این شورا که از اوایل دهه ۹۰ مسئول قیمت‌گذاری خودرو شد، در بیشتر این سال‌ها نقش اصلی را در تعیین قیمت خودروهای داخلی برعهده داشته است. رفته‌رفته و با وارد شدن انتقادهایی، شورا تصمیم گرفت به‌تدریج نقش خود را در تعیین قیمت خودرو کمرنگ کند. این‌که چرا شورای‌رقابت وارد قیمت‌گذاری خودرو شد، ریشه در انحصار بازار خودرو دارد. از دید شورای اقتصاد، خودرو جزو کالاهای انحصاری است؛ بنابراین قانون این اختیار را به شورای‌رقابت داده که به‌قیمت‌گذاری چنین کالایی ورود کند.
شورای‌رقابت نیز همواره بر این مساله که خودرو همچنان کالایی انحصاری است، پافشاری می‌کند و می‌گوید تا وقتی از فهرست کالاهای انحصاری خارج نشود، این شورا اختیار دخالت در تعیین قیمت آن را دارد. این البته درحالی است که شورای‌رقابت از سال گذشته در مسیر جدایی از قیمت‌گذاری خودرو قرار گرفته و به‌دنبال آن است در صورت فراهم شدن شرایط (به‌ویژه خروج بازار خودرو از انحصار) به‌طور کامل خود را از این بازار بیرون بکشد. این مسیر، پاییز سال گذشته از ماجرای ابلاغ قیمت خودروهای ارتقایافته کلید خورد. در آن مقطع، شورای‌رقابت قیمت هشت مدل خودرو ارتقایافته را تعیین کرد؛ خودروهایی که محصولات چندان جدیدی به‌شمار نمی‌رفتند. درواقع شورای‌رقابت که حدودا ۶ ماه قبل‌تر از این ماجرا، مجوز افزایش قیمت میانگین ۴۹ درصدی را صادر کرده بود، نمی‌خواست در آن مقطع بار دیگر رسما اصلاح قیمت انجام دهد؛ از همین رو تعبیر تعیین قیمت خودروهای ارتقایافته به‌کار گرفته شد.
حدودا دو ماه بعد، شورای‌رقابت با ابلاغ دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو سواری، اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به‌وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. درواقع شورای‌رقابت به‌وزارت صمت این اختیار را داد که براساس مصوبه کلی و فرمول قیمت‌گذاری - هزینه واقعی تولید به‌علاوه سود - قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ کند.
اگر پای انحصار بازار خودرو و گیر قانونی این ماجرا نبود، شورای رقابت به‌طور کامل از قیمت‌گذاری خودرو خارج می‌شد. اما تداوم انحصار بازار خودرو (از دید شورای‌رقابت) سبب شد این نهاد برنامه‌ای تدریجی و گام‌به‌گام برای خروج از بازار خودرو بچیند. امتناع این شورا از ابلاغ قیمت خودروهای ارتقایافته را می‌توان به‌نوعی گام نخست شورای‌رقابت برای خروج از بازار خودرو به‌حساب آورد و گام دوم نیز واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به‌وزارت صمت بود.
این شورا البته گام سوم را به‌نوعی برداشته؛ به‌نحوی که مستقیم و غیرمستقیم بر اصلاح قیمت خودرو تاکید می‌کند. شورای‌رقابت می‌گوید وزارت صمت می‌تواند قیمت خودروهای داخلی را براساس فرمول هزینه واقعی تولید به‌علاوه سود، تعیین و ابلاغ کند.
این موضوع از آن جهت به‌عنوان گام سوم خروج شورای‌رقابت از قیمت‌گذاری محسوب می‌شود که درصورت اجرایی شدن فرمول مورد نظر، خودروسازان ضمن خروج از زیاندهی، می‌توانند به‌واسطه افزایش تولید و کیفیت (در نتیجه رشد نقدینگی) خود را آماده رقابت با مونتاژکاران و وارداتی‌ها کنند. بنابراین می‌توان این گام را مقدمه خروج خودرو از انحصار نیز دانست.
انتهای مسیری که شورای‌رقابت برای قیمت خودرو تعریف کرده، سپردن قیمت به‌نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است؛ اتفاقی که رخ دادن آن مستلزم حذف برچسب انحصار از پیشانی بازار خودرو است. بنابراین تا بازار خودرو رسما از انحصار خارج نشود، شورای‌رقابت همچنان در بازار خودرو حضور خواهد داشت. حالا اما این پرسش ایجاد می‌شود که بازار خودرو تحت چه شرایطی از انحصار خارج خواهد شد و آیا بازار خودرو اکنون در حال خروج از انحصار است؟
به‌اعتقاد کارشناسان، خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری زمانی رخ می‌دهد که رقابت به‌اندازه لازم و کافی در بازار وجود داشته باشد و دیگر عرضه‌کنندگان مرعوب دو خودروساز بزرگ نباشند. بنابراین راهکار اصلی ایجاد چنین فضایی، افزایش عرضه‌کنندگان است که در قالب میدان دادن به‌بخش خصوصی (در عرصه مونتاژ و واردات) قابل اجراست.
کاهش قیمت ۳۰ میلیون‌تومانی فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳)
روز گذشته در بازار خودروهای داخلی، شاهد افت بهای یک تا ۱۶ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که پژو ۲۰۷ اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۱۶ میلیون‌تومان کاهش ۹۰۲ میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۳) با ۱۴ میلیون‌تومان کاهش ۶۷۰ میلیون‌تومان، تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۳) با ۱۱ میلیون‌تومان کاهش ۹۷۷ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (۱۴۰۱) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش ۵۸۳ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک (۸۵گانه) (۱۴۰۳) با ۹ میلیون‌تومان کاهش ۷۲۹ میلیون‌تومان، ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۸ میلیون‌تومان کاهش ۴۲۷ میلیون‌تومان و پارس سال (دریچه‌برقی) (۱۴۰۳) با ۷ میلیون‌تومان کاهش ۶۹۵ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.
همچنین درمیان خودروهای مونتاژی شاهد افت بهای ۵ تا ۳۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و ۹۹۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش به ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون‌تومان، فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۲۵ میلیون‌تومان کاهش به یک‌میلیارد و ۹۱۵ میلیون‌تومان، لاماری ایما (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و ۸۶۵ میلیون‌تومان و هایما S۵ جدید (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان کاهش به‌یک‌میلیارد و ۳۸۰ میلیون‌تومان رسید.
همچنین در گروه خودروهای وارداتی شاهد کاهش و افزایش بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که هیوندای اکسنت (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان و ونوسیا D۶۰ پلاس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند. از طرفی کیا سلتوس (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون‌تومان خریدوفروش شد.
