۱.چرا ایران‌خودرو واگذار شد؟
سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا سال ۱۳۸۷ و در پی الزام اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس عرضه شد. جان‌مایه این قانون، اعتراف به ناکارآمدی مدیریت و ساختار دولتی در اداره صنایع و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و واگذاری امور به مردم بود.
۲.ایران‌خودرو چگونه واگذار شد؟
اگرچه هدف قانون‌گذار از اصل ۴۴ و انتقال‌های متعاقب آن کاهش تسلط دولت بر بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و سپردن امور به دست بخش خصوصی بود، اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت از طریق شرکت‌های وابسته به خود (۱۹درصد) همچنین ایجاد یک نظام سهام‌داری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (۲۴درصد) سهام ایران‌خودرو را خریداری کرد. به این ترتیب که دولت با وجود دارابودن فقط ۵درصد سهام به صورت قانونی، به‌واسطه دور زدن اصل ۴۴ و خرید سهام در هیات‌مدیره دست بالاتر را حفظ کرد و در این سال‌ها با انتصاب مدیران عملا مرکز فرمان‌دهی و تصمیم‌گیری در این مجموعه را در اختیار و کنترل خود نگه داشت.
رویکردی که مانع واگذاری ایران‌خودرو به‌معنای حقیقی و قانونی شد و شرایط امروز را به بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی کشور تحمیل کرد. سهامدار عمده ایران‌خودرو که بیش‌از ۳۰درصد سهام این شرکت را خریداری کرده، کنسرسیومی است که پیشتر در بخش قطعه‌سازی و خودروسازی فعال بود. با این تفاوت که دولت سهام تودلی ایران‌خودرو را با استفاده از اموال ایران‌خودرو خریداری کرد، اما بخش خصوصی با پرداخت پول از جیب خود و نه جیب مردم ۳۰درصد سهام این شرکت را خرید.
۳.چه کسی باید مدیر ایران‌خودرو را انتخاب کند؟
بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های متعارف، سهامداران اعضای هیات‌مدیره را انتخاب می‌کنند و هیات‌مدیره نیز مدیرعامل را منصوب می‌کند؛ با این‌حال در یکی دو دهه‌ای که از واگذاری سهام ایران‌خودرو گذشته است، دولت اجازه ابتکار عمل به سهامداران بخش خصوصی را نداده و همواره خود به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیران این مجموعه را منصوب کرده است.
نکته قابل‌تامل این است که این انتصاب‌ها، عموما سیاسی و به عنوان پاداشی برای همراهان تلقی شده؛ چنان‌که به‌تازگی علی علیلو، یکی از نمایندگان سابق مجلس و از اعضای ارشد هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان افشا کرد, فقط در ایران‌خودرو ۱۶۲ شرکت اقماری تاسیس شده که بسیاری از آن غیر ضروری است و عمدتا به‌خاطر چشم‌روشنی به افراد بذل و بخشش شده است. بدل‌شدن ایران‌خودرو به پاتوق مدیران یکی از دلایل زیان‌دهی ایران‌خودرو عنوان شده و این انتظار را ازسوی افکار عمومی ایجاد کرده که مدیریت این مجموعه هرچه سریع‌تر به سهامداران اصلی از بخش خصوصی منتقل شود.
حال از کنسرسیومی که ده‌ها سال در بخش قطعه‌سازی (شرکت کروز) و خودروسازی (مجموعه بهمن) فعال و موفق بوده و ۳۰درصد سهام ایران‌خودرو را نیز خریداری کرده، به‌عنوان یکی از گزینه‌های اول برای تصدی بر ایران‌خودرو نام می‌برند. گروه بهمن ۷۲ سال پیش یعنی سال ۱۳۳۱ با نام «ایران خلیج‌کو» متولد شد و امروز شرکت‌های بهمن‌موتور، بهمن‌دیزل، سیباموتور، اتوبوس‌سازی ستاره‌نیک‌آریا (اسنا)، ایران‌دوچرخ، تیوان، شرکت صنایع ایران، شرکت صنایع ریخته‌گری ایران، بهمن‌لیزینگ و شاسی‌سازی را شامل می‌شود.
۴.آیا پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، نیروهای شاغل در این مجموعه اخراج و بیکار می‌شوند؟
شرکت بهمن که از اول انقلاب به صورت دولتی و خصولتی اداره می‌شد، از سال ۱۳۹۵به بخش خصوصی منتقل و هنگام واگذاری با همین سوال‌هایی مواجه شد که امروز درباره ایران‌خودرو مطرح است. این در حالی است که تعداد نیروهای مجموعه بهمن سال ۹۴ یعنی پیش از واگذاری ۳۶۶۸ نفر بود که طی هشت سال به ۷۳۶۶ نفر افزایش یافت؛ به زبان ساده تعداد نیروی انسانی بهمن بعد از انتقال به بخش خصوصی ۲ برابر شد و شرکت بهمن‌موتور را چهل و ششمین شرکت برتر ایران از نظر رشد اشتغال‌زایی کرد؛ سرنوشتی که می‌تواند برای ایران‌خودرو تکرار شود.
۵.تجربه شرکت کروز و بهمن در قطعه‌سازی و خودروسازی چه می‌گوید؟
قطعه‌سازی، ستون فقرات خودروسازی است و امروز کروز به‌عنوان بزرگ‌ترین قطعه‌ساز خودرویی در غرب آسیا با تولید ۴هزار نوع قطعه در تیراژ بالای ۶۰میلیون در سال، بسیاری از نیازمندی‌های ایران‌خودرو و سایپا را تامین می‌کند. گروه بهمن نیز امروز علاوه‌بر سهم ۲۵درصدی در بازار خودروهای تجاری کشور با فیدلیتی، دیگنیتی و ریسپکت بازاری پرمتقاضی در بخش خودروهای سواری دارد. مساحت گروه بهمن‌موتور در ابتدای خصوصی‌سازی ۲۵ هکتار بود که درحال‌حاضر با ایجاد برنامه‌های توسعه‌ای و تنوع در محصولات، فضای فیزیکی مجموعه را به ۱۶۳هکتار رسانده است؛ یعنی ۶ برابر.
۶.آیا کلید «بهمن» به قفل «ایران‌خودرو» هم می‌خورد؟
وقتی صورت‌مساله یکی است، قاعدتا جواب هم یکسان خواهد بود. آن‌چه امروز ایران‌خودرو را فشل و ناکارآمد کرده است، ۹ سال پیش در مقیاسی متفاوت گروه بهمن را تحت‌شعاع قرار داده بود. چراکه مدیریت دولتی در تمامی صنایع و بخش‌ها به‌دلیل «عمر کوتاه»، «وابستگی به دولت و تغییرات آن»، «عدم اختیار و قدرت لازم برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی»، «بوروکراسی دست‌وپاگیر»، «تورم نیروی انسانی» و... ماحصلی جز ناکارآمدی و هزینه‌زایی ندارد. واقعیت این است که ساختارها و مدیریت دولتی بر پایه هزینه‌کرد بدون توجه یا بررسی نتیجه بنا شده است، درحالی‌که در بخش خصوصی هر هزینه‌ای مشروط به کسب سود است. بر این اساس نه‌تنها قفل ایران‌خودرو، بلکه قفل عموم صنایع و بنگاه‌های دولتی و خصولتی با شاه‌کلید واگذاری به بخش خصوصی باز می‌شود.
۷.چرا مدیر بخش‌دولتی نمی‌تواند اما مدیر بخش‌خصوصی می‌تواند؟
مدیران دولتی فارغ از نام‍شان عمدتا در پروسه‌ای سیاسی انتخاب می‌شوند. حتی اگر این انتخاب و انتصاب بر مبنای تخصص، تجربه و توانمندی باشد، پوسته سخت ساختار دولتی اجازه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به مدیران نمی‌دهد. مدیری که باید به ۲۷دستگاه پاسخگو باشد، اجازه یا توان مالی اصلاح پلت‌فرم‌های قدیمی را ندارد، نمی‌تواند اولویت‌ها را انتخاب کرده و منابع را بر اساس آن تخصیص دهد، چگونه می‌تواند در راس یک مجموعه منشأ اثر باشد؟
۸.حاکمیت درباره واگذاری ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی چه دیدگاهی دارد؟
بهمن‌ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل، گلایه و مطالبه سهامداران بخش خصوصی ایران‌خودرو درباره واگذاری مدیریت این مجموعه را شنیدند و یک روز بعد در سخنرانی خود فرمودند: «من دیروز شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش‌خصوصی شریک هستند، با این‌که دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است.
به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.» آیت‌اله رئیسی، رئیس‌جمهور سابق نیز اسفند سال ۱۴۰۰ در فرمان هشت‌ماده‌ای خودرویی، خطاب به وزارت صمت دستور داد واگذاری مدیریت دولتی شرکت ایران‌خودرو به بخش غیردولتی تعیین‌تکلیف شود.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کنونب نیز در چند ماه ابتدایی دولتش بارها از ضرورت کاهش تصدی‌گری دولتی حمایت کرده و خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر شرکت‌های دولتی زیان‌ده شده است.
رئیس قوه قضاییه نیز به‌تازگی خواستار کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی شده که همگی بیانگر نگاه و اراده حاکمیت بر این انتقال است.
۹.آیا بخش‌خصوصی به دنبال تعطیلی ایران‌خودرو و واردات خودرو است؟
واردات نه‌تنها مشکلات صنعت خودرو در کشور را حل نخواهد کرد، بلکه مولد معضلاتی تازه چون تامین و دسترسی به قطعات یدکی، صرف هزینه و زمان بیشتر برای خرید قطعات مصرفی و استهلاکی، خدمات پس از فروش، گارانتی و... خواهد شد که در کشور ما به‌کرات تجربه شده است. امروز هیچ کشوری صنعت خودرو خود را تعطیل و زنجیره حمل‌ونقلش را به خارج از کشور وابسته نمی‌کند.
ایران‌خودرو نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور تاکنون بار اصلی تامین خودرو در کشور را به دوش کشیده و سرمایه‌ای ملی و ظرفیتی عظیم از توان فنی و نیروی انسانی متخصص است که با تغییر مدیریت، امکان و فضای بیشتری برای فعال‌شدن پتانسیل‌هایش خواهد یافت.
۱۰. آیا مدیرانی که منافع‌شان با واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی به خطر می‌افتد، با این تصمیم همراهی خواهند کرد یا مانند چندین و چند سال گذشته برای حفظ صندلی‌های مدیریتی و منافع وابسته به آن، پشت «سپر انسانی» پناه گرفته و برای سود و بهره شخصی، در مسیر واگذاری سنگ‌اندازی می‌کنند؟
افکار عمومی، رسانه‌ها و تحلیلگران امیدوارند پاسخ به بخش اول این سوال مثبت باشد و تمامی مدیران و ذی‌نفعان این مجموعه با مقدم‌دانستن منافع ملی به مطامع شخصی اجازه دهند ایران‌خودرو به ریل تولید حداکثری، افزایش کیفیت محصولات و سوددهی بازگردد.
اما اگر معدود مدیران دولتی یا افرادی که منافع شخصی‌شان در گرو حضور پشت میزهای مدیریتی این مجموعه است، قصد مانع‌تراشی از طریق اشاعه اکاذیب، شبهه‌افکنی و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ایجاد ترس و اضطراب در دل مردم داشته باشند، از دستگاه‌های نظارتی و قضایی انتظار می‌رود در راستای عمل به وظیف ذاتی خود جلوی باج‌خواهی‌ها و مانع‌تراشی‌های مخالف منافع ملی بایستد. یعنی قانون اجرا شود نه مساعدتی شود و نه حمایتی نیاز است.
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
