بازار لوازم یدکی

بسیاری از قطعه‌سازان، همزمان با حضور در زنجیره تامین خودروسازان، ناگزیر به بازار موازی لوازم یدکی و بخش افترمارکت روی آورده‌اند تا تحت فشارهای اقتصادی بتوانند به بقای خود ادامه دهند

صنعت قطعه‌ کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده که تاثیرات عمیقی بر عملکرد و بقای این صنعت گذاشته است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نقدینگی و مشکلات جدی در تامین مواد اولیه اشاره کرد. این مسائل نه‌تنها به افزایش هزینه‌های تولید منجر شده، بلکه توان رقابتی قطعه‌سازان داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این شرایط دشوار، ۳۷درصد قطعه‌سازان، همزمان با حضور در زنجیره تامین خودروسازان، ناگزیر به بازار موازی لوازم یدکی و بخش افترمارکت روی آورده‌اند تا تحت فشارهای اقتصادی بتوانند به بقای خود ادامه دهند.

ابراهیم دوست‌زاده، رئیس کمیته کیفیت انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی این مسائل پیچیده پرداخت و بر لزوم اصلاح سیاست‌های حمایتی تاکید کرد.

وی معتقد است که برای بهبود وضعیت صنعت قطعه‌، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌های موجود و همچنین ارتقای تعاملات میان قطعه‌سازان و خودروسازان احساس می‌شود. دوست‌زاده همچنین ایجاد یک بستر مناسب برای همکاری‌های نزدیک‌تر میان این دو بخش را ضروری دانست و تاکید کرد که تنها با هم‌افزایی و تعامل موثر می‌توان به راهکارهای پایدار برای حل مشکلات موجود دست یافت.

وی بر این باور است حمایت‌های دولتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید کمک کنند و درعین‌حال، زمینه‌ساز نوآوری و بهبود فرآیندهای تولید در صنعت قطعه‌ باشند. او هشدار داد اگر این چالش‌ها به‌درستی مدیریت نشوند، ممکن است به تهدیدی جدی برای آینده قطعه‌سازی تبدیل شوند و به تبع آن، صنعت خودرو کشور نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد. بنابراین، توجه به این مسائل و اتخاذ رویکردهای جامع و هماهنگ در سیاستگزاری‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با توجه به این‌که قیمت‌گذاری دستوری و مشکلات نقدینگی از چالش‌های اصلی قطعه‌سازان است، چه راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌کنید؟

تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو حاکم باشد، زنجیره تامین قطعات نیز دچار مشکلات جدی خواهد بود. قطعه‌سازان باید با هزینه‌های روزافزون مواد اولیه و دستمزدها کنار بیایند، درحالی‌که امکان تعدیل قیمت محصولات خود را ندارند. نتیجه این سیاست، کاهش سودآوری و حتی زیان‌دهی بسیاری از تولیدکنندگان است. مهم‌ترین راهکار برای عبور از این بحران، حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری و واقعی‌سازی نرخ قطعات است تا تولیدکنندگان بتوانند با افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، کیفیت را بهبود دهند و به‌صورت رقابتی در بازار فعالیت کنند.

علاوه‌بر این، دولت باید با ارائه تسهیلات ویژه مالی، به قطعه‌سازان کمک کند تا بتوانند نقدینگی موردنیاز خود را تامین کنند. یکی از مشکلات بزرگ، تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات توسط خودروسازان است که باعث ایجاد بحران مالی در میان تامین‌کنندگان شده است.

راه‌حل این مشکل، ایجاد مکانیزم‌های شفاف و الزام خودروسازان به پرداخت به‌موقع بدهی‌هاست. همچنین، می‌توان با ایجاد صندوق‌های حمایتی برای صنعت قطعه، امکان تامین مالی تولیدکنندگان را فراهم کرد تا بتوانند در شرایط بحرانی نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

قطعه‌سازان می‌گویند که تمامی قطعات تولیدی آن‌ها استانداردهای لازم را پاس می‌کنند. پس چرا همچنان برخی مشکلات کیفی در صنعت خودرو دیده می‌شود؟

یکی از تصورات رایج و اشتباه این است که مشکلات کیفی خودروها را مستقیما به قطعه‌سازان نسبت می‌دهند، درحالی‌که مساله کیفیت، زنجیره‌ای از عوامل را در برمی‌گیرد. تمامی قطعاتی که به خطوط تولید خودروسازان تحویل داده می‌شوند، تحت نظارت دقیق استانداردهای ملی و بین‌المللی قرار دارند و آزمایش‌های متعددی را پشت سر می‌گذارند.

بنابراین، نمی‌توان ادعا کرد که قطعه‌سازان در زمینه کیفیت کوتاهی می‌کنند. اما مسأله این‌جاست که کیفیت نهایی خودرو تنها به قطعات وابسته نیست، بلکه فرآیندهای مونتاژ، طراحی و کنترل کیفیت در کارخانه‌های خودروسازی نیز تاثیر زیادی بر محصول نهایی دارند. از سوی دیگر، به دلیل مشکلات نقدینگی، برخی قطعه‌سازان توانایی سرمایه‌گذاری در تجهیزات به‌روز و فناوری‌های جدید را ندارند.

این مساله می‌تواند در درازمدت، بر عملکرد کلی قطعات تاثیرگذار باشد. همچنین، برخی خودروسازان برای کاهش هزینه‌های خود، به استفاده از قطعاتی با قیمت پایین‌تر روی می‌آورند که ممکن است از نظر طول عمر و کیفیت در سطح پایین‌تری باشند. در چنین شرایطی، ارتقای کیفیت در کل زنجیره تامین نیازمند هماهنگی و تغییر رویکرد میان قطعه‌سازان، خودروسازان و نهادهای نظارتی است.

چه عواملی باعث شده است که طی سه سال اخیر ۳۷درصد قطعه‌سازان وارد بازار افترمارکت شوند؟

اصلی‌ترین دلیلی که باعث افزایش ورود قطعه‌سازان به بازار افترمارکت شده است، مشکلات مالی و تاخیر در پرداخت مطالبات ازسوی خودروسازان است. بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی، دیگر قادر به ادامه همکاری بلندمدت با خودروسازان نیستند و برای جبران زیان‌های ناشی‌از این تاخیرات، به سمت بازار افترمارکت حرکت کرده‌اند. این بازار به قطعه‌سازان این امکان را می‌دهد که محصولات خود را مستقیما و بدون محدودیت‌های قیمت‌گذاری دستوری به مشتریان عرضه کنند و نقدینگی خود را در زمان کوتاه‌تری تامین کند.

افزون بر این، در بازار افترمارکت، رقابت بالاتری میان تامین‌کنندگان وجود دارد که باعث شده است قطعه‌سازان تلاش بیشتری برای بهبود کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند.

برخلاف همکاری با خودروسازان که معمولا به قراردادهای طولانی‌مدت و شرایط پرداخت سختگیرانه وابسته است، بازار افترمارکت انعطاف بیشتری دارد و فرصت‌های بهتری برای نوآوری و توسعه محصولات جدید فراهم می‌کند. اگرچه ورود به این بازار برای بسیاری از قطعه‌سازان یک ضرورت بوده، اما در صورت تداوم مشکلات ساختاری صنعت خودرو، ممکن است این روند باعث کاهش تامین قطعات اصلی برای خطوط تولید خودروسازان شود.

آیا ورود قطعه‌سازان به بازار افترمارکت تهدیدی برای خطوط تولید خودروسازان محسوب می‌شود یا می‌تواند فرصتی برای افزایش کیفیت قطعات و رقابت‌پذیری باشد؟

ورود قطعه‌سازان به بازار افترمارکت می‌تواند دو جنبه متفاوت داشته باشد. از یک‌سو، این روند می‌تواند تهدیدی برای خودروسازان باشد، زیرا در صورت ادامه این وضعیت، برخی قطعه‌سازان ممکن است تامین قطعات اصلی برای خطوط تولید خودروسازان را کاهش دهند یا حتی متوقف کنند.
چنین اتفاقی می‌تواند موجب اختلال در زنجیره تامین خودروسازان شود و بر روند تولید خودرو تاثیر منفی بگذارد.

اما ازسوی‌دیگر، اگر این روند به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند فرصتی برای ارتقای کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت باشد. زمانی که قطعه‌سازان در یک بازار رقابتی فعالیت می‌کنند، انگیزه بیشتری برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری خواهند داشت. در نتیجه، هم مصرف‌کنندگان و هم صنعت خودرو از این تغییرات سود خواهند برد. برای بهره‌گیری از این فرصت، لازم است که خودروسازان سیاست‌های همکاری خود را اصلاح کرده و شرایط بهتری را برای قطعه‌سازان فراهم کنند تا آن‌ها تمایل بیشتری به همکاری با خطوط تولید رسمی داشته باشند.

با توجه به چالش‌های موجود، وضعیت همکاری قطعه‌سازان با خودروسازان داخلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا تغییری در رویکرد خودروسازان نسبت به تامین‌کنندگان دیده می‌شود؟

همکاری میان قطعه‌سازان و خودروسازان همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این همکاری، تاخیرهای طولانی در پرداخت بدهی‌ها از سوی خودروسازان است که موجب کاهش نقدینگی در میان قطعه‌سازان شده است. علاوه بر این، برخی خودروسازان هنوز حاضر به پذیرش قیمت‌های واقعی قطعات نیستند و بر سر تعیین نرخ‌ها با تامین‌کنندگان اختلاف‌نظر دارند. این مساله باعث شده است که برخی از قطعه‌سازان به‌تدریج از همکاری با خودروسازان فاصله بگیرند و به سمت بازار افترمارکت متمایل شوند.

با این‌حال، در سال‌های اخیر برخی تغییرات جزئی در رویکرد خودروسازان مشاهده شده است. برای مثال، در مواردی اقداماتی برای کاهش فشارهای مالی بر قطعه‌سازان انجام شده اما این تغییرات هنوز به حدی نرسیده است که بتواند مشکلات اساسی صنعت را برطرف کند. برای بهبود این شرایط، نیاز است که خودروسازان تعامل بهتری با قطعه‌سازان داشته باشند و مکانیزم‌هایی برای بهبود فرآیندهای مالی و پرداخت‌های به‌موقع ایجاد شود. همچنین، حمایت‌های دولتی برای توسعه این همکاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در حل چالش‌های زنجیره تامین ایفا کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =