که هر دو وزیر پیشنهادی در برنامههای خود روی آن تاکید کردهاند، بحث حذف قیمت‌گذاری دستوری است.
هم‌نظر بودن وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر اقتصاد در مورد حذف قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند اثرات مهم و گسترده‌ای بر صنعت خودرو و اقتصاد ایران داشته باشد.
وجود دو وزیر هم نظر در موضوع مهم رفع قیمت‌گذاری دستوری در تمام صنایع به ویژه صنعت خودرو ضروری است. اختلاف نظر وزرا در این دو بخش سبب شده واردات خودرو هم با چالش مواجه شود و با وجود تصویب یک قانون در مجلس اما واردات به خوبی انجام نشود. اما چرا حذف قیمت‌گذاری ضرورت دارد و همچنین چرا باید وزرای اقتصاد و صنعت در این خصوص همراه و هم نظر باشند؟
حذف قیمت‌گذاری دستوری به این معناست که قیمت خودروها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. این وضعیت می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری در صنعت خودرو منجر شود. خودروسازان داخلی با قیمت‌های دستوری دچار زیان شده و بازار نیز از کنترل و نظارت خارج شده است. با حذف قیمت گذاری دستوری خودروسازان مجبور خواهند شد تا با بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها، خود را در مقابل رقابت‌پذیری بالا حفظ کنند. این امر می‌تواند به افزایش کیفیت خودروهای تولیدی، نوآوری و ورود تکنولوژی‌های جدید به بازار منجر شود.
قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از موارد به ایجاد بازارهای سیاه و فساد منجر می‌شود. با حذف این سیاست، قیمت‌ها شفاف‌تر و عادلانه‌تر خواهد شد، زیرا دیگر انگیزه‌ای برای دلالی و سوءاستفاده از تفاوت قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. این امر می‌تواند به کاهش فساد در صنعت خودرو کمک کند و اعتماد عمومی را بهبود بخشد.
در جریان ثبت‌نام اخیر ایرانخودرو بیش‌از ۳ میلیون نفر متقاضی برای خودرو وجود داشته است. بدون نظرسنجی و تحقیق نیز میتوان تاکید کرد که بخش بزرگی از این ۳ میلیون صرفا برای کسب سود اقدام به ثبت‌نام خودرو کردهاند. حذف قیمت‌گذاری، بساط دلالی در بازار خودرو را جمع و سیل سرمایههای سرگردان را به جایی هدایت میکند که مولد باشد.
همکاری دو وزیر صمت و اقتصاد در این مقوله به قدری ضروری است که غیر از آن تکرار مکررات و راههای اشتباه گذشته است. وزیر اقتصاد قطعا خواهان احیای بورس است و وزیر صمت نیز خواهان رهایی از مشکلات حوزه خودرو. بدون حذف قیمت‌گذاری دستوری و برداشتن سود حاصل از خرید خودرو از کارخانه، این سرمایه های بزرگ وارد بازار سرمایه که این روزها در بدترین دوران خود به سر می‌برد، نخواهد شد.
ضمن اینکه یکی از مشکلات اصلی خودروسازان در سال‌های اخیر، فروش محصولات با قیمت‌های زیر هزینه تمام‌شده به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بوده است.
این وضعیت باعث ضرردهی بسیاری از شرکت‌های خودروسازی شده و آن‌ها را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده است. با حذف قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و شرایط بازار تعیین کنند، که این امر می‌تواند به بهبود وضعیت مالی آن‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه منجر شود.
