۱. عدم قابلیت اجرای رأی صادره
همانگونه که در متن رأی ۳۰۵ هیئت تجدیدنظر شورای رقابت مشخص است، شرکت صنایع تولیدی کروز و شرکت ایرانخودرو تنها طرفین این دعوا هستند و هیچ شرکت ثالث دیگری در این پرونده دخیل نیست. شرکت صنایع تولیدی کروز هیچ سهمی در شرکت ایرانخودرو ندارد و هیچ عضوی در هیئت مدیره آن نیز ندارد. بر اساس اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکتها از سهامداران، شرکت کروز نمیتواند تکلیفی برای شرکتهای ثالث ایجاد کند. بنابراین، این رأی به دلیل عدم امکان اجرا، فاقد قابلیت اجرایی بوده و تکلیف مالایطاق محسوب میشود.
۲. عدم ارتباط رأی با وضعیت فعلی ایرانخودرو
رأی ۳۰۵ هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، تصمیم ۵۵۳ این شورا را تأیید کرده است که ناظر بر فروش سهام توسط شرکتهای تدیبر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا بود. این تصمیم با هدف خروج این شرکتها از هیئت مدیره ایرانخودرو اتخاذ شده بود. با این حال، در مجمع عمومی شرکت ایرانخودرو که در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد، مدیران جدیدی انتخاب شدند و نامی از شرکتهای مذکور در میان مدیران منتخب دیده نمیشود. بنابراین، از این منظر نیز محملی برای اجرای رأی صادره وجود ندارد و اجرای آن غیرقانونی و سالبه به انتفاع موضوع است.
۳. ایرادات ماهوی و شکلی به رأی هیئت تجدیدنظر
رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت دارای ایرادات ماهوی و شکلی فراوانی است. شرکت صنایع تولیدی کروز به عنوان بزرگترین مجموعه قطعهسازی کشور، برای حفظ اعتبار خود، اقدامات قانونی لازم را در مراجع صالح برای نقض این تصمیم غیرقانونی انجام خواهد داد.
۴. شکایت کیفری علیه مسئولان مربوطه
شرکت صنایع تولیدی کروز از اقدامات خلاف قانون آقایان علیاکبر کریمی و محمدرضا پورابراهیمی که بر خلاف نص صریح ماده ۶۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به صدور این رأی نمودهاند، به شدت انتقاد میکند. این افراد علیرغم اعلامهای مکرر مبنی بر عدم صلاحیت، با اصرار عجیب و شائبهبرانگیز، وارد فرآیند تصمیمگیری شدهاند. شرکت کروز در مراجع کیفری علیه این افراد شکایت جزایی مطابق ماده ۷۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تقدیم خواهد کرد، چرا که به وضوح از مقررات قانونی برای ضربه زدن به اعتبار تجاری و حرفهای شرکت سوء استفاده کردهاند. تمامی ضرر و زیانهای ناشی از این رأی غیرقانونی نیز از این افراد مطالبه خواهد شد.
شرکت صنایع تولیدی کروز همواره پایبند به اصول قانونی و حفظ حقوق ذینفعان خود بوده و در این مسیر از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق خود و رفع اتهامات ناروا دریغ نخواهد کرد.