در دورانی که صنعت خودرو ایران با چالشهای بیسابقهای مواجه است، امراله امینی، عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران و کارشناس صنعت خودرو به بررسی ریشههای مشکلات و راهکارهای ممکن برای بهبود وضعیت این صنعت میپردازد.
او در گفتوگو با «دنیایخودرو» به مشکلات تحریمها و تاثیر آن بر تولید و کیفیت خودروها اشاره میکند و معتقد است سیاستهای قیمتگذاری دستوری نهتنها به کاهش کیفیت محصولات انجامیده، بلکه به بحران نقدینگی و عدم توانایی خودروسازان برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه نیز منجر شده است.
امینی همچنین از تلاشهای خودروسازان برای ورود به عرصه تولید خودروهای الکتریکی و هیبرید میگوید و چالشهای مرتبط با آن را مورد بررسی قرار میدهد. او در ادامه به تحلیل وضعیت واردات قطعات و چالشهای مالی موجود در صنعت قطعه میپردازد و بر لزوم ایجاد سیاستهای حمایتی از سوی دولت تاکید میکند. در این گفتوگو، این کارشناس اقتصادی به فرصتهای همکاری با برندهای بینالمللی، ضرورت خصوصیسازی و نقش حیاتی صنعت خودروسازی در اقتصاد کشور اشاره میکند و پیامهایی برای سیاستگزاران و مسئولان حوزه خودرو دارد.
چالشهای اصلی صنعت خودرو ایران درحالحاضر چیست؟ آیا مشکلات تحریمها همچنان بیشترین تاثیر را دارد؟
بله، تحریمها همچنان تاثیر عمیقی بر صنعت خودرو ایران دارند. این تحریمها دسترسی ما به فناوریهای نوین، قطعات و سرمایهگذاریهای خارجی را محدود کردهاند. از طرفی، مشکلات ارزی و نوسانات قیمت ارز، واردات مواد اولیه و قطعات را دشوارتر کرده است. با این وجود، ما تلاش کردهایم با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، این مشکلات را تاحد ممکن مدیریت کنیم.
برخی معتقدند سیاستهای قیمتگذاری دولت باعث کاهش سودآوری و افت کیفیت خودروها شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
دقیقا همینطور است. شیوه قیمتگذاری دستوری یکی از بزرگترین موانع برای بهبود کیفیت خودروهاست. خودروسازان نمیتوانند با قیمتهای تحمیلی، هزینههای واقعی تولید را پوشش دهند در نتیجه منجر به کاهش نقدینگی و سرمایهگذاری کمتر در تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت میشود. نیاز به آزادی بیشتری در تعیین قیمتها داریم تا بتوانیم کیفیت و نوآوری را در صنعت ارتقا دهیم.
آیا برنامههای خودروسازان داخلی برای حرکت به سمت تولید خودروهای الکتریکی یا هیبرید میتواند عقبماندگیهای این صنعت را از همتایان جهانی آنان جبران کند؟ چه موانعی در این مسیر وجود دارد؟
بله، خودروسازان ایرانی باید به سمت تولید خودروهای الکتریکی و هیبرید حرکت کنند. هرچند مشکلاتی مانند کمبود زیرساختهای لازم برای تولید و شارژ این خودروها، نبود سرمایهگذاری کافی و همچنین موانع ناشیاز تحریمها، تولید گسترده این خودروها را با چالشهایی روبهرو کرده است. اما باید به دنبال استفاده از ظرفیتهای داخلی برای رفع این موانع باشیم.
به نظر شما، واردات قطعات از کشورهایی مثل چین تا چه اندازه به خودکفایی و تولید داخل آسیب میزند؟
ورود قطعات چینی به بازار ایران با قیمتهای پایینتر، فشار زیادی بر قطعهسازان داخلی وارد کرده است. هرچند برخی قطعات وارداتی کمک میکنند تولیدات بهموقع و با کیفیت انجام شود، اما اگر نتوانیم ظرفیت تولید داخل را تقویت کنیم، این وابستگی به واردات میتواند در بلندمدت آسیبزا باشد. هدف ما باید استفاده از واردات برای تقویت توان داخلی و سپس کاهش تدریجی وابستگی باشد.
شما چه راهکارهایی را برای بهبود شرایط مالی خودروسازان و رفع مشکلات نقدینگی پیشنهاد میدهید؟
یکی از مهمترین راهکارها اصلاح سیاستهای نرخگذاری و حذف قیمتگذاری دستوری است. همچنین نیاز به تسهیلات مالی و اعتباری ازسوی بانکها و دولت داریم تا خودروسازان بتوانند در پروژههای توسعه و تحقیق سرمایهگذاری کنند. افزایش همکاریهای بینالمللی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی نیز میتواند به بهبود شرایط مالی کمک کند.
آیا برنامهای برای افزایش همکاریهای بینالمللی خودروسازان ایرانی با برندهای معتبر جهانی وجود دارد؟
در صورت تحقق گشایشهایی که دولت چهاردهم به دنبال آن است تا در عرصه سیاست خارجی تحقق یابد، صنعت قطعه و خودروسازی ما باید به دنبال افزایش همکاریها با برندهای معتبر جهانی باشد. درحالحاضر تحریمها و مشکلات نقل و انتقال مالی این همکاریها را با موانع جدی مواجه کرده است. با اینحال، مذاکرات و توافقات با شرکتهای چینی، روسی و برخی کشورهای دیگر در جریان است تا بتوانیم در زمینه تولید خودروهای مشترک و انتقال فناوری همکاری کنیم.
چه برنامههایی برای افزایش کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است و چه چالشهایی در این مسیر وجود دارد؟
ما به دنبال افزایش استانداردهای تولید و بهبود کیفیت قطعات هستیم. برنامههایی هم برای تحقیق و توسعه در حوزههای مختلف اجرا شده است، اما چالشهای مالی و محدودیتهای تکنولوژیک همچنان مانع بزرگی هستند. خودروسازان نیاز به سرمایهگذاری بیشتری در بخش تحقیق و توسعه دارند که این مهم بدون اصلاح سیاستهای مالی و حمایتی امکانپذیر نیست.
تحولات اخیر در بازار جهانی خودرو چه تاثیری بر صنعت خودرو ایران داشته است؟
بحرانهای جهانی مانند کمبود مواد اولیه و کاهش تولید در برخی کشورها، تاثیراتی بر صنعت خودرو ایران داشته است. از یک طرف، این تحولات فرصتهایی برای صادرات قطعات و خودروهای تولید داخل به کشورهایی مانند روسیه و برخی کشورهای همسایه ایجاد کرده اما از طرف دیگر، افزایش هزینهها و محدودیتهای واردات مواد اولیه مشکلاتی برای تولید داخلی به وجود آورده است.
آیا خصوصیسازی میتواند به رشد صنعت خودرو کمک کند؟ چه موانعی در این مسیر وجود دارد؟
خصوصیسازی میتواند به افزایش کارآمدی و بهرهوری در صنعت کمک کند، اما این فرآیند باید بهصورت دقیق و با برنامهریزی صحیح انجام شود. مهمترین مانع، نبود زیرساختهای مناسب و عدم ثبات اقتصادی است. اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد و حمایتهای دولتی در جهت رشد و تقویت بخش خصوصی باشد، خصوصیسازی میتواند نقش موثری در بهبود صنعت داشته باشد.
چه پیشنهادی برای دولت و سیاستگزاران در خصوص حمایت از صنعت خودروسازی و زنجیره تامین دارید؟
پیشنهاد من این است که سیاستگزاران باید به نقش کلیدی صنعت خودرو در اقتصاد کشور بهصورت ویژه توجه کنند. اصلاحات در قیمتگذاری، تسهیل شرایط مالی، حمایت از تحقیق و توسعه و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی میتواند به رشد و شکوفایی این صنعت کمک کند. دولت باید نقش حمایتی خود را در این حوزه افزایش دهد تا بتوانیم با چالشهای بینالمللی و داخلی بهتر مقابله کنیم.