به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
سال‌هاست بازار خودرو در ایران میان سیاست‌های متغیر و تصمیم‌گیری‌های مقطعی گرفتار شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این بازار، محدودیت‌های واردات و وابستگی بیش از حد به تولید داخلی است که به ایجاد فضایی انحصاری و افزایش قیمت‌ها منجر شده است. حالا که دولت مجددا واردات خودرو را آزاد کرده و حتی زمزمه آزادسازی واردات خودروهای کارکرده را هم مطرح کرده است، این پرسش به وجود می‌آید که آیا این سیاست می‌تواند تغییری واقعی در بازار ایجاد کند یا بار دیگر شاهد اجرای ناقص و کم‌اثر یک تصمیم اقتصادی خواهیم بود؟
زمانی که بحث واردات خودرو مطرح شد، انتظار می‌رفت که این تصمیم به‌سرعت اجرایی شود و تاثیری ملموس بر کاهش قیمت‌ها بگذارد. در ابتدا وعده داده شد که ۲۰۰هزار دستگاه خودرو طی ۶ ماه (سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ و سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲) وارد خواهد شد، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهند تاکنون تنها حدود ۶۵۳۲ دستگاه خودرو وارد شده است. علاوه بر این، بسیاری از این خودروها هنوز فرآیند پلاک‌گذاری را طی نکرده و در انبارها باقی مانده‌اند. این اختلاف فاحش میان وعده‌های سیاستگزاران و آن‌چه در عمل اجرا شده، تنها باعث سرخوردگی مصرف‌کنندگان شده است.
ازسوی‌دیگر، تعرفه‌های سنگین واردات، قیمت نهایی این خودروها را به حدی بالا برده که تاثیر چندانی بر بازار نداشته است. با تعرفه‌ای که در برخی موارد به ۱۰۰درصد می‌رسد، واردات خودرو همچنان در انحصار گروهی خاص باقی خواهد ماند و عملا نقش یک سیاست تنظیم‌کننده بازار را ایفا نخواهد کرد.
یکی از جنجالی‌ترین تصمیم‌های اخیر، صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده است. در نگاه اول، این سیاست می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و افزایش عرضه کمک کند، اما چالش‌هایی نیز به همراه دارد. اگر خودروهای کارکرده بدون نظارت دقیق بر کیفیت و میزان آلایندگی وارد شوند، ممکن است مشکلات تازه‌ای در حوزه محیط زیست و خدمات پس از فروش به وجود آید. این سیاست همچنین می‌تواند نشانه‌ای از ضعف برنامه‌ریزی کلان در صنعت خودرو باشد؛ چراکه به‌جای تمرکز بر ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، کشور به سمت استفاده از خودروهای دست‌دوم خارجی سوق داده می‌شود.
یکی از موضوعات مهم دیگر در بحث واردات، تامین منابع ارزی برای خرید این خودروهاست. مجلس خواستار تخصیص ۳میلیارد یورو برای واردات خودرو شد، اما دولت به حکمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این مصوبه مجلس متوسل شد و مجمع نیز آن را به ۲میلیارد ریال کاهش داد. البته چه ۳میلیارد دلار و چه ۲میلیارد دلار؛ در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو است، این سوال مطرح می‌شود آیا اختصاص چنین منابعی برای واردات خودرو، بهترین راهکار برای بهبود بازار است یا این‌که باید سیاست‌های دیگری در دستور کار قرار گیرد؟
ازسوی‌دیگر، خطر رانت و فساد در فرآیند واردات همچنان وجود دارد. تجربه‌های گذشته نشان داده است در بسیاری از موارد، واردات خودرو به‌جای بهبود شرایط، تنها به نفع گروه‌های خاصی تمام شده است که امکان استفاده از امتیازات ویژه را داشته‌اند. اگر این‌بار هم نظارت دقیقی بر روند واردات وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که این سیاست به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود. بنابراین آزادسازی واردات، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات صنعت خودرو را حل کند. اگر سیاستگزاران واقعا قصد دارند بازار را اصلاح کنند، باید این اقدام را در کنار مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی انجام دهند؛ ازجمله کاهش انحصار، افزایش رقابت، بهبود کیفیت تولیدات داخلی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری.
بازار خودرو ایران بیش از هر چیز، به یک برنامه جامع و بلندمدت نیاز دارد، نه تصمیم‌های مقطعی که تنها برای مدتی کوتاه، تاثیری گذرا بر قیمت‌ها بگذارند. اما آیا این‌بار سیاستگزاران می‌توانند تغییری واقعی در بازار ایجاد کنند یا باز هم در چرخه‌ای تکراری از آزمون و خطا گرفتار خواهیم شد؟
