درحالی‌که رئیس انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» از خطر مصادره کامیون‌ها و کشنده‌های وارداتی در ترکیه به عنوان کشور سوم خبر داده بود، ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی نیز ضمن تایید این خبر، عنوان کرد: «تاکنون ۱۴۰ دستگاه کامیون کشنده مشمول قانون و مقررات کشور ترکیه، مصادره شده است.»
با آن‌که در ماه‌های اخیر قرار بود واردات کامیون و کشنده‌های کارکرده وارداتی به کشور تسهیل شود اما مشکلات تامین و تخصیص ارز، باعث شد تا بسیاری از این خودروها پشت گمرکات کشور بمانند و امکان ترخیص نداشته باشند.
حالا نیز براساس قوانین داخلی ترکیه به عنوان کشور سوم در مسیر واردات این خودروها، بخشی از این خودروها مصادره شده و بخش دیگری نیز در خطر مصادره قرار گرفته‌اند.
واردات بیش‌از ۳هزار کشنده از دو گمرک ارومیه و بازرگان طی دو سال
در شرایطی که بیش‌از ۱۱۰هزار کامیون و کشنده در کشور فرسوده هستند و براساس آمار، ۲۰۰هزار دستگاه از این خودروها نیز در مرز فرسودگی قرار دارند، قرار بود واردات نسخه‌های کارکرده کامیون و کشنده اروپایی و کره‌ای، در کنار استفاده از توان تولید داخل، سرعت نوسازی ناوگان را افزایش دهد. با این‌حال، در دو سال اجرای این طرح، مشکلات بسیاری از تخصیص ارز گرفته تا بوروکراسی‌های اداری، موانع بسیاری را بر سر اجرای این طرح قرار داده است.
با آن‌که در این مسیر، دو گمرک ارومیه و بازرگان به‌عنوان گمرکات تخصصی واردات کامیون و کشنده شناخته می‌شود، اما به‌گفته ناظر گمرکات آذربایجان‌غربی «۱۵۰۰ کامیون و کشنده پشت مرزهای ایران چشم انتظار ترخیص هستند.»
خالد جنگجو در این خصوص اظهار کرده است: «طی سال جاری از این ۲ گمرک، ۳هزار و ۳۴۸ دستگاه کامیون و کشنده وارد کشور شده است.»
خطر مصادره ۱۵۰۰ کامیون و کشنده وارداتی توسط ترکیه
بعد از آن‌که تولیدات داخل کفاف تامین نیاز ناوگان خودروهای باری کشور به مدل‌های جدید را نداد، برخی از مسئولان به دنبال راه‌حلی برای تسریع در روند نوسازی فرسوده‌ها، قانون واردات را مطرح و تصویب کردند.
در همین راستا و براساس بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، واردات کامیون با عمر کمتر از ۳ سال مجاز است. همچنین، براساس ماده ۵ تصویب‌نامه هیات وزیران ورود و ترخیص انواع کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس با عمر کمتر از ۵ سال، بدون ثبت سفارش و اختصاص ارز مجاز نیست.
حالا به‌گفته خالد جنگجو «به دلیل ناهماهنگی شرکت‌های حمل‌ونقل سفارش‌دهنده، ترخیص این کامیون‌ها با مشکل مواجه شده است که براساس قانون و مقررات کشور ترکیه، در صورت عدم ترخیص این کامیون‌ها، ترکیه پس از ۳ ماه جریمه سنگینی از بابت عدم ترخیص کامیون‌ها اعمال می‌کند و در صورت تداوم عدم ترخیص، شاهد مصادره یک‌هزار و ۵۰۰کامیون کشنده خریداری شده ایران، توسط کشور ترکیه خواهیم بود.»
به‌دلیل ناهماهنگی شرکت‌های حمل‌ونقل سفارش‌دهنده، ترخیص این کامیون‌ها با مشکل مواجه شده است که براساس قانون و مقررات کشور ترکیه، در صورت عدم ترخیص این کامیون‌ها، ترکیه پس از ۳ماه جریمه سنگینی از بابت عدم ترخیص کامیون‌ها اعمال می‌کند و در صورت تداوم عدم ترخیص، شاهد مصادره آن‌ها خواهیم بود
خطر نابودی سرمایه بخش‌خصوصی پشت مرزهای کشور
مشکل اصلی کامیون‌هایی که در این مدت پشت گمرکات کشور متوقف شده و امکان واردات ندارند، به ثبت‌سفارش و تخصیص ارز برمی‌گردد؛ مشکلی که به دلیل ناهماهنگی‌های انجام‌شده بین وزارت صمت و بانک مرکزی اتفاق افتاده است و آن طور که کارشناسان این حوزه اعلام می‌کنند، وزارت صمت ثبت‌سفارش‌ها را تایید کرده است، اما بانک‌مرکزی عنوان می‌کند که به دلیل نبود ارز، امکان تخصیص به این ثبت‌سفارش‌ها را ندارد.
بر همین اساس حالا از سال گذشته تا امروز بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون کشنده پشت مرزهای ایران و در کشور ترکیه و بلغارستان چشم انتظار واردات هستند که از این میان تاکنون ۱۴۰ دستگاه کامیون و کشنده مشمول قانون و مقررات کشور ترکیه، مصادره شده است.
گرچه به‌گفته جنگجو، استاندار آذربایجان غربی همراه با هیات دولت درصدد حل این مشکل هستند تا دیگر کامیون‌ها و کشنده‌ها مصادره نشوند. اما باید در نظر داشت موضوع اصلی سرمایه بخش‌خصوصی است که پشت مرزهای کشور گیر افتاده و به دلیل مشکلات داخلی و بوروکراسی‌های اداری، امکان ورود به کشور و سوددهی و حتی بازگشت اصل سرمایه را پیدا نکرده است؛ موضوعی که می‌تواند اعتماد بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را بیش از همیشه خدشه‌دار کند.
