محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور نیز در مراسم معارفه وزیر جدید گفت: «کدام عقل سلیم میتواند بپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟»
با توجه به اظهارات مسئولان این سوال بار دیگر مطرح میشود که با توجه به مصرف سوخت کنونی خودروها، در قدم اول باید خودروهای کممصرف تولید کنیم و بعد بهسراغ اصلاح قیمت بنزین برویم، یا در گام نخست قیمت بنزین تغییر کند و سپس اصلاح مصرف سوخت خودروها در دستور کار قرار گیرد؟
در پاسخ به این سوال، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو میگوید این موضوع که آیا ابتدا باید مصرف خودروها اصلاح شود یا قیمت بنزین، طبیعتا بهعوامل متعددی از جمله ساختار کسبوکار و نیز الگوی اقتصاد عمومی کشور بستگی دارد. وی ادامه میدهد اساسا توسعه در کشورهای پیشرو بهشکل پولینگ رخ میدهد و این بدان معناست که یک عامل محرک بیرونی باید دلیل توسعه واقع شود. بهعنوان مثال در همین موضوع مورد نظر در یک اقتصاد رقابتی طبیعتا باید ابتدا قیمت بنزین افزایش یابد؛ بهگونهای که افزایش نرخ سوخت، مشتریها را وادار بهانتخاب خودروهای کممصرف کند؛ در آن صورت با افزایش تقاضا برای این نوع خودروها، شرکتهای خودروساز یا تامینکننده خودرو مجبور میشوند تنوع و تعداد خودروهایی با مصرف پایینتر سوخت را افزایش دهند.
این کارشناس خودرو بهاقتصاد کشورمان اشاره و تاکید میکند که در یک اقتصاد غیررقابتی که سازوکار کسبوکار در آن بر پایه نظام عرضه و تقاضا شکل نگرفته است، طبیعتا این فرمول نمیتواند بهاندازه اقتصادهای رقابتی و آزاد موثر واقع شود.
بهعنوان مثال فرض کنیم در کشور افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار گیرد؛ در این صورت امکان واکنش سریع شرکتها بهشکل جدید بازار از طریق طراحی و تولید خودروهایی با مصرف بهینهتر وجود ندارد.
ضمن آنکه اساسا در بازار بهدلیل محدودیتهایی که در تامین منابع ارزی و در نتیجه واردات خودرو وجود دارد، امکان عرضه متنوع خودروهای وارداتی نخواهد بود. بنابراین درچنین فضایی عملا اثرگذاری تصمیم دولت در افزایش نرخ سوخت نمیتواند بهاندازه کافی صنعتخودرو کشور را به سمتوسوی توسعه و تولید خودروهای کممصرفتر سوق دهد و در نتیجه مردم تنها متضرر چنین تصمیمی خواهند بود.
وی در ادامه تاکید کرد: «طبیعتا فضای تحریمی کسبوکار در کشور بهگونهای است که فاکتورهای رقابتپذیری در آن بسیار کماثر هستند؛ بنابراین بهتر است ابتدا از بابت امکان تولید و عرضه خودروهای کممصرف و خودروهایی که اساسا از سوختهای غیرفسیلی (مثل خودروهای برقی) استفاده میکنند اطمینان لازم حاصل شود و سپس اصلاح قیمت بنزین اتفاق بیفتد.»
این کارشناس خودرو ادامه میدهد: «آنگونه که پیداست ریشه بسیاری از اصلاحات اقتصادی در کشور به اصلاح قیمت حاملهای انرژی نظیر بنزین وابسته است. با توجه بهدلایل ذکرشده، پیش از اصلاح قیمت بنزین، دولت باید بهفکر ایجاد نوعی دگرگونی در فضای کسبوکار خودروسازی و نحوه مدیریت و سیاستگزاری مرتبط با این صنعت باشد.» کریمی سنجری ادامه میدهد این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که صنعتخودرو نقش بسیار مهمی در اصلاحات اقتصادی تاثیرگذار در زندگی مردم دارد.
کاهش قیمت ۲۰ میلیونتومانی دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲)
روز گذشته و در بازار خودروهای داخلی شاهد افت بهای یک تا ۶ میلیونتومانی و رشد قیمت یک تا ۱۲ میلیونتومانی بودیم. جایی که پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۶ میلیونتومان کاهش ۸۵۰ میلیونتومان و دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۳ میلیونتومان کاهش ۸۹۵ میلیونتومان قیمتگذاری شدند. از طرفی شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۳) با ۱۲ میلیونتومان افزایش ۶۶۷ میلیونتومان، پژو پارس TU۵ (دریچهبرقی) (۱۴۰۳) با ۶ میلیونتومان افزایش ۸۸۶ میلیونتومان، پارس سال سفارشی ELX (دریچه برقی) (۱۴۰۳) با ۴ میلیونتومان افزایش ۷۰۴ میلیونتومان و سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۳ میلیونتومان افزایش ۶۹۵ میلیونتومان اعلام قیمت شدند.
همچنین درمیان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۲۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) با ۲۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیونتومان، هایما S۵ جدید (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۴۵۵ میلیونتومان، اسکایول ET۵ نبکا (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیونتومان کاهش ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیونتومان و جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیونتومان کاهش یکمیلیارد و ۵۶۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که قیمت کیا K۵ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۴ میلیارد و ۵۰ میلیونتومان، تویوتا لوین هیبرید (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیونتومان، جتا VS۷ (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیونتومان، نیسان سیلفی E-Power مکس ادیشن (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیونتومان و ونوسیا وی آنلاین (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان کاهش به ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیونتومان رسید.