آمارهای منتشرشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد از ابتدای سال جاری، تولید قطعه روند کاهشی داشته و قطعهسازان تقریبا هر ماه کمتر از ماه قبل تولید کردهاند. البته با توجه بهکاهش تولید خودرو از اردیبهشتماه امسال، افت تولید و فروش قطعه نیز امری طبیعی بهنظر میرسد. اما باید توجه داشت که محصولات قطعهسازان تنها در خطوط تولید بهکار گرفته نمیشود، بلکه بخشی از آن راهی بازار لوازمیدکی کشور میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس مطابق هر ماه، آمار تولید و فروش شرکتهای بورسی تا ماه میانی تابستان را زیر ذرهبین قرار داده است. بر این اساس تولید خودرو و قطعات در پنج ماه امسال نسبت بهمدت مشابه سال گذشته ۱۳.۳ درصد افت را تجربه کرده است.
این آمار درمورد فروش این صنایع نیز در بازه زمانی یادشده ۱۱.۵ درصد کاهش را نشان میدهد. بدین ترتیب آمارهای ارائهشده از سوی بازوی پژوهشی مجلس حکایت از آن دارد که از ابتدای امسال تا انتهای مرداد، هر ماه تولید قطعه نسبت بهماه پیش از آن کاهش یافته است. همچنین نسبت بهمدت مشابه سال گذشته فروش قطعه بهطور میانگین حدود ۱۰ درصد و تولید آن نیز بهطور میانگین حدود ۱۱ درصد کاهش را تجربه کرده است.
در مورد دلایل افت تولید و فروش قطعه میتوان بهچند عامل عمده اشاره کرد که مهمترین آنها کاهش تولید خودرو است. طبق آماری که شرکتهای بزرگ خودروساز در سامانه کدال ثبت کردهاند، تولید خودروسازان داخلی در پنج ماه ابتدایی امسال نسبت بهمدت مشابه سال ۱۴۰۲ با ۹.۵ درصد افت همراه بوده است. همچنین خودروهای داخلی در مردادماه امسال ۱۸ درصد کمتر از تیر تولید شدهاند. بدیهی است خودروسازان که حالا کمتر از سال گذشته تولید میکنند، کمتر هم قطعه خریداری میکنند.
خودروهای تولیدشده هم با توجه به قیمتگذاری دستوری، همچنان قافیه تامین نقدینگی را برای خودروسازان تنگ کردهاند. درچنین شرایطی است که بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعه روزبهروز افزایش پیدا میکند و مشکل تامین نقدینگی به این صنعت نیز سرایت کرده است.
بنابراین بدهی مذکور و مشکل نقدینگی عامل تعیینکننده دوم در افت تولید قطعه است. عامل دیگر سناریویی است که از سال گذشته نشانههای مختلف بر آن صحه گذاشتهاند. برخی قطعهسازان از سال گذشته ادعا کردهاند که خودروسازان بزرگ برای تامین قطعات مورد نیاز خود دست بهواردات از چین میزنند و مراجعه آنها به قطعهسازان داخلی برای تامین نیازهای خود رو بهکاهش است. برخی آمار و ارقام از جمله آمار واردات انواع کالا که از سوی سازمان توسعه تجارت منتشر میشد نیز بهنوعی این ادعا را تایید میکرد.
با فرض صحت این سناریو این موضوع میتواند از دلایل مهم افت تولید و فروش در صنعت قطعه کشور باشد.
از طرفی در واکنش بهنگاه دولت جدید به آییننامه واردات خودروهای کارکرده، سیدجواد حسینیکیا، نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: «دولت چهاردهم میتواند در این زمینه آییننامه جدیدی تدوین کند یا لایحهای جدید با اعمال تغییرات بهمجلس ارسال کند.» وی با توجه بهبرخی ابهامات جدی درخصوص خدمات پس از فروش این خودروها از سوی اشخاص گفت: «یکی از ابهامات مطرح این است که برای ثبت سفارش خودروهای کارکرده، باید خدمات پس از فروش آنها تضمین شود. این درحالی است که بهفردی که میخواهد خودرویی کارکرده را وارد کند، تضمین نمیدهند و با این شرایط روند واردات کارکردهها نیز در اختیار خودروسازانی که شبکه دارند و میتوانند خدمات پس از فروش را تامین کنند، قرار خواهد گرفت.»
نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس درخصوص دغدغه تامین ارز کارکردهها نیز تصریح کرد: «تامین ارز در ازای صادرات مورد مقبولی است و کسانی که صادرکننده هستند میتوانند در ازای ارز صادراتی خودرو وارد کنند. »
حسینیکیا در پایان با توجه بهعدم همخوانی بخشهایی از آییننامه واردات خودروهای دستدوم خاطرنشان کرد: «درصورتی که موضوع مجوز خدمات پس از فروش و تامین ارز این خودروها حل نشود، عملا هیچ شخص حقیقی مطابق قانون کارکردهها نمیتواند خودرو ثبت سفارش و وارد کند؛ بنابراین تا زمانی که این ابهامها باقی است، اتفاقی در ثبت سفارش خودروهای کارکرده برای عموم مردم نخواهد افتاد.»
افزایش قیمت ۵۰ میلیونتومانی هیوندای توسان (۲۰۲۳)
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۷ میلیونتومانی را تجربه کردند. جایی که پارس سال (دریچهبرقی) (۱۴۰۳) با ۷ میلیونتومان افزایش ۶۸۵ میلیونتومان، اطلس (سفید مشکی) (۱۴۰۳) با ۶ میلیونتومان افزایش ۵۲۶ میلیونتومان، پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) با ۶ میلیونتومان افزایش ۶۶۸ میلیونتومان، پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) با ۴ میلیونتومان افزایش ۶۲۲ میلیونتومان، تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۳) با ۴ میلیونتومان افزایش ۹۵۹ میلیونتومان و کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۳ میلیونتومان افزایش ۴۱۵ میلیونتومان اعلام قیمت شدند.
همچنین درمیان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای ۵ تا ۱۵ میلیونتومانی بودیم. جایی که فیدلیتی پرایم ۵ نفره (رینگ ۱۰ پره) (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۷۸۰ میلیونتومان، جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۵۷۰ میلیونتومان، لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۸۳۰ میلیونتومان و فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۵ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۲۰ میلیونتومان ارزشگذاری شدند.
از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ میلیونتومانی بودیم. جایی که قیمت هیوندای توسان (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیونتومان، هیوندای کونا (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیونتومان و هیوندای کرتا (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیونتومان افزایش به ۳ میلیارد و ۵۰ میلیونتومان رسید.