دبیر انجمن خودروسازان ایران در این باره نوشت:
دستورالعمل ۸۰صفحه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت که سال گذشته ابلاغ شد، اگرچه به نیت بهبود شرایط کسب‌وکار و حمایت از صنایع مادر به‌ویژه صنعت خودرو طراحی شده اما در عمل صنعت را با مشکلات جدی مواجه است که اثرات منفی آن بر تولید و رقابت‌پذیری صنعت ما کاملا مشهود است.
مشکل اصلی این دستورالعمل، عدم شفافیت و اجرای ناقص آن است. ابهامات موجود در این دستورالعمل و کاستی‌های آن در جریان اجرا، موجب شده که بسیاری از مقررات آن به‌جای تسهیل فرآیندها، به افزایش بوروکراسی و پیچیدگی‌های اداری دست‌وپاگیر منجر شوند.
این وضعیت نه‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه کمیت و کیفیت تولید و توان رقابتی ما را نیز در برابر خودروهای وارداتی به خطر می‌اندازد.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌رو، تخصیص نادرست ارز به خودروسازان است. از ابتدای سال جاری، هیچ تخصیص ارزی برای تامین قطعات و مواد اولیه به خودروسازان صورت نگرفته که این موضوع به‌شدت بر تولید تاثیر گذاشته است.
انجمن خودروسازان در نامه‌هایی که به دفتر وزیر صمت ارسال کرده، بر ضرورت اصلاح این روند تاکید داشته است. زیرا ادامه این شرایط می‌تواند به کاهش تولید و بروز مشکلات جدی در صنعت خودرو منجر شود.
همچنین برای برقراری تعادل در عرضه و تقاضا، باید اجازه داده شود تا خودروسازان خودروهای خود را با قیمت‌های نزدیک به حاشیه بازار بفروشند. نیاز واقعی بازار ایران به خودرو سواری سالانه یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه است و خودروسازان ما توان تولید این تعداد را دارند، اما سیاست‌های فعلی مانع از تحقق این هدف شده است.
برای بهبود وضعیت صنعت خودرو و دستیابی به اهداف واقعی این دستورالعمل، نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی داریم. سیاست‌های وزارت صمت باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به‌طور واقعی از صنعت خودرو حمایت کند و فضای مناسبی برای رقابت با واردات فراهم آورد.
این صنعت به همکاری نزدیک و هماهنگ بین بخش‌خصوصی و دولت نیاز دارد تا بتوانیم آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر برای صنعت خودرو ایران رقم بزنیم. امیدواریم با تلاش مشترک، مشکلات موجود حل شود و صنعت خودرو کشور به مسیر صحیح خود بازگردد.
