صنعت خودرو طی 10سال گذشته با چالش‌های متعددی ازجمله وابستگی شدید به واردات، ناکارآمدی مدیریتی، تصمیمات غیراقتصادی و ساختار سهامداری پیچیده روبه‌رو است. برای بهبود وضعیت این صنعت، به یک رویکرد جامع و ترکیبی نیاز است که شامل حمایت از تولید داخلی، بهبود کیفیت محصولات، افزایش رقابت‌پذیری و تدوین سیاست‌های مناسب در حوزه واردات باشد.
به‌عقیده کارشناسان، تعیین تکلیف وضعیت سهامداری و شفاف‌سازی ساختار مالکیت در خودروسازان بزرگ، یکی از گام‌های ضروری برای اصلاح این صنعت محسوب می‌شود. این در حالی است که سطح گلایه از وضعیت کیفی محصولات خودروسازان از گروه متقاضیان فراتر رفته و مسئولان نیز در ابرازنظرهای خود بدان واکنش نشان می‌دهند.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در این خصوص به «دنیای‌خودرو» گفت: «سال‌هاست گلایه از کیفیت خودروهای داخلی توسط مردم و مسئولان مطرح می‌شود. متاسفانه این گلایه‌ها ادامه دارد و مردم معتقدند شرکت‌های خودروساز داخلی نتوانستند خودرو باکیفیت به دست مشتری برسانند.»
برخی منتقدان صنعت خودرو با گلایه از کیفیت پایین محصولات داخلی، خواستار جایگزینی این محصولات با خودروهای وارداتی هستند. درمقابل نیز فعالان این صنعت و بسیاری از کارشناسان بحث اصلاح ساختاری آن را راهکار موثر برای افزایش کیفیت تولیدات داخلی می‌دانند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
با توجه به وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو، تصور این‌که واردات خودرو به‌تنهایی بتواند مشکلات موجود را حل کند، نادرست است. ازسوی‌دیگر، تعطیلی کامل این صنعت نیز به دلیل نیاز داخلی به خودرو و فشار مالی سنگین ناشی‌از واردات گسترده، گزینه مناسبی نیست.
بنابراین، برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، رویکردی جامع و ترکیبی شامل حمایت از تولید داخلی، بهبود کیفیت محصولات، افزایش رقابت‌پذیری و تدوین سیاست‌های مناسب در حوزه واردات ضروری است. خودروسازی یک صنعت راهبردی محسوب می‌شود و از بدو پیدایش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین صنایع در اقتصاد جهانی شناخته شده است. این صنعت نه‌تنها بر اقتصاد ملی کشورها بلکه بر زندگی روزمره افراد نیز تاثیر بسزایی دارد.
صنعت خودرو ما نیز به‌طور مستقیم حدود ۱۰۰هزار اشتغال و به‌صورت غیرمستقیم حدود 6۰۰هزار اشتغال شامل قطعه‌ساز و غیره ایجاد کرده است. اما درعین‌حال، ما درمقابل جان تک‌تک مردم مسئول هستیم. مردم ما نباید خودرویی استفاده کنند که فاقد کیفیت و ایمنی لازم باشد.
پس باید بقای این صنعت را همراه با ارتقای آن در راستای حفظ جان و مال مردم دنبال کنیم. صنعت خودرو ایران در طول تاریخ خود، مسیری پر فراز و نشیب را طی کرده و همواره بین تقویت برندهای داخلی و مونتاژ خودروهای خارجی در نوسان بوده است. این روند نشان می‌دهد تغییر وضعیت موجود در این حوزه، نیازمند تحولات بنیادین در نظام انگیزشی است و سیاست‌های قیمت‌گذاری و واردات به تنهایی قادر به حل مشکلات این صنعت نیستند.
رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به تخصیص ارز به واردات خودرو اعلام کرده است واردات این محصولات برای تنظیم بازار با جدیدت دنبال می‌شود، به نظر شما آیا واردات خودرو در شرایط کنونی می‌تواند از عطش بازار خودرو بکاهد؟
آن‌طور که کارشناسان بازار خودرو عنوان می‌کنند؛ سالانه بیش‌از یک‌میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو مورد نیاز کشور است. باتوجه به قیمت متوسط خودروهای معمولی در بازار جهانی که حدود 15هزار دلار برآورد می‌شود، برای واردات حجم قابل‌توجه خودرو، نیاز به صرف ارزی معادل حدود ۲۲میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که باتوجه به محدودیت‌های ارزی و اولویت‌بندی تامین کالاهای اساسی با ارزبری حدود ۱۵میلیارد دلار، تخصیص چنین حجم ارزی برای واردات خودرو در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست.
صنعت خودرو در بیشتر نقاط جهان با همکاری چندملیتی اداره می‌شود، آیا صنعت مونتاژ می‌تواند خلأ بازار خودرو را پر کند؟
از نظر برخی کارشناسان، بزرگ‌ترین چالش صنعت خودرو، وابستگی شدید به واردات به دلیل ناقص بودن زنجیره تولید صنایع بالادستی در کشور است. اما عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنایع بالادستی مانند فولاد، آلومینیوم، پلاستیک و الکترونیک، باعث شده است بسیاری از مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت خودرو از خارج وارد شود. تحریم‌های اقتصادی نیز دسترسی به فناوری‌ها و مواد اولیه موردنیاز صنعت خودرو را محدود کرده است.
مدیران اجرایی در بنگاه‌های خودروسازی از در دسترس نبودن وام‌های کم‌بهره و مشکلات تامین نقدینگی گلایه‌مند هستند. این شرایط در حوزه خودرو چه تبعاتی را برای متقاضیان نهایی محصولات و سهامداران این صنعت به دنبال دارد؟
صنعت خودرو علاوه‌بر چالش‌های فنی و تکنولوژیکی، با موانع جدی در سطح کلان اقتصادی و سیاسی نیز روبه‌رو است. کاهش ارزش پول ملی که باعث افزایش هزینه‌های تولید و واردات قطعات می‌شود، یکی از مهم‌ترین این چالش‌هاست. همچنین، نظام تامین مالی ناکارآمد و پیچیدگی ساختار رگولاتوری این صنعت، از دیگر موانعی است که بر عملکرد و توسعه آن تاثیرگذار است. این عوامل در کنار هم، محیطی چالش‌برانگیز را برای صنعت خودرو ایجاد کرده و موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری و در نهایت، نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است.
برخی فعالان صنعت قطعه به شیوه‌های تخصیص ارز و عدم سرعت عمل دولت در پاسخگویی به نیاز این بنگاه‌ها ایراداتی را وارد می‌دانند. برای افزایش تیراژ تولید طبق برنامه چه اقداماتی ازسوی دولت ضرورت دارد؟
در بخش خودروسازان و کیفیت خودروهای داخلی و بخش‌های مهمی مانند قطعه‌سازان، گمرک و وارادات خودرو، مصوباتی وجود داشت که به قانون تبدیل شده و دولت موظف به اجرای آن است. بانک مرکزی نیز وظیفه تامین ارز را برای واردات دارد و گمرک نیز باید این امر را تسهیل کند. زیرا واردات توازن و رقابت‌پذیری را در بخش کیفیت و واردات تامین می‌کند. بر همین اساس، رئیس بانک‌مرکزی و وزیر صمت به کمیسیون صنایع و معادن مجلس دعوت شده‌اند. زیرا تامین ارز در این زمینه بسیار مهم بوده؛ تامین بخشی از ارز توسط بانک مرکزی برای اجرای این طرح، امر مصوب و تکلیف قانونی است.
آزادسازی واردات خودرو در دو سال گذشته باعث شد اشخاص جدیدی پا به این عرصه بگذارند. به نظر شما برای سرعت بخشیدن به واردات خودرو، استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های نمایندگی در راستای کاهش هزینه‌های واردات و درنهایت کاهش نرخ فروش محصولات می‌تواند موثر واقع شود؟
در این دستورالعمل تلاش شده است مشکل انحصار خودرو حل شود و افراد حقیقی بتوانند در این امر مشارکت کنند. اگر واردات قانونی خودرو انجام شود، قطعا توازن خوبی ایجاد می‌شود.
با واردات خودرو شاهد تاثیرات خوبی بر قیمت خودرو خواهیم بود و انحصار تولید داخلی نیز شکسته خواهد شد. همچنین بحث مصرف بالای بنزین نیز در این رویکرد تا حدود زیادی
سامان‌دهی می‌شود.
اشخاص حقوقی و حقیقی بنا بر شرایط منظورشده در دستورالعمل واردات خودرو می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند، اما اگر قرار باشد این واردات تنها از طریق خودروسازان انجام شود قطعا کاهش قیمت خودرو انجام نمی‌شود.
البته جلو این امر را گرفته‌ایم و تلاش داریم دولت نیز قانون مجلس را رعایت کند. زیرا اگر قانون به‌درستی اعمال نشود، این امر محقق نمی‌شود. در این راستا، کمیته صنایع کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید جلسات پیگیری برای کیفیت‌بخشی و ارزیابی را دنبال کنند. امیدواریم خروجی این جلسات حل مشکلات خودرو به شکل عملی و واقع‌بینانه باشد.
راهکار پیشنهادی شما به مسئولان و کارشناسان وزارت صمت برای کاهش مشکلات صنعت و بازار خودرو چیست؟
برای توسعه صنعت خودرو در ایران، ابتدا باید چشم‌انداز روشنی از جایگاه مطلوب این صنعت در آینده ترسیم شود؛ آیا ایران می‌خواهد با تولید خودروهای با برند ملی در بازارهای جهانی رقابت کند یا به قطب تولید قطعات خودرو در منطقه تبدیل شود یا ترجیح می‌دهد بستری برای تولید و صادرات خودروهای برندهای جهانی باشد؟ تعیین این چشم‌انداز، نخستین گام ضروری برای برنامه‌ریزی استراتژیک در این صنعت محسوب می‌شود.
