ناوگان حمل‌ونقل عمومی و باری کشور که به دلیل فرسودگی گسترده، این روزها فشار زیادی را تحمل می‌کند، سرانجام مورد توجه جدی دولت قرار گرفت. با تصویب مصوبه‌ای مهم توسط هیات وزیران، کشور قرار است وارد دوره‌ای جدید در نوسازی ناوگان خود شود. بر اساس این تصمیم سرنوشت‌ساز، ۳۲هزار دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و کشنده قرار است از طریق تولید داخلی و واردات به ناوگان حمل‌ونقل کشور افزوده شود. این مصوبه که به‌عنوان یک طرح کلیدی در بخش حمل‌ونقل مسافری و باری کشور شناخته می‌شود، می‌تواند آینده‌ای متفاوت برای این بخش رقم بزند.
چه چیزی در مصوبه جدید آمده است؟
در جلسه‌ای ویژه‌ای که در ۵دی‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، هیات‌وزیران با بررسی نیازهای فوری ناوگان حمل‌ونقل کشور به تصویب برنامه‌ای جامع برای نوسازی این بخش پرداخت. در این مصوبه که با همت وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت طراحی شده، هدف اصلی بهبود شرایط حمل‌ونقل مسافری و باری کشور و کاهش ترافیک و آلودگی هوا عنوان شده است.
این برنامه نوسازی شامل تامین ۳۲هزار دستگاه ناوگان جدید از انواع اتوبوس، مینی‌بوس و کشنده است؛ طرحی که علاوه بر کمک به رفع مشکل فرسودگی ناوگان، به‌طور مستقیم بر بهبود کیفیت حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری و کاهش تصادفات ناشی از خودروهای فرسوده تاثیر خواهد گذاشت.
جزئیات شگفت‌انگیز برنامه نوسازی
طبق مصوبه جدید قرار است از این تعداد ۳۲هزار دستگاه ناوگان جدید، ۶۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری به‌صورت تولید داخل و ۲۴۰۰ دستگاه اتوبوس وارداتی با سن کمتر از ۵سال به ناوگان جاده‌ای مسافری کشور افزوده شود.
همچنین ۲۲۵۰دستگاه مینی‌بوس تولید داخل و ۳۷۵۰دستگاه مینی‌بوس وارداتی با سن کمتر از ۳سال، سهم دیگری از این طرح هستند که برای استفاده در داخل و خارج شهر به ناوگان مسافری اضافه خواهند شد. اما این تمام ماجرا نیست.
۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون‌شهری تولید داخل و ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس وارداتی نیز به ناوگان شهری کشور افزوده خواهد شد.
همچنین در بخش حمل‌ونقل باری، ۱۵هزار دستگاه کشنده تولید داخل و ۵هزار دستگاه کشنده وارداتی به ناوگان جاده‌ای باری کشور اضافه خواهند شد. این گستردگی برنامه نشان‌دهنده عزم راسخ دولت برای رفع بحران فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی است.
تامین ۴۰درصد قیمت اتوبوس‌های برون‌شهری توسط وزارت راه
در کنار حمایت‌های دولت، بخش خصوصی نیز نقش مهمی در اجرای این طرح ایفا خواهد کرد. با توجه به بسته‌های حمایتی و تسهیلات ویژه‌ای که برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است، پیش‌بینی می‌شود که بخش خصوصی به سرعت وارد میدان شود و در نوسازی ناوگان کشور مشارکت کند. همچنین بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نیز با معرفی متقاضیان به شبکه بانکی، در تأمین منابع مالی برای این پروژه‌ها کمک خواهند کرد.
یکی از نکات مهم این است که وزارت راه و شهرسازی به‌منظور حمایت از رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، تا ۴۰درصد از قیمت فروش اتوبوس‌های برون‌شهری را از طریق منابع داخلی تأمین خواهد کرد. این حمایت مالی، می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر دوش فعالان صنعت حمل‌ونقل کمک کرده است و مشوقی برای سرمایه‌گذاری در این بخش باشد.
گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی و حمایت از طرح‌های نوسازی
یکی از نکات برجسته این مصوبه، توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید است. وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی با صدور گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده حمایت خواهند کرد. این حمایت‌ها به اندازه‌ای است که سقف آن به ۵۰هزار میلیارد ریال می‌رسد و به‌طور ویژه برای طرح‌های نوسازی ناوگان برون‌شهری در نظر گرفته شده است. با وجود تمام این امیدها و برنامه‌های دقیق، هنوز هم برخی نگرانی‌ها در رابطه با مشکلات واردات و تأخیرهای احتمالی وجود دارد.
تجربه‌های گذشته نشان داده که فرآیند واردات خودروهای خارجی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. این مشکلات می‌تواند باعث کندی در روند نوسازی ناوگان شود و حتی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را از ادامه همکاری منصرف کند. اما دولت با توجه به این موانع، تدابیر لازم را برای تسهیل واردات و تسریع در روند تأمین ارز در نظر گرفته است.
به نظر می‌رسد که با همکاری وزارتخانه‌ها و نظارت دقیق بر اجرای طرح، این مشکلات قابل‌حل خواهد بود. یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه این طرح، نظارت مستمر بر روند اجرای آن است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف به ارائه گزارش‌های سه‌ماهه از پیشرفت پروژه به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شده‌اند. این نظارت‌های دقیق و مستمر می‌تواند ضامن موفقیت طرح و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی باشد.
