تصویب‌نامه هیات‌وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، گرچه در نگاه نخست گامی مهم در راستای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ایران و کاهش اثرات زیست‌محیطی خودروهای فرسوده محسوب می‌شود، اما در واقع با توجه به تصویب ورود خودروهای تجاری سنگین کارکرده با عمر تا ۱۰سال، با اما و اگرهای بسیاری همراه می‌شود.
این مصوبه که توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، شرایط و ضوابط مشخصی را برای واردات اتوبوس‌ها و کشنده‌های جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال تعیین کرده و فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده را به‌عنوان پیش‌شرط اصلی این طرح قرار داده است.
با این‌حال، مخالفان بسیاری را به خود اختصاص داده که این فرآیند را نه تنها نوسازی نمی‌دانند، بلکه به‌واسطه ورود برخی مدل‌های از رده خارج و قدیمی به کشور، ناوگان فرسوده را در معرض توسعه می‌بینند.
طرحی متضمن اسقاط فرسوده‌ها و نوسازی ناوگان
در این مصوبه که در بهمن ماه سال جاری ابلاغ شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت اصلی اجرای طرح را برعهده دارد.
این وزارتخانه موظف است با همکاری سازمان‌های مربوطه، تعداد و انواع وسایل نقلیه مورد نیاز سالانه را تعیین کرده و پس از تایید کارگروه مربوطه، مجوز ثبت سفارش برای واردات اتوبوس‌ها و کشنده‌های جاده‌ای با سن کمتر از ۱۰ سال را صادر کند.
براساس این مصوبه، یکی از شروط کلیدی واردات، ثبت اسناد مالکیت خودروهای فرسوده توسط متقاضیان در سامانه مربوطه است.
تایید مالکیت این خودروها از طریق استعلام نیروی انتظامی (راهور) انجام می‌شود و مالکان باید تعهدنامه‌ای مبنی بر اسقاط خودروی فرسوده خود به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ارائه دهند.
این فرآیند، ثبت سفارش را به اسقاط خودروهای فرسوده گره زده و تضمین می‌کند که هدف اصلی طرح، یعنی حذف ناوگان فرسوده، محقق شود.
ارائه گواهی اسقاط؛ شرط اصلی شماره‌گذاری وارداتی‌ها
براساس این مصوبه، همچنین شماره‌گذاری وسایل نقلیه وارداتی منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروهای فرسوده با عمر بیش از ۲۵ سال است. این شرط، استاندارد سختگیرانه‌ای را برای شناسایی خودروهای فرسوده اعمال می‌کند و بر اهمیت جایگزینی ناوگان قدیمی تاکید دارد.
مالکیت وسایل نقلیه وارداتی نیز تنها به نام مالک خودرو اسقاط‌شده ثبت می‌شود، مگر این‌که وکالت‌نامه رسمی از سوی واردکننده ارائه شود که این موضوع از نقل‌وانتقال غیرقانونی وسایل نقلیه جلوگیری می‌کند.
در نهایت، مصوبه این امکان را فراهم کرده است که در صورت عدم اسقاط خودروهای فرسوده تا زمان ترخیص یا لغو فرآیند واردات به هر دلیلی، متقاضیان بتوانند از طرح انصراف دهند. این انعطاف‌پذیری، از بروز مشکلات احتمالی برای مالکان جلوگیری می‌کند.
واردات ده‌سال‌کارکرده‌ها؛ بهبود ناوگان یا توسعه فرسوده‌ها؟
این مصوبه در راستای اهداف کلان قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت طراحی شده است که نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی جاده‌ای از جمله آن‌ها هستند. ناوگان فرسوده حمل‌ونقل جاده‌ای ایران به‌ویژه اتوبوس‌ها و کشنده‌ها، سال‌هاست که به دلیل مصرف بالای سوخت، تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی و کاهش ایمنی، چالش‌های جدی ایجاد کرده است.
براساس آمارهای موجود، بخش قابل‌توجهی از این ناوگان عمری بیش از ۲۰ سال دارد که فراتر از استانداردهای جهانی است.
با الزام به اسقاط خودروهای با عمر بیش از ۲۵ سال و جایگزینی آن‌ها با وسایل نقلیه‌ای با سن کمتر از ۱۰سال، دولت قصد دارد این وضعیت را بهبود بخشد.
با این‌حال، در شرایطی که با تسهیل واردات می‌توانست امکان ورود مدل‌های جدید و کم‌کارکرد به کشور وجود داشته باشد، تصویب مصوبه‌ای برای واردات خودروهای سنگین با عمر ۱۰ سال از سایر کشورها، اهداف این مصوبه را با شک و تردید روبه‌رو می‌سازد.
این خودروها در کشورهای اروپایی به دلیل «شرکت‌مالک» بودن، طی شیفت‌های متعدد کار کرده‌اند و به گفته برخی از کارشناسان این خودروها به ازای هر یک سال از عمرشان، معادل دو تا سه سال خودروهای داخل کشور کار کرده‌اند که در همین راستا می‌توان یک نسخه ۱۰ساله وارداتی را از نظر عملکرد با یک مدل ۲۰ تا ۳۰ساله فرسوده داخل کشور برابر دانست.
موفقیت مصوبه واردات کارکرده‌ها؛ در گرو همکاری دولت، ارگان‌ها و سرمایه‌گذاران
واردات خودروهای کارکرده، آن‌هم در شرایطی که تولیدکنندگان وضعیت چندان مطلوبی در خصوص تولید خودروهای تجاری ندارند، می‌تواند از منظر زیست‌محیطی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ذرات معلق ناشی از خودروهای فرسوده، نتایج بسیاری برای کشور و ناوگان حمل‌ونقل عمومی داشته باشد.
همچنین از نظر اقتصادی، نوسازی ناوگان می‌تواند بهره‌وری حمل‌ونقل جاده‌ای را افزایش داده و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را کاهش دهد. در حوزه ایمنی، استفاده از وسایل نقلیه جدیدتر با استانداردهای بالاتر، احتمال حوادث جاده‌ای را کاهش خواهد داد.
با این‌حال، اجرای موفق این مصوبه در گرو بررسی چند مورد است. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات ارزی یا معافیت‌های گمرکی، هزینه‌های واردات را برای مالکان کاهش دهد.
همچنین توسعه سامانه دیجیتال یکپارچه و شفاف برای ثبت و پیگیری فرآیند، از بروز تخلفات در این مسیر جلوگیری خواهد کرد. در نهایت، این مصوبه با وجود چالش‌های اجرایی، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به بهبود کیفیت هوا، افزایش ایمنی جاده‌ها و رشد اقتصادی کمک کند. اما موفقیت این طرح به هماهنگی بین دستگاه‌ها، تامین منابع مالی و مشارکت فعال مالکان بستگی دارد.
