این تصمیم که قرار است در روز نخست ریاست‌جمهوری ترامپ عملی شود، به‌طور خاص خودروسازان آمریکایی و اروپایی را در مسیر بحران قرار داده است. درحالی که خودروسازان به‌شدت به‌تامین قطعات از این کشورها وابسته‌اند، اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی می‌تواند کل زنجیره‌تامین را مختل کرده و هزینه‌های تولید را به‌طرز چشمگیری افزایش دهد.
این تصمیم که بخشی از سیاست «اول آمریکای» او به‌شمار می‌رود، تهدیدی جدی برای زنجیره تامین صنعت‌خودرو و سودآوری خودروسازان محسوب می‌شود. بسیاری از خودروسازان، از جمله سه غول بزرگ دیترویت (جنرال‌موتورز، فورد و فیات) به‌شدت به‌تامین قطعات از کشورهای همسایه آمریکا وابسته هستند.
مکزیک به‌دلیل نیروی کار ارزان و نزدیکی به بازار ایالات‌متحده، مقصد جذابی برای کارخانه‌های مونتاژ شده و چین نیز تامین‌کننده اصلی قطعات کلیدی برای این صنعت به‌شمار می‌رود.
تاثیرگذاری اولیه در لحظه اعلام خبر
تاثیر اعلام این تصمیم در بازارهای مالی به‌شدت احساس شد. طبق گزارش «رویترز» سهام جنرال‌موتورز و فورد به‌ترتیب ۷.۵ و ۱.۷ درصد کاهش یافتند. حتی غول‌های ژاپنی مانند تویوتا موتور نیز در این موج نزولی بی‌نصیب نماندند و سهام آن‌ها در فهرست آمریکا ۱.۷ درصد افت کرد. در اروپا، سهام استلانتس و فولکس‌واگن به‌ترتیب ۴ و ۲ درصد کاهش یافتند.
سبدی از سهام خودرو و قطعات، بدترین عملکرد را در اروپا داشت که حدود ۱.۸ درصد در مقابل ۰.۶ درصد کاهش داشت. این روند نزولی در بازار سهام به‌وضوح نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از پیامدهای احتمالی این تعرفه‌ها بود. یکی از تحلیلگران موسسه تحقیقاتی برنشتاین، دانیل روئسکا این تعرفه‌ها را یک فاجعه برای صنعت‌خودرو آمریکا توصیف کرده است.
وی معتقد است تعرفه‌ها می‌توانند هزینه‌های تولید خودرو را به‌شدت افزایش دهند و زنجیره‌تامین را مختل کنند. این درحالی است که تولیدکنندگان بزرگی مانند جنرال‌موتورز و فورد، بخش قابل توجهی از محصولات و قطعات خود را از مکزیک و کانادا وارد می‌کنند.
روئسکا هشدار می‌دهد اگر این تعرفه‌ها عملی شوند، تاثیر منفی بر تولید صنعتی در ایالات‌متحده به‌حدی خواهد بود که بسیاری از کارشناسان بعید می‌دانند این سیاست درنهایت اجرایی شود. نه تنها خودروسازان آمریکایی، بلکه تولیدکنندگان اروپایی نیز از این تصمیم آسیب خواهند دید. شرکت‌های بزرگی مانند فولکس‌واگن و استلانتیس که بخشی از تولیدات خود را به‌بازار آمریکا صادر می‌کنند، با افزایش هزینه‌های واردات مواجه خواهند شد.
از طرفی، زنجیره‌تامین این خودروسازان که به‌قطعات چینی وابسته است، در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در اروپا نیز، شاخص سهام خودروسازی و قطعات با افت ۱.۸ درصدی بدترین عملکرد را در میان سایر صنایع به‌ثبت رساند. این افت درحالی رخ داد که شاخص کلی اروپا تنها ۰.۶ درصد کاهش داشت.
تعرفه؛ ابزاری برای پیشرفت یا کند کردن روند توسعه؟
اعمال تعرفه‌ها به‌معنای افزایش هزینه‌های تولید برای خودروسازان آمریکایی است که مجبور خواهند بود یا این هزینه‌ها را از طریق افزایش قیمت خودرو به‌مشتریان منتقل کنند یا از حاشیه‌سود خود بکاهند. هر دو گزینه به‌ویژه در شرایط رقابتی بازار، پیامدهای منفی خواهند داشت.
از سوی دیگر، وابستگی زیاد صنعت‌خودرو آمریکا به‌واردات قطعات از چین و مونتاژ خودرو در مکزیک، این صنعت را به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.
بسیاری از کارخانه‌های مونتاژ در مکزیک به‌دلیل هزینه‌های پایین‌تر نیروی کار راه‌اندازی شده‌اند و تعرفه‌های جدید می‌توانند انگیزه اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها را تضعیف کنند.
هرچند ترامپ در کمپین انتخاباتی خود بر اجرایی شدن این سیاست‌ها تاکید کرده بود، اما تحلیلگران معتقدند پیامدهای منفی این تصمیم می‌تواند اجرایی شدن آن را دشوار کند. افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری و احتمال خروج برخی شرکت‌ها از بازار آمریکا، از جمله دلایلی هستند که اجرای این سیاست را با چالش مواجه می‌کنند. درصورت اجرایی شدن قانون تعرفه‌ها، مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت.
افزایش قیمت خودروهای وارداتی یا ساخته‌شده با قطعات خارجی، می‌تواند قدرت خرید مشتریان را کاهش دهد و فروش خودرو را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.
این سیاست که با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا طراحی شده، می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و هزینه‌های تولید را افزایش دهد، زنجیره‌تامین را مختل کند و حتی موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی مرتبط در داخل آمریکا شود. در نهایت، پیامدهای این تصمیم نه تنها برای خودروسازان بلکه برای مصرف‌کنندگان نیز محسوس خواهد بود.
تعرفه‌های برقی داخلی نیز هدف قرار گرفته است
از سوی دیگر ترامپ قصد دارد پس از ورود رسمی به‌کاخ سفید بلافاصله سوبسیدها یا تخفیف‌های اعمال‌شده برای خودروهای برقی را که توسط دولت بایدن تعیین شده بود، لغو کند. در این میان مقامات شرکت تسلا از قطع تخفیف‌های دولتی روی خودروهای برقی حتی حمایت کرده‌اند.
مدیر اجرایی بخش انرژی یا به‌احتمال زیاد وزیر انرژی دولت آینده ترامپ قصد دارد تخفیف اعمال‌شده روی خودروهای برقی توسط دولت را لغو کند؛ چراکه هزینه این تخفیف‌ها از جیب دولت و مالیات‌دهندگان پرداخت می‌شود.
در این میان خودروسازان و تامین‌کنندگان خودروهای برقی و صنایع وابسته مثل تولیدکنندگان باتری و تکنولوژی‌های مربوطه از دولت ترامپ خواسته‌اند دست به‌چنین اقدامی نزند؛ زیرا افزایش هزینه خودروهای برقی سبب کاهش فروش و بیکار شدن نیروی کار آن‌ها خواهد شد.
درنهایت با این سوال مواجهیم که آیا ترامپ می‌تواند با این تصمیم چالش‌های پیش روی صنعت‌خودرو را مدیریت کند یا این سیاست به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد؟!
