البته هم سایپا و هم ایران‌خودرو؛ ساختمان‌ها، زمین‌ها و ماشین‌آلات ذی‌قیمتی را نه‌تنها در تهران بلکه در دیگر نقاط کشور دارند که قیمت آن‌ها با محاسبه نرخ تورم بالای ۳۰درصد، مشکل شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت را تا مدت‌ها حل خواهد کرد.
در این زمینه امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو به بیان نظرات خود پرداخته است.
ارزیابی شما از افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا چیست؟
افزایش سرمایه باید هر پنج‌سال یکبار انجام شود. این درحالی است که هر دو خودروساز زیان‌ده به حساب می‌آیند. البته بهمن‌ماه سال گذشته بورس نسبت به وضعیت این شرکت‌های خودروساز هشدار داد و حالا پنج سال قانونی تمام شده است و شرکت‌ها با پیشنهاد افزایش سرمایه می‌توانند از زیان‌دهی خارج شوند که البته این امر گشایش‌هایی را در صنعت خودرو به همراه خواهد داشت.
آیا درحال‌حاضر بانک‌ها به شکل مناسبی به بخش تولید و به‌خصوص خودروسازان تسهلات پرداخت می‌کنند؟
بانک‌ها سال گذشته به سختی تسهیلات پرداخت می‌کردند. به نوعی سال قبل اگر تسهیلاتی اعطا می‌شد، با بهره بالا بود. اما اکنون این تامین مالی به صورت منطقی از طریق افزایش سرمایه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا انجام خواهد شد و همراهی بانک‌ها بیشتر می‌شود.
آیا این افزایش سرمایه در دفعات پیشین به افزایش بهره‌وری در دو خودروساز بزرگ کشور منتج شد؟
هرچند پنج‌سال پیش نیز همین تجدید ارزیابی‌ها در ایران‌خودرو اتفاق افتاد ولی لزوما منجر به افزایش بهره‌وری و تولید نشد که امیدواریم با مدیریت بخش خصوصی و برون رفت از مرز زیان‌دهی این دو شرکت به سمت ارتقای تولید حرکت کنند، چراکه بخش خصوصی برنامه‌ای برای کیفیت محصول و طراحی‌های جدید دارد. این افزایش سرمایه، برداشتن یک مانع از پیش پای شرکت‌های زیان‌ده است. هر چند پولی را برای شرکت‌ها تزریق نمی‌کند، اما منجر به برون‌رفت آن‌ها از وضعیت فعلی و امیدواری سهام‌داران به آینده خودروسازان می‌شود.
