اعداد و ارقام سنگینی که از آن‌ها به‌عنوان زیان انباشته خودروسازان و همچنین بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان یاد می‌شود، صرفا متوجه خودروسازان نیست بلکه علاوه‌بر سهامداران عمده و حقوقی شرکت‌های خودروسازی، ۱۰میلیون نفر سهامدار حقیقی و خرد نیز از این بابت ضرر و زیان می‌بینند.
سهامداران جزو کسانی هستند که سرمایه‌های خود را به‌جای راهی کردن به بازارهایی مانند ارز، طلا، سکه و خودرو و امثال آن، به بازار سرمایه آورده‌اند تا به‌جای سرمایه‌گذاری راکدی که با خلق ارزش افزوده همراه نیست و هیچ کمی به تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور نمی‌کند، سهمی در سرمایه‌گذاری مولد داشته باشند و به گردش چرخ تولید در کشور کمک کنند. اما به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری یا بهتر بگوییم «تثبیت دستوری قیمت خودرو» در یک‌سال‌ونیم اخیر، بسیاری از سهامداران خرد از سرمایه‌گذاری در این صنعت، متضرر و سرخورده شده‌اند و سرمایه خود را از گروه خودرویی بورس بیرون کشیدند و راهی بازار خودرو کردند تا شانس خود را در فروش‌های مستقیم خودروسازان بیازمایند یا حتی با خرید خودرو از بازار و به‌اصطلاح خواباندن آن، سود و منفعتی حاصل کنند.
توقف قیمت‌گذاری حتی از نوع دستوری!
نرخ شرکتی خودروهای پرتیراژ و تغییرات آن‌ها طی دوره‌های طولانی‌مدت یکی از متغیرهای محاسبه نرخ رسمی تورم محسوب می‌شود و طبعا سرکوب این نرخ و تثبیت دستوری آن به ثبات دستکم یک متغیر در ارزیابی نرخ تورم می‌انجامد. اما نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده بوده و کمتر مصرف‌کننده‌ای است که دستش به خودرو با قیمت کارخانه برسد.
همان‌طور که از قراین و شواهد پیداست؛ بخش اعظم تشکیل‌دهندگان صف‌های میلیونی خرید خودرو را دلالانی تشکیل می‌دهند که به صرفا به قصد سودجویی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار اقدام به ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان می‌کنند.
به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان، «حداکثر تا ۲۰درصد از خودروهای فروخته‌شده به قیمت کارخانه به دست مصرف‌کننده می‌رسند و ۸۰درصد با قیمت‌های نجومی سر از بازار آزاد درمی‌آورند. پلیس هم تایید کرده است نزدیک به ۵۰۰هزار دستگاه از فروش‌های قبلی خودروسازان، در خیابان‌ها توسط دوربین‌های ترافیکی رصد نشده و صرفا در گوشه پارکینگ‌های شخصی و عمومی به امید افزایش قیمت بیشتر، دپو شده‌اند.»
در چنین شرایطی اگر نظر دولت و وزارت صمت بر ادامه قیمت‌گذاری دستوری تا اطلاع ثانوی است (که البته خلاف نظرات ابرازشده ازسوی رئیس‌جمهور در میتینگ‌های انتخاباتی و الزامات برنامه هفتم توسعه است)، دستکم بهتر است این قیمت‌گذاری متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد و تغییرات نرخ نهاده‌های تولید خودرو و قطعات آن اعم از فلزی و پلیمری، تفاوت‌های بهای ریالی قطعات ارزبر و افزایش سالانه دستمزدها در آن لحاظ شود.
درواقع آن‌چه در سال‌های اخیر به زیان انباشته خودروسازان انجامیده، صرف قیمت‌گذاری دستوری نیست، بلکه نقش ۷۰درصدی قیمت‌های تکلیفی در زیان‌دهی تولید به عقب‌ماندگی این قیمت‌ها از نرخ تورم برمی‌گردد وگرنه قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های دورتر هم سابقه داشته، اما به دلیل بازنگری‌های سه‌ماه یک‌بار و شش‌ماه یک‌بار و دستکم سالی یک‌بار، به ضرر و زیان خودروساز نیجامیده است.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که همین سرکوب قیمت در بازار خودرو و ایجاد بستر سودجویی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار در سال‌های گذشته اخیر بارها موجب شده است که نرخ تورم در بازار خودرو از نرخ تورم ماهانه و سالانه کشور هم پیشی بگیرد. تا جایی که بازار خودرو به سودده‌ترین بازار در میان بازارهای موازی اعم از سکه و طلا، ارز و مسکن تبدیل شده و بهشتی کسانی بود که می‌خواستند یک سرمایه‌گذاری نه‌چندان خرد (در حد چند سکه و یک مشت دلار) و نه‌چندان کلان (در حد زمین و ملک) انجام دهند.
گرچه درصورت واقعی‌سازی نرخ خودرو هم ممکن است کماکان عده‌ای به‌صورت سنتی اقدام به خرید و دپو خودرو به قصد تغییر قیمت آن همپای نرخ تورم کنند، اما درهرحال دست خودروساز برای افزایش تیراژ بازتر شده و گپ موجود میان قیمت کارخانه و بازار آن کمتر می‌شود که به همان اندازه می‌تواند بر تغییر سهم مصرف‌کننده و دلال از متقاضیان خودرو تاثیر بگذارد.
مخلص کلام این‌که آن‌چه این روزها به‌نام قیمت‌گذاری شاهدیم حتی قیمت‌گذاری دستوری نیز محسوب نمی‌شود، بلکه صرفا توقف قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها در عمل برای تولیدکننده و روی کاغذ برای مصرف‌کننده است.
بازگشت نقدینگی سرگردان به بورس درصورت حذف قیمت خودرو
ایجاد بستر مناسب برای عرضه سهام خودروسازان در بورس برای مدیریت نقدینگی سرگردان، بسیار موثر خواهد بود. با این کار، می‌توان نقدینگی سرگردان را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید هدایت کرد. اما در وهله نخست باید مشکل قیمت‌گذاری دستوری را که به زیان‌دهی و افت کمی و کیفی تولید انجامیده و موجب زیان ۱۰میلیون سهامدار حقیقی فعلی شده است، حل کرد. همچنین لازم است دولت و نهادهای مالی برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در سهام خودروسازان ارائه دهند. این کار به کاهش دلالی و بهبود شرایط بازار کمک می‌کند.
با توجه به این‌که بسیاری از مردم به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها از خرید خودرو منصرف شده‌اند، هدایت سرمایه‌های آن‌ها به سمت بازار سرمایه می‌تواند به ایجاد یک بازار پایدار و سالم منتج شود.
اگر مردم به خرید سهام خودروسازی تشویق شوند، این کار نه‌تنها به نفع خودروسازان خواهد بود، بلکه به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند. این تغییر رویکرد می‌تواند به بهبود شرایط صنعت خودرو و افزایش رضایت مشتریان منتهی شود.
همچنین با افزایش آگاهی مردم درباره مزایای سرمایه‌گذاری در سهام خودروسازی، می‌توان به ایجاد یک بازار سرمایه قوی و پایدار امیدوار بود. این امر نیازمند برنامه‌ریزی و آموزش مناسب ازسوی نهادهای مالی و خودروسازان است.
