بنگاه‌های اقتصادی به دلیل قطعی مکرر برق، آب‌وگاز در فواصل مختلف سال دچار تعطیلی می‌شوند، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به صراحت اعلام می‌کند خسارت ناشی‌از این وضعیت، باید به صاحبان بنگاه‌ها پرداخت شود؛ به‌رغم رأی شورای رقابت مبنی‌بر اجرای این قانون ازسوی دستگاه‌های خدمت‌رسان تا زمانی که سازمان برنامه‌وبودجه اعتباری را برای این منظور تخصیص ندهد، نه قانون و نه هیچ رأی دیگری اجرایی نمی‌شود.
قطع خدمات حیاتی همچون برق، گاز و آب به بنگاه‌های بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر از چالش‌های جدی تولیدکنندگان بوده و این معضل نه‌تنها به کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی این بنگاه‌ها منجر شده، بلکه خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به آن‌ها تحمیل کرده است.
گزارش‌های منتشرشده ازسوی نهادهای مختلف نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل این قطعی‌ها مجبور شده‌اند با کمتر از نصف ظرفیت خود فعالیت کنند یا حتی به طور کامل تعطیل شوند؛ اما مشکل اصلی به عدم اجرای برخی قوانین و مقررات قانونی مرتبط بازمی‌گردد که وظیفه جبران خسارت‌ها را بر عهده دارند.
یکی از قوانین مهم برای حل خسارت‌های ناشی‌از قطعی انرژی واحدها ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. طبق این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن، ارائه‌کنندگان خدمات پایه‌ای همچون برق، آب، گاز و مخابرات مکلف هستند در قراردادهای خود با بنگاه‌های خصوصی، بند مربوط به جبران خسارت‌های ناشی‌از قطع خدمات را لحاظ کنند.
این قانون همچنین سازمان برنامه و بودجه را موظف می‌کند اعتبار لازم برای پرداخت این خسارت‌ها را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند؛ اما در عمل، این قانون به دلیل عدم تخصیص منابع مالی لازم و نبود اقدام اجرایی مناسب، به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.
سال گذشته بنگاه‌های تولیدی به‌طور متوسط فقط ۱۵روز در ماه فعالیت کردند که دلیل آن قطع مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان بود؛ این در حالی است که این بنگاه‌ها حتی در روزهایی که به دلیل قطع خدمات قادر به فعالیت نبودند، ملزم به پرداخت حقوق کامل کارگران و بیمه پرسنل خود بودند. این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی به‌طور کامل حق بیمه پرسنل را مطالبه می‌کند و تاخیر در پرداخت این حق، منجر به توقف فعالیت‌های بنگاه ازسوی این سازمان می‌شود.
این چرخه معیوب، شرایط را برای بسیاری از واحدهای تولیدی بیش از پیش دشوار کرده است.
