سال‌هاست که صنعت خودرو از باب تامین سرمایه دچار مشکل شده و سیستم بانکی در این زمینه نتوانسته است همکاری کند.
صنعت خودرو کشور برای اینکه بتواند سایت‌های خود را در استان‌های مختلف به راه بیندازد یا طراحی‌های جدید را ارائه کند، متقبل هزینه‌های زیادی می‌شود که باید این صنعت را حمایت کرد.
ازسوی‌دیگر خودروسازی، صنعتی است که در زیرگروه خود با سایر صنایع در ارتباط است و تهیه مواد اولیه و چارچوب خریدهایی که انجام می‌شود از طریق بورس است.
این صنعت سال‌هاست با سرکوب قیمتی روبه‌رو است، قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت در بخش سهامداری و فروش محصولات شرکت‌های خودروساز را عقب نگه داشته و باعث ضرر و زیان آن‌ها شده است. اقداماتی که در این سال‌ها از طریق مدیریت بخش دولتی صورت گرفته، منجر به ضربه‌های سهمگین به تا بنیان‌های اقتصادی و متوقف شدن طرح‌های توسعه‌ای آن‌ها شده است.
البته قیمت‌گذاری دستوری بلای جان خودروسازان است، اگر این اتفاق با این اجبار برای شرکت‌های خودروسازان نمی‌افتاد و آن‌ها مجبور نمی‌شدند محصولات خود را بدون سود بفروشند، می‌توانستند سودده باشند.اما طی این مدت سود حاصل از محصولات خودروسازی به جیب دلالان رفته و خودروسازان نتوانسته‌اند طرح‌های جدیدی را شروع کنند.
مدت‌هاست سرمایه در گردش شرکت‌های خودروساز که افزایش نیافته اما در این مدت هزینه‌ها چند برابر شده است. ازاین‌رو تقاضا برای افزایش سرمایه ایجاب می‌کند که راهی باز شود تا با همراهی بانک‌ها این شرکت‌ها پشتیبانی مالی خوبی را دریافت کنند و خروجی تولید را افزایش دهند.
همچنین مدیریت بخش خصوصی در شرکت ایران‌خودرو و این افزایش سرمایه، در آینده منجر به تامین مالی و شروع طرح‌های جدید و تولید محصولات به‌روزتر در صنعت خودرو می‌شود که رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت.
در چنین شرایطی، رفع قیمت‌گذاری دستوری با توجه به خصوصی‌سازی خودروسازان می‌تواند تحولات قابل‌توجهی را در صنعت خودرو به دنبال داشته باشد که این موضوع از اهمیت بسزایی برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی برخوردار است. البته باتوجه به اینکه هزینه تمام‌شده تولید بالا رفته، این موضوع برای خودروسازان چالش‌هایی را به دنبال داشته که برای رفع این مشکلات، تعیین قیمت خودرو براساس مکانیزم بازار به عنوان راهکار مطرح است.
