واحدهای اقتصادی از صدور بخشنامه‌های ناگهانی و غیرکارشناسانه آسیب دیدند و از آنجاکه این واحدها چرخ اقتصاد را به حرکت درمی‌آورند، نیازمند شفافیت و ثبات هستند تا بتوانند روبه‌جلو حرکت کنند. به نوعی فعالان بخش‌خصوصی نسبت به اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، تغییر لحظه‌ای سیاست‌ها و صدور بخشنامه‌های پیاپی که هر کدام اثرات قابل‌توجهی بر کسب‌وکارها داشتند، انتقاد دارند و درخواست آن‌ها از دولت این است که ثبات را به کسب‌وکارها برگردانند و اجازه دهند براساس برنامه‌ریزی، حرکت کنند. این درحالی است که اثرات اجرایی شدن تصمیمات جدید و غیرکارشناسانه که سلیقه‌ای تدوین شده‌اند، بر کسب‌وکارها بسیار آسیب‌زاست.
ازسوی‌دیگر شفافیت و ثبات دو عاملی هستند که موجب می‌شوند کسب‌وکارها توسعه یابند و بتوانند مسیر پیشرفت خود را طی کنند. به‌هرحال بنگاه‌های تولیدی موجب رونق اقتصاد و رشد اشتغال‌زایی می‌شوند و اگر قرار باشد این بنگاه‌ها نتوانند در مسیر تعریف‌شده حرکت کنند، مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد. علاوه‌بر این، شفافیت در بنگاه‌ها و ایجاد ثبات در مقررات و دستورالعمل‌ها دو موضوع اساسی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی به‌شمار می‌روند. بر این اساس، بنگاه‌ها باید بتوانند طبق برنامه‌ریزی که انجام می‌دهند، گام بردارند.
متاسفانه در سال‌های گذشته و به‌ویژه سال ۱۴۰۳، بنگاه‌ها از همین منظر با مشکلات مختلفی روبه‌رو شدند و آسیب‌های جدی دیدند که نباید در آینده تکرار شود. ازسوی‌دیگر سامانه مبادله طلا و ارز به‌عنوان فضایی جدید برای تسهیل تبادلات ارزی بازرگانان، واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است.
پیش از این، تامین ارز برای واردات از دو طریق خرید از سامانه نیما و خرید ارز از صادرکنندگان انجام می‌شد. هدف از ایجاد این سامانه جدید، شفاف‌سازی و رفع مشکلات موجود در سامانه‌های قبلی مانند نیما و مسائل مربوط به تقاطع ارزی بود. به‌طور کلی، به نظر می‌رسد زیرساخت‌ها و سازوکارهای این سامانه هنوز به‌طور کامل آماده نیستند و ادامه کار بر اساس قوانین قبلی، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
علاوه‌بر این، افزایش نرخ ارز در این سامانه نیز تاثیر قابل‌توجهی بر فعالیت‌های اقتصادی گذاشته است. به‌عنوان مثال، نرخ دلار که در سامانه نیما حدود ۵۰ هزار تومان بود، اکنون به حدود ۷۰هزار تومان رسیده است.
این افزایش قیمت بر هزینه‌های واردات تاثیر گذاشته و باعث ایجاد اختلاف در بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی شده است.
