در شرایطی که کلانشهرهای کشور به سرعت بالایی در نوسازی حمل‌ونقل عمومی احتیاج دارند، شاهد هستیم هر روز در این مسیر اماواگرهای بسیاری پیش می‌آید؛ بعد از آن‌که بسیاری از خودروسازان و مخالفان واردات، ایرادات بسیاری را درخصوص طرح شهرداری مبنی‌بر خرید اتوبوس‌های چینی وارد دانستند، حالا شهرداری پایتخت در زمینه تامین ون‌های تاکسی با وزارت کشور به اختلاف نظر رسیده، دو سال است از قرارداد خرید ۶۳۰دستگاه ون تاکسی از خودروسازان داخلی و با حمایت وزارت کشور می‌گذرد اما حالا شهرداری می‌گوید وزارت کشور به تعهدات خود عمل نکرده و وزارت کشور هم از این وظیفه سر باز زده و می‌گوید که وظیفه‌ای در این خصوص ندارد و تنها تا امروز به شهرداری‌ها کمک کرده است.
آغاز فرآیند تحویل ۶۳۰دستگاه به ناوگان تهران در آبان ۱۴۰۱
آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ طی مراسمی از تحویل ۶۳۰ دستگاه ون تاکسی به شهرداری تهران کلید خورد. قرار بود براساس فرآیند نوسازی ون‌ها در کشور که با مشارکت وزارت کشور اتفاق افتاد، ۶۳۰ دستگاه ون‌تاکسی برای تهران خریداری شود.
همان زمان و به‌گفته معاون شهردار تهران، بخشی از منابع مالی این ۶۳۰ دستگاه ون توسط شهرداری (معادل ۳۰ درصد حدود ۲۷۷میلیارد تومان) و بخشی دیگر توسط وزارت کشور تامین می‌شد و شرط واگذاری آن تحویل ون‌های فرسوده بود.
جلال بهرامی؛ معاون شهرداری پایتخت در آن زمان اعلام کرد «به‌واسطه پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت شهردار تهران، اعتبار و منابع مالی لازم (حدود ۱۲۰میلیارد تومان) برای نوسازی ۲۰۰ دستگاه ون سقف‌بلند (High Roof) از طریق صندوق کارآفرینی امید تامین شده است.»
ادعای شهرداری درخصوص عدم اجرای تعهدات وزارت کشور
شهردار تهران درباره ابهامات مربوط به واگذاری و بهره‌برداری از خودروهای تاکسی ون واگذار شده از سوی وزارت کشور، اظهار کرد: «وزارت کشور در راستای تعهد به شهرها و کلانشهرها، قاعده‌ای را دنبال کرد تا بتواند از منابع خارجی و از طریق منابع در اختیار شهرداری‌ها، ون و اتوبوس در اختیار آنها قرار دهد و ما هم یکی از شهرداری‌هایی بودیم که مشتاق این اقدام بودیم.»
علیرضا زاکانی ادامه داد: »سهم اتوبوس ۹۰۰ دستگاه و سهم ون ۶۳۰ دستگاه بود و ما جزو شهرداری‌های خوش‌حسابی بودیم که ۳۰درصد سهم خود را پرداخت کردیم و ۲۴۰ اتوبوس و ۲۵۲ ون تحویل ما شد. این درحالی است که وزارت کشور نتوانست به دلایلی به تعهدات خود عمل کند که دلایل آن نیز موجه بود. ما موضوع را به شدت پیگیری کردیم که این امکانات به شهر اضافه شود؛ اما چون وزارت کشور نتوانسته بود بخش ارزی خودروساز را تامین کند، عملا نتوانست این دستگاه‌ها را تحویل بگیرد و این معطلی برای کل کشور بود.»
پرداخت سهم ۳۰درصدی شهرداری تهران برای تحویل ون‌ها
زاکانی با اشاره به اینکه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران سه‌مکاتبه در سال ۱۴۰۱ و یک مکاتبه در سال ۱۴۰۲ انجام داد که یا پول بازگردانده شود و یا قدرالسهم ما تعیین تکلیف شود، گفت: «پاسخ مکاتبات ما از سوی وزارت کشور داده شد، اما مکررا می‌گفتند ملاک دستورالعمل است و ما هم گفتیم که ۷۰درصد باقیمانده را وزارت کشور باید بپردازد و ما مکاتبه جدید خود را ۱۵مهرماه امسال انجام دادیم و درخواست تعیین‌تکلیف داشتیم.»
وی با بیان اینکه ما به تمام موازین قانونی عمل کرده‌ایم، گفت: «نامه‌ای توسط وزارت کشور به سازمان تاکسیرانی ارسال شده و تامین منابع مالی مابین وزارت کشور و ایران‌خودرودیزل براساس شرایط خاصی است و پرداخت آن با تاخیر مواجه شده و روند تسریع با پیگیری‌های صورت‌گرفته در حال انجام است و صورت خواهد گرفت.» زاکانی با اعلام اینکه ۳۰ درصد سهم خود را پرداخت کردیم و باید ون‌ها را تحویل می‌گرفتیم، عنوان کرد: «گفتند تا زمان تعیین تکلیف موضوع، ادعای هرگونه مالکیت توسط شهرداری تهران فاقد اعتبار است.»
وی اضافه کرد: «رئیس سازمان شهرداری‌ها در نامه ارسالی خود اعلام کرده کماکان ون‌ها توسط یارانه دولتی تامین شده است و شهرداری حق تصمیم‌گیری در این زمینه را ندارد.»
وی گفت: «با توجه به اینکه وزارت کشور نتواست رقم ۷۰ درصد را تامین کند، ارقامی که ما پرداخت کردیم برای کل ون‌های دریافتی محاسبه شد.» شهردار تهران با اعلام اینکه وزارت کشور گفته از ۶۳۰ دستگاه ون خبری نیست، بیان کرد: «وزارت کشور دستورالعمل را زمانی ابلاغ کرد که متعهد به تامین ۶۳۰ دستگاه ون بود؛ اما وقتی قدرالسهم خود را پرداخت نکرد و تعهد وزارت کشور عملیاتی نشد، دیگر دستورالعمل قابل‌اجرا نیست.»
واکنش وزارت کشور به اظهارات شهردار تهران
سرپرست معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور نیز در واکنش به اظهارات زاکانی در این خصوص که وزارت کشور درباره ون و اتوبوس‌ها به تعهداتش عمل نکرد، گفت: «وظیفه اصلی تامین منابع ون‌ها و اتوبوس‌ها به عهده شهرداری‌هاست.»
مسعود نصرتی درباره عمل نکردن وزارت کشور به تعهدات ارزی در حوزه تامین حمل‌ونقل عمومی نیز اظهار کرد: «وزارت کشور در سنوات گذشته تا پایان سال ٨٩ نقش کمکی برای خرید اتوبوس و برنامه‌های واگن داشت و با عنوان کمک همراهی کرده است. یعنی وزارت کشور وظیفه نداشت از بودجه ملی در این موضوع هزینه کند و از سال ٨٩ به بعد نیز شیوه کمک ۸۲.۵ درصد را دیگر نداشتیم و وظیفه اصلی بر عهده شهرداری‌ها است.»
سرپرست معاونت عمران، توسعه امور شهری و روستایی کشور اضافه کرد: «از صندوق توسعه ملی و منابع بانک مرکزی پیگیر ٣٠٠ میلیون دلار نیز هستیم، اما در کل این موضوع وظیفه‌ای نبوده و صرفا کمک بوده است. در موضوع اتوبوس از سال ٨٩ منتفی شده و اگر منابع مشکوک الوصول (به طور کلی به حساب‌های دریافتنی و مطالباتی که شرایط تسویه آن ها مبهم باشد مطالبات مشکوک‌الوصول می‌گویند) شود، ما آن کارها را انجام می‌دهیم. اما چند روز پیش هم مشخص شد آن منابع مشکوک الوصول وجود ندارد و قابلیت تزریقش نیست. یعنی دیگر همه منابع به منابع داخل شهرداری‌ها برمی‌گردد.»
