به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

بنا بر صورت سود و زیان تلفیقی فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، این شرکت ۱۲۲هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کرده که معادل زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا در سال گذشته است؛ زیانی که درحال‌حاضر سر به ۲۰۰ همت گذاشته است.

نکته قابل توجه این است که دو خودروساز بزرگ کشور در شمار بزرگ‌ترین مشتریان فولاد مبارکه هستند و ورق فولادی را با نرخ ریالی معادل فوب خلیج‌فارس از این شرکت تامین می‌کنند. اما درمقابل ناچارند محصولی که ۶۰ تا ۷۰درصد وزن آن را مواد اولیه فلزی تشکیل می‌دهند به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، زیر بهای تمام‌شده بفروشند.

این تبعیض در نحوه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی، حکایت دیروز و امروز نیست؛ شورای رقابت در تابستان سال ۱۳۹۶ دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی را مورد بررسی قرارداد و فرمول قیمت‌گذاری این کالای واسطه‌ای را با حذف متغیر اعمال ضریب تعرفه گمرکی اصلاح کرد.

این شورا همچنین برای جلوگیری از قیمت‌گذاری براساس عرضه‌های قطره‌چکانی، عرضه ۲۵درصد از کالا در بورس را به فولادسازان تکلیف کرد. اما فولاد مبارکه به‌جای تبعیت از دستورالعمل این نهاد حاکمیتی و فراقوه‌ای، ورود شورای رقابت قیمت به بحث مدیریت قیمت ورق را منوط به ورود این شورا به مدیریت قیمت مواد اولیه آن یعنی سنگ آهن دانست؛ توقعی که خودروسازان نیز درخصوص قیمت‌گذاری مواد اولیه خود اعم‌از فلزی و پلیمری (که اتفاقا تولید کارخانه‌های دولتی و انحصاری محسوب می‌شوند) دارند؛ اما وقعی به آن گذاشته نمی‌شود.

حال اما با این‌که شورای رقابت مسئولیت تعیین یا تایید قیمت خودرو را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت تفویض کرده، این وزارتخانه نیز خودروسازان را مجبور به پیروی از این شیوه منسوخ قیمت‌گذاری کرده، آن‌هم درحالی‌که تحریم‌های جدید و خودتحریمی‌های داخلی، صنعت خودرو کشور را در معرض خطر ورشکستگی قرار داده است.

در چنین شرایطی، فعالان صنعت و بازار خودرو امیدوارند که تیم اقتصادی دولت چهاردهم این واقعیت را بپذیرند که مشکلات اقتصادی کشور از پایین به بالا قابل حل نیستند و با قیمت‌گذاری دستوری کالاهای تولیدی آن هم بدون در نظر نگرفتن افزایش هزینه‌های تولید، نمی‌توان «جا ماندن قدرت خرید مردم از نرخ تورم» را از میان برد.

ایرانی‌ها از لحاظ «درآمد سرانه» حتی با احتساب پایین بودن قیمت فعلی بنزین در ایران که به قول بعضی‌ها از آب معدنی هم ارزان‌تر است، رتبه پایینی در رده‌بندی جهانی دارند و دست عموم هموطنان ما برای خرید یک خودرو باکیفیت که نمونه صفر آن در دنیا حداقل ۱۵ تا ۲۰هزار دلار قیمت دارد، هنوز باز نشده اما بدیهی است که این مشکل را با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان حل کرد.