صنعت خودرو ایران یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که در طول چنددهه گذشته با چالش‌ها و بحران‌های مختلفی روبه‌رو بوده است. ازجمله مهم‌ترین مشکلات این صنعت می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری، خصوصی‌سازی ناکارآمد و بحران‌های مدیریتی اشاره کرد. این مسائل، علاوه‌بر ایجاد نارضایتی در میان مصرف‌کنندگان، تاثیرات منفی زیادی بر عملکرد تولیدکنندگان و شرایط اقتصادی کشور گذاشته است.
در این شرایط، امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات‌علمی دانشگاه علم‌وصنعت در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به تحلیل و بررسی وضعیت کنونی صنعت خودرو پرداخته و راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران‌های موجود ارائه می‌کند.
وی در این ادامه به‌طور خاص به مسائلی چون قیمت‌گذاری دستوری و تاثیرات آن بر تولید و بازار خودرو اشاره می‌کند.
کاکایی معتقد است که این سیاست، به‌رغم هدف‌گذاری‌های اولیه برای حمایت از مصرف‌کنندگان، در عمل باعث کاهش کیفیت تولیدات، زیان‌دهی خودروسازان و افزایش مشکلات اقتصادی در صنعت خودرو شده است.
وی همچنین به ناکارآمدی خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در صنعت خودرو پرداخته است و بر لزوم اصلاح ساختار مدیریتی و ورود سرمایه‌گذاران واقعی به این عرصه تاکید دارد.
باتوجه به نقش صنعت خودرو در اقتصاد ایران و مشکلاتی که سال‌هاست این صنعت را گرفتار کرده، تحلیل شما از وضعیت فعلی چیست؟ آیا این مشکلات به یک بحران مزمن تبدیل شده یا هنوز راهی برای برون‌رفت از آن وجود دارد؟
صنعت خودرو ایران چند دهه درگیر یک بحران ساختاری شده است. بسیاری از مشکلات امروز، ناشی‌از سیاستگزاری‌های اشتباهی است که طی این دهه‌ها ادامه یافته‌اند. ازجمله سیاست‌ها، می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد که به‌جای ایجاد تعادل در بازار، تعارضاتی جدی میان هزینه تولید و قیمت فروش ایجاد کرده است. این بحران مزمن، نتیجه دخالت بیش‌از حد دولت در این صنعت است.
تولیدکنندگان به‌جای این‌که تمرکز خود را بر بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری بگذارند، مجبور به اجرای سیاست‌هایی شده‌اند که نه‌تنها زیان‌ده هستند، بلکه انگیزه برای نوآوری و توسعه را نیز از بین می‌برند. با این‌حال، من معتقدم با تصمیم‌گیری‌های درست و شجاعانه، هنوز می‌توان این صنعت را به مسیر درست هدایت کرد. اصلاح ساختارها و تغییر رویکرد دولت، دو گام اساسی برای برون‌رفت از این بحران هستند.
همان‌طور که مطرح شد؛ قیمت‌گذاری دستوری یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در صنعت خودرو است. این سیاست با چه هدفی آغاز شد و چرا در عمل به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تمام شده است؟
قیمت‌گذاری دستوری ابتدا با نیت حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل بازار شروع شد. اما در عمل، نتایج کاملا متفاوتی به همراه داشت. این سیاست، تولیدکنندگان را مجبور کرده است که محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید به بازار مصرف عرضه کنند. درنتیجه، زیان انباشته‌ای به وجود آمده که توان مالی شرکت‌ها را به شدت کاهش داده است.
از سوی دیگر، وقتی تولیدکننده نمی‌تواند هزینه‌های خود را پوشش دهد، چگونه می‌تواند به تحقیق‌وتوسعه، بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری بپردازد؟ نتیجه این وضعیت، کاهش کیفیت خودروها و افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان بوده است. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد یک بازار دوگانه شده است؛ بازاری رسمی با قیمت پایین و بازاری غیررسمی با قیمت‌های گزاف. در این میان، واسطه‌ها و دلالان بیشترین سود را می‌برند و مصرف‌کننده واقعی متضرر می‌شود. به همین دلیل، معتقدم که این سیاست باید هرچه زودتر کنار گذاشته شود و بازار براساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل کند.
خصوصی‌سازی در صنعت خودرو یکی از مواردی است که همواره بحث‌برانگیز بوده، چرا خصوصی‌سازی در این صنعت به اهداف خود نرسید و به نظر شما چه اصلاحاتی برای موفقیت این فرآیند لازم است؟
خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران هیچ‌گاه به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است. بسیاری از شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی شده‌اند، در واقع تحت کنترل نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی قرار دارند. این نوع خصوصی‌سازی، تنها به انتقال مالکیت از یک نهاد دولتی به نهادی دیگر منجر شده و مشکلات مدیریتی و ساختاری را حل نکرده است.
برای این‌که خصوصی‌سازی موفق باشد، نیاز به شفافیت مالی و اصلاحات مدیریتی داریم. سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که منابع آن‌ها در مسیر درستی استفاده می‌شود. همچنین دولت باید از مداخله مستقیم در امور اجرایی دست بردارد و نقش خود را به‌عنوان یک تنظیم‌گر و تسهیل‌گر تعریف کند. خصوصی‌سازی زمانی موفق خواهد بود که شرکت‌ها بتوانند در یک فضای رقابتی و شفاف عمل کنند و از حمایت‌های ناعادلانه دولتی فاصله بگیرند.
بدهی انباشته خودروسازان به مصرف‌کنندگان چه تاثیری بر اعتماد عمومی داشته است و چگونه می‌توان این اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کرد؟
بدهی انباشته خودروسازان به مصرف‌کنندگان یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش اعتماد عمومی به این صنعت است. تاخیر در تحویل خودروها، افزایش قیمت‌ها در زمان تحویل و درخواست مابه‌التفاوت، مصرف‌کنندگان را دچار سرخوردگی کرده است. این وضعیت عمدتا ناشی‌از تعهدات بیش‌از ظرفیت واقعی تولید است. خودروسازان به امید تامین نقدینگی، پیش‌فروش‌هایی انجام داده‌اند که فراتر از توان تولیدی آن‌ها بوده است. برای بازسازی اعتماد عمومی، باید فرآیندهای فروش و تحویل خودرو شفاف‌تر شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی، فروش خودرو از طریق بورس کالا است. این روش می‌تواند شفافیت را افزایش داده و مانع از دخالت واسطه‌ها و فساد شود. همچنین، نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌ها و تعهد به شفافیت مالی، از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
راهکار شما برای خروج صنعت خودرو از این بحران چیست؟ آیا سیاستگزاری‌های فعلی نیازمند یک تغییر اساسی است؟
بدون شک، برای خروج از بحران، به یک تغییر اساسی در سیاستگزاری‌ها نیاز داریم. اولین گام، حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت‌ها است. این اقدام، انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت و بهره‌وری را تقویت می‌کند و درنهایت به سود مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود.
فروش خودرو از طریق بورس کالا می‌تواند یک راهکار موثر برای ایجاد شفافیت در بازار باشد. این روش نه‌تنها فساد را کاهش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا عمل کند. همچنین اصلاح ساختارهای مدیریتی و خصوصی‌سازی واقعی از اقدامات اساسی است.
دولت باید نقش خود را بازتعریف کرده و به‌جای دخالت مستقیم، به تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌ها بپردازد. در نهایت، تغییر رویکرد به سمت توسعه فناوری و نوآوری، کلید موفقیت بلندمدت صنعت خودرو است. این صنعت باید به‌عنوان یک بخش استراتژیک دیده شود و حمایت‌های لازم برای توسعه آن فراهم شود. تنها با اتخاذ این رویکردها می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت خودرو متصور شد.
