به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، ممنوعیت واردات خودرو به‌عنوان بخشی از سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز اعمال شد. این اقدام اگرچه در ابتدا به‌عنوان راه‌حلی برای تقویت صنعت خودرو کشور و مقابله با مشکلات اقتصادی دیده می‌شد، اما تاثیرات منفی آن بر بازار خودرو و کیفیت محصولات داخلی به‌وضوح نمایان شد.
افزایش چشمگیر قیمت‌ها، کاهش رقابت و افت کیفیت خودروهای تولید داخل از پیامدهای این سیاست بود که همچنان سایه‌اش بر بازار خودرو سنگینی می‌کند. پس از لغو این ممنوعیت در سال ۱۴۰۱، دولت امیدوار بود که با بازگشایی دروازه‌های واردات، بازار خودرو از انحصار تولیدات داخلی و چینی خارج شده و محصولات متنوع‌تری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. اما در عمل، واردات خودرو همچنان محدود به محصولات چینی باقی ماند. روابط اقتصادی نزدیک ایران و چین، قیمت رقابتی این خودروها و دسترسی آسان‌تر به بازار چین، موجب شد که عمده واردات به خودروهای چینی معطوف شود.
اگرچه این اقدام توانست بخش کوچکی از نیاز بازار را برطرف کند، اما کیفیت پایین و محدودیت تنوع در این محصولات نتوانست مشکلات موجود را به‌طور اساسی حل کند. واردات محدود خودروهای چینی، در کنار خروج برندهای معتبر جهانی از بازار ایران، موجب شد که این بازار عملا به انحصار تولیدکنندگان داخلی و چینی‌ها درآید. خودروهای داخلی به دلیل فقدان رقابت واقعی همچنان با مشکلات کیفی و قیمت‌های بالا مواجه بوده و خودروهای چینی نیز نتوانسته‌اند تنوع و کیفیت مطلوبی را برای مصرف‌کنندگان فراهم کنند.
در این میان، نارضایتی مصرف‌کنندگان از عدم دسترسی به خودروهای متنوع و باکیفیت، به‌ویژه محصولات اروپایی، ژاپنی و کره‌ای، به‌شدت افزایش یافته است. اما به‌تازگی، دولت دستورالعمل جدیدی برای واردات خودرو تصویب کرده است که اجازه واردات خودروهای کارکرده و با قیمت‌های مناسب را می‌دهد.
این دستورالعمل به‌ویژه در راستای واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال و مطابق با استانداردهای مشخص، می‌تواند بازار خودرو ایران را متحول کند به‌خصوص برای اقشار متوسط جامعه که در پی خودروهایی با قیمت مناسب‌تر هستند، می‌تواند گزینه مناسبی باشد. از مهم‌ترین تاثیرات این دستورالعمل می‌توان به کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت اشاره کرد. واردات خودروهای کارکرده می‌تواند با کاهش تقاضا برای خودروهای داخلی، فشار بر قیمت‌ها را کاهش دهد.
همچنین، واردات خودروهای متنوع از کشورهای مختلف می‌تواند رقابت را افزایش دهد و باعث بهبود کیفیت محصولات داخلی شود. این تغییرات می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد، زیرا دسترسی به خودروهای باکیفیت‌تر و متنوع‌تر برای آن‌ها فراهم خواهد شد. اگرچه دستورالعمل جدید امیدهایی را برای بهبود وضعیت بازار به‌وجود آورده است، اما هنوز چالش‌های بزرگی در مسیر اجرای آن وجود دارد. مشکلات ارزی، محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های بین‌المللی همچنان به‌عنوان موانع اصلی بر سر راه واردات قرار دارند.
همچنین مقاومت تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات و کاهش سهم بازار خود نیز از دیگر عوامل محدودکننده است. به‌طور کلی، هرچند دولت اقداماتی برای تسهیل واردات خودرو انجام داده، اما باید گفت تحقق وعده‌ها به‌ویژه در کوتاه‌مدت نیازمند هماهنگی بیشتر بین بخش‌های دولتی و خصوصی و رفع موانع اقتصادی است.
این اقدامات می‌تواند باعث تغییرات مثبت در بازار خودرو شود، اما هنوز راهی طولانی برای تحقق یک بازار رقابتی و متنوع باقی مانده است. در نهایت، این پرسش باقی می‌ماند که آیا سیاستگزاران قادر خواهند بود از موانع موجود عبور کرده و حقی را که به مصرف‌کنندگان تعلق دارد، به آن‌ها بازگردانند یا این روند همچنان در انحصار محدودیت‌ها و وعده‌ها باقی خواهد ماند؟ آینده بازار خودرو ایران بستگی به پاسخ به این پرسش دارد.
